چرا نباید روحانی تأیید صلاحیت شود

محمد مهدی اسلامی- اصل 115 قانون اساسی می گوید «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.»
یعنی به همان میزان که رجل سیاسی بودن مهم است، تقوی هم مهم است؛ (حتی شاید بیشتر، زیرا شروط اینها است و رجل سیاسی بودن مقدمه) بند 9 اصل 110 قانون اساسی مسئول تشخیص دارا بودن این شرایط و صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری را شورای نگهبان معرفی می کند.
هیچ کجای قانون هم درباره اینکه باید مصلحت را در این میان سنجید، سخنی به میان نیامده است.
نهادی که صلاحیت تشخیص دارد مشخص است، اما اگر من مرجع رسیدگی کننده بودم:
حتی اگر عملکرد دولت یازدهم در برجام، نادیده گرفتن شروط آشکار رهبری و اقداماتی خلاف مصالح عمومی را که منجر به شرایط امروز شده، مصداق عدم صدق مدبر نمی دانستم؛
اگر مواضع غربگرایانه را مصداق عدم شمول اعتقاد به مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران نمی یافتم؛
حتی اگر محقق نشدن ادعای وی در 23 تیر 94 که «در روز اجرای توافق، تمامی تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد.» را مصداق عدم حسن سابقه نمی دانستم؛
انکار آشکار برنامه صد روزه و موارد مشابه دیگری که توسط روحانی در برابر دوربین، دروغ های بزرگ گفته شده را مصداق عدول از تقوی ارزیابی می کردم.
اما گذشته از این موارد، یک رخداد دیگر نیز به عقیده بنده عدول از تقوی است. آقای روحانی از لحظه ثبت نام، دو شخصیت حقوقی پیدا کرده است. یکی رییس جمهور دولت یازدهم و دیگری نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
تفکیک این دو از هم برای آسیب نرسیدن به اداره کشور ضروری است و باید پیش از همه خود ایشان داوطلب شود. سخنان وی پس از ثبت نام که در مقام نامزد انتخابات در وزارت کشور حاضر شده بود، حاوی امتزاجی از مواضع دو سمت حقوقی فوق بود. هم گزارش دولت فعلی داده شد و هم وعده انتخاباتی ! حتی او در حالی که در مقام نامزد حاضر شده بود، از ستاد انتخابات کشور بازدید به عمل آورد!
بدتر آنکه رسانه های رسمی دولت برگزار کننده انتخابات، اقدامات این نامزد را پوشش تبلیغاتی دادند؛ از سایت رسمی نهاد ریاست جمهوری ( president.ir) گرفته تا آگهی تبلیغاتی روزنامه ایران که کل ویترین روزنامه را به خود اختصاص داده بود.
این تخلفات پیش از همه برای آخرت و حتی شاید دنیای روحانی بد باشد. اما اینک در مقام بررسی آثار آن برای روحانی نیستیم، از بعد حقوقی حتی اگر تخلف از قانون را بنا بر فتوای امام راحل (ره) و امام خامنه ای گناه صغیره بدانیم، اصرار به صغیره نیز منجر به سقوط از عدالت و نقض تقوی است. لذا اگر تخلفات مکرر از 22 بهمن تا امروز را اصرار ندانیم، ادامه رویه قطعا عدول از تقوی خواهد بود.