تعلیق فرمان ترامپ برای ورود مسلمانان به آمریكا

به گزارش نما به نقل از جام نیوز، دریک واتسون، قاضی شعبه دادگاه فدرال در ایالت هاوایی، با درخواست دادستان ایالتی برای تبدیل تعلیق موقت اجرای فرمان رئیس جمهوری به تعلیق نامحدود تا تکمیل روند رسیدگی قضایی به این فرمان موافقت کرده است. حکم دادگاه به متن تجدیدنظر شده فرمان دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت سفر شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان مربوط می شود و حکم اخیر دادگاه به منزله ضربه دیگری به برنامه محدودیت مهاجرتی رئیس جمهوری دانسته شده است.

این دومین فرمان آقای ترامپ در مورد محدودیت ورود شهروندان چند کشور مسلمان به آمریکاست. فرمان قبلی او نیز با حکم دادگاه در توقف اجرای آن مواجه شده بود.
در جلسه اخیر دادگاه، نماینده دولت از قاضی خواست که دست‌کم حکم خود را به تعلیق صدور ویزا برای شهروندان این شش کشور محدود کند و بخش دیگر فرمان ریاست جمهوری در مورد ممنوعیت موقت پذیرش پناهجویان سوری به مدت یکصد و بیست روز را از شمول حکم خود خارج سازد اما قاضی با این درخواست هم مخالفت کرد.

پیشتر، دادگاه فدرال شعبه مریلند اجرای فرمان رئیس جمهوری در مورد ممنوعیت صدور ویزا را مسدود کرده اما در مورد منع پذیرش پناهجو حکمی نداده بود. آقای ترامپ این حکم را "تجاوز بی سابقه از مرز قضایی" توصیف کرده و مورد انتقاد قرار داده بود.

ایالت هاوایی در مخالفت با فرمان رئیس جمهوری، اوایل ماه جاری به دادگاه فدرال شعبه ایالتی مراجعه کرد و خواستار تعلیق موقت این فرمان شد. در جلسه اخیر دادگاه، ایالت هاوایی خواست تا این حکم تمدید شود.

دوگلاس چین، دادستان ایالتی، در این جلسه گفت که فرمان جدید رئیس جمهوری "مثل یک تابلوی نئون است که روی آن نوشته شده: مسلمان ممنوع، مسلمان ممنوع! و هیچکس در تشکیلات دولتی در صدد برنیامده است این تابلو را خاموش کند."
رئیس جمهوری آمریکا با رد این اتهام که فرمان او به معنی "ممنوعیت ورود مسلمانان" است گفته بود که این اقدام برای جلوگیری از نفوذ تروریست‌ها به آمریکا ضرورت دارد و هدف از آن این است که ورود شهروندان این کشورها به ایالات متحده پس از بررسی دقیق سوابق آنان و حصول اطمینان از اینکه ارتباطی با تروریسم ندارند صورت گیرد.

دادستان ایالت هاوایی در جلسه دادگاه این نظر رئیس جمهوری را مردود دانست و گفت که "ما از او به خاطر اینکه نزاکت سیاسی ندارد ایراد نمی گیریم، ایراد ما این است که اقدامش از نظر قانون اساسی اشتباه است." اصطلاح "صحیح نبودن از نظر نزاکت سیاسی" به معنی آن است که فرد معیارهای اجتماعی مثلا در مورد قبیح بودن تبعیض نژادی یا جنسیتی را مراعات نمی‌کند.

دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود تا در راستای مبارزه با اقدامات تروریستی اسلامگرایان افراطی، محدودیت‌هایی را در مورد ورود شهروندان چند کشور "دارای سابقه ارتباط با تروریسم" به اجرا بگذارد و از جمله اولین اقدامات او پس از آغاز به کار در سمت ریاست جمهوری، صدور فرمان اجرایی برای توقف صدور ویزا و همچنین جلوگیری از ورود شهروندان کشورهای ایران و سودان (به عنوان دولت‌های حامی تروریسم) و سوریه، سودان، لیبی، یمن و عراق به عنوان کشورهای محل فعالیت تندروهای اسلامگرا بود. در این فرمان که روز ٢٧ ژانویه امضا شد، سفر شهروندان این کشورها به مدت ٩٠ روز و پذیرش پناهجویان سوری به طور دایم ممنوع شده بود.


با صدور این فرمان، مخالفان که آن را به منزله تبعیض دینی و در نتیجه، مغایر اصل تساوی در قانون اساسی ایالات متحده می‌دانستند، توانستند با کسب حکم قضایی، مانع از اجرایی شدن آن شوند. این حکم قضایی با انتقاد شدید رئیس جمهوری مواجه شد.

آقای ترامپ به منظور اجتناب از ادامه درگیری حقوقی بر سر اجرای این فرمان، در روز ٦ مارس فرمان دیگری را در همین زمینه، اما با تغییراتی نسبت به فرمان قبلی امضا کرد. در فرمان جدید، شهروندان عراقی از این فهرست خارج شدند و ممنوعیت پذیرش مهاجران سوری به یکصد و بیست روز کاهش یافت. ظاهرا خارج کردن شهروندان عراقی از این فهرست به درخواست وزیر دفاع صورت گرفت که گفته بود این بند از فرمان، همکاری نظامی ایالات متحده و عراق در مبارزه با داعش را با مشکل مواجه می‌کند.

دادگاه‌های فدرال بخشی از نظام قضایی ایالات متحده هستند که به پرونده‌های مرتبط با موضوعاتی رسیدگی می‌کنند که موضوع آنها از صلاحیت قضایی ایالت‌های مختلف فراتر می‌رود و ماهیتی فدرال یا ملی می‌یابد. از جمله این موضوعات، اختلاف نظر در ارتباط با حقوق مندرج در قانون اساسی ایالات متحده است.
قضات فدرال توسط رئیس جمهوری و تایید کنگره منصوب می‌شوند اما براساس اصل استقلال قضایی، قوای دیگر حق برکناری و تغییر یا اعمال نفوذ بر تصمیمات آنان را ندارند. با اینهمه، از آنجا که انتصاب قضات فدرال، چه برای دادگاه‌های فدرال و چه دادگاه عالی ایالات متحده، به توصیه رئیس جمهوری وقت صورت می‌گیرد، معمولا انتظار می‌رود بین گرایش و نگرش اجتماعی دو طرف نوعی همسویی وجود داشته باشد.
قاضی دریک واتسون در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما پیشنهاد و به این سمت منصوب شد.