به گزارش نما به نقل از ایسنا، متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوعالمعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل میگردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازمالاجرا شناخته میشود.
از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار میگیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
صادق آملی لاریجانی
آیت الله آملی لاریجانی به مراجع قضایی در مورد ثبت معاملات خودرو بخشنامه صادر كرد
رییس قوه قضاییه بخشنامهای را خطاب به كلیه مراجع قضایی و ثبتی كشور درباره معاملات خودرو صادر كرد.
۱۳۹۵/۱۲/۲۲

