وزير نفت روي چند نكته مهم تأكيد دارد؛ اول آنكه اگر حرفي درباره كرسنت نمي‌زند به دليل عدم بهره‌برداري طرف مقابل در محكمه است، دوم آنكه با ورود وي به صنعت نفت ساختار اين وزارتخانه اصلاح شده و سوم آنكه بابك زنجاني يك فرد نيست بلكه يك جريان است.
او در گفت‌‌و‌گو با روزنامه اعتماد روي اين موضوعات دست گذاشته كه حاوي نكات منحصر به فردي است. بهتر است از كرسنت آغاز كنيم.
1 - وزير نفت همچنان معتقد است كرسنت قرارداد خوبي است و اگر در پاسخ به انتقادات سخني نمي‌گويد به معناي حرف نداشتن وي نيست. او مي‌گويد من حرف نمي‌زنم چون در دادگاه هستيم و هر چه كه مي‌گوييم ممكن است روي رأي صادره تأثيرگذار باشد. خب اين از خود گذشتگي جاي بسي خوشحالي است اما سؤال اصلي از وزير نفت اين است كه اگر به تأثير گفته‌هاي وزارت نفت در اين‌باره معتقديد دليل دفاع تمام قد «علي كاردر» در مديرعامل شركت ملي نفت ايران از اين قرارداد چيست؟
«كاردر» از جمله افرادي است كه حكم محكوميت براي وي در اين پرونده صادر شده است و پس از كنار رفتن جوادي از مديريت شركت ملي نفت، به جاي وي نشست. او طي همين مدت كوتاه دو بار در رسانه‌ها به دفاع از كرسنت پرداخت و رسماً اعلام كرد كرسنت، قرارداد خوبي است و ما اشتباه كرديم. به اظهارات وي در تاريخ 12 مهر 95 توجه كنيد: «كرسنت حرفه‌اي‌ترين قرارداد و قراردادي درجه يك است. چرا ما به طرف خارجي نامه نزديم كه بيا فرمول و قيمت را عوض كن. چرا نزدند؟ تا بعد كه گوش نكردند ما دعوا را به داوري ببريم و خسارت بگيريم؟ چرا او را به داوري برده است؟ اين از بي‌عرضگي است. ما در كرسنت محكوم شديم.»
مديرعامل فعلي شركت ملي نفت به طور كامل و شفاف گفته است ايران در كرسنت مقصر است و اين قرارداد منبعث از ارتشا، قرارداد حرفه‌اي و درجه يك است. نكته قابل تأمل در اظهارات كاردر درست زماني بيان شد كه دادگاه در حال صدور حكم بود و بدون ترديد اگر قرار باشد اظهار نظري روند پرونده را تغيير دهد و ايران را محكوم كند اين اظهارات مديرعامل شركت ملي نفت است. با اين وضعيت آيا مي‌توان از وزارت نفت انتظار داشت كه به منافع ملي بينديشد؟وزير نفت مي‌گويد براي برخي منافع ملي ملاك نيست كه اگر چنين ادعايي را تأييد كنيم مشخص‌ترين و اصلي‌ترين متهم آن، وزارت نفت دولت يازدهم است كه رسماً ايران را مقصر دادگاه كرسنت مي‌داند و طرف مقابل را «سفيد» مي‌كند. بهتر است وزارت نفت به اين پرسش پاسخ دهد که دليل تغيير داور ايراني پرونده چه بوده و چرا يك پاكستاني از سوي ايران به دادگاه معرفي شده است؟ اينها به كنار، وزير نفت مي‌گويد براي من عزت ملي از همه چيز بالاتر است كه بدون شك اين نظر ايشان هيچ تناسبي با موضع وزارت نفت در اين پرونده ندارد چراكه شوراي امنيت ملي رسماً اين قرارداد را نافي اين مهم مي‌دانست ولي وزير نفت بر اساس اجتهاد شخصي خود، آن را طوري تفسير كرده كه منافع و عزت ملي امروز به باد رفته است.
2 – وزير نفت يكبار ديگر سراغ بابك زنجاني رفته است ولي اين مرتبه با ارائه اطلاعات اشتباه و غلط سعي دارد پرونده را طوري معرفي كند كه خود مي‌خواهد. وي گفته است اصلي‌ترين طلب شركت ملي نفت از بابك زنجاني پولي است كه به وي پرداخت شده است نه محموله‌ها. با توجه به اينكه مرد مورد اعتماد زنگنه مسئول پيگيري اين پرونده است بهتر است با استناد به كيفرخواست زنجاني، از اظهارات خلاف واقع وزير نفت روشنگري شود. كل بدهي زنجاني به وزارت نفت 1/9 ميليارد دلار است و نه 3/5 ميليارد دلار كه وزير نفت علاقه دارد با بزرگ نشان دادن و افزودن به اين مبلغ، آدرسي غلط زيرنويس كند. دوم آنكه از اين 1/9 ميليارد يورو تنها 700 ميليون يورو مربوط به پول نقدي است كه به زنجاني سپرده شده است و بخش اصلي يعني 1/2 ميليارد يورو مربوط به عدم تسويه او بابت خريد محموله‌هاي نفت كوره است. زنگنه در ادامه با ارائه مطالب نادرست عنوان كرده كه چرا وقتي وي مرحله نخست نتوانسته است پرداخت‌ها را انجام دهد باز هم به او پول پرداخت شد؟ حتماً و حتماً آقاي وزير بهتر از نويسنده مي‌داند كل مبلغي كه به زنجاني پرداخت شد 1/4 ميليارد يورو بود كه وي 700 ميليون يوروي آن را به پيمانكاران پرداخت كرده و براي انتقال 700 ميليون يوروی ديگر، تحريم شدنش را بهانه كرده، لذا خبري از پرداخت مرحله به مرحله به وي نبوده و بهتر است آقاي وزير با كمي انصاف و دوري از سياسي كاري در اين‌باره اظهار نظر كند. اينكه وزير نفت كشورمان وارد چنين فضايي شود چندان برازنده نظام جمهوري اسلامي ايران نيست. قطعاً زنجاني يك مفسد اقتصادي و مردي كذاب است اما دليلي براي اظهارات خلاف واقع توسط يك مقام ارشد كشور نيست.
3- او در بخش ديگري از مصاحبه خود گفته است در زمان وزارت نخست او ساختار مديريتي نفت، منظم و سالم بوده است.
اين هم از عجايب روزگار است كه وزير نفت چنين نظري را ارائه مي‌كند؛ كمتر كسي است كه نداند بيشترين حجم از فساد و تخلفات مالي در دوره وزارت او در نفت وجود داشته است. پرونده‌هايي مانند استات اويل، فاز 2 و 3 پارس جنوبي، كرسنت و... متعلق به دوراني است كه وزير نفت از وزارت نيرو راهي وزارت نفت شد. قطعاً در پاسخ پرونده زنجاني رو مي‌شود كه بايد گفت اين پرونده، پرونده فساد نيست بلكه مربوط به كلاهبرداري است و در آن هيچ يك از مديران وزارت نفت رشوه‌اي دريافت نكردند درست برخلاف پرونده‌هاي دور نخست وزير نفت كه تعدادي از مديران نفتي براي انعقاد چند قرارداد تيغ تيزي روي منافع ملي كشيدند و مرتكب جرم ارتشا شدند. از سوي ديگر آقاي زنگنه را به ساختار شكني و پديد آوردن آنتروپي در صنعت نفت مي‌شناسند كه ساختار دقيق و كارشناسي نفت را تبديل به يك ساختار مشكل زا كرد. حتماً آقاي وزير بهتر از همه مخاطبان مي‌دانند كه شركت بين، وقتي براي مطالعه ساختار شركت ملي نفت وارد ايران شد در نتيجه مطالعات خود پيشنهاد داد ساختار شركت ملي نفت بايد به حالت گذشته برگردد ولي از آنجا كه نتيجه اين مطالعه بر خلاف تصميم وزير نفت بود، سريعاً بايگاني شد.
وارونه جلوه دادن مسائل از سوي وزير نفت نه تنها مشروعيت مقام عالي وزارت را خدشه دار مي‌كند بلكه نشان مي‌دهد اظهارات و مصاحبه‌ها از مسير انصاف خارج شده است كه شايد برونداد وضعيت عصبي كم‌نظيري در صنعت نفت باشد. اميد است مهندس زنگنه با دقت بيشتري و به دور از سياسي كاري اظهار نظر كند و در روزهاي پاياني وزارت خود، وجهه خود را بيش از اين مخدوش نكند.
خلاف واقع نگویید
وحید حاجی پور
۱۳۹۵/۱۲/۲۲
