به گزارش نما، رقابتهای انتخاباتی، همه بهتدریج وارد مراحل حساس خویش میشود. آنچه از ظواهر امر برمیآید تاکید و توجه همه کاندیداها حتی شخص رییسجمهور فعلی بر مسائل اقتصادی است. همچنین از یکسو رقبا، سعی میکنند تا کاستیها و ضعفهای عملکرد دولت در عرصه اقتصادی و وضعیت فعلی اقتصاد کشور را در منظر دید مردم قرار دهند و از سوی دیگر دولت و طرفداران آن، تلاش دارند تا تصویری مطلوب و مثبت از عملکرد چهار ساله خود در افکار عمومی به نمایش بگذارند.
رکود، تورم، قاچاق، کاهش تولید، افزایش بیرویه واردات، نظام ناکارآمد بانکی، فساد و ویژهخواری، عدم توجه به نقاط محروم و.... از جمله آسیبها و نقاط ضعفی است که تقریباً کلید واژه اکثر منتقدان دولت است. دولت نیز در مقابل، ضمن قبول این ضعفها، اکثر آنها را ارثیه دولتهای قبل دانسته و عملکرد خود در رفع یا کاهش این آسیبها، روشن ارزیابی مینماید. حال سؤال این است که راه علاج این ضعفها، مشکلات و نابسامانیها چیست؟ ثانیاً چه ویژگیها و مشخصههایی برای رییسجمهور آینده لازم است تا بتواند نسبت به رفع اینها برآید؟ مشکلاتی که به گفته خود کاندیداهای محترم، چنانچه ظرف چهار سال آینده حل نشود چه بسا کشور را با بحرانهای غیر قابل جبران روبهرو سازد.
بد نیست مروری کوتاه داشته باشیم بر لوازم رفع این مشکلات و موانع:
ممکن است گفته شود برای رفع این نابسامانیهای اقتصادی، ضعف قانونی داریم و دست دولتها بسته است. در جواب باید گفت که ما نه تنها ضعف قانون نداریم بلکه تراکم قانون داریم برای هر اموری از قاچاق و فساد گرفته تا اشتغال و تولید و دهها سند و برنامه بالادستی و هزاران بخشنامه و آییننامه وجود دارد که حقیقتاً از حیث راهبردی و عملیاتی بودن نیز قابل توجه هستند.
شاید ضعف نظارت بر عملکردها، دلیل اینها عنوان شود در این خصوص نیز باید گفت برای هر سازمان و دستگاه دولتی علاوهبر سیستمهای نظارتی درونی اعم از حسابدار، حسابرس، دهها دستگاه نظارتی بیرونی از جمله مساله بازرسی و حراست دیوان محاسبات، معاونت بازرسی ریاست جمهوری، دیوان عدالت اداری، دادگاه ویژه کارکنان، کمیسیون اصل 90 و مجلس وزارت اطلاعات و ... نیز بر عملکردها نظارت میکنند.
ضعف منابع مالی دلیل دیگری است که اذعان دارند کاهش سرمایهگذاری، رکود اقتصادی موجب شده است در پاسخ باید گفت علاوهبر منابع سرشار طبیعی و ظرفیتهای جغرافیایی و ژئوپولتیک که کشور در اختیار دارد سرمایههای خرد در اقتصاد مردم و نیز جمع نقدینگی و نیز تعدد انبوه بانکها و مؤسسات مالی حاکی از آن است که هیچ کمبودی در عرصه منابع هم نمیتواند دلیل اصلی این مشکلات باشد.
نگارنده معتقد است که کشور از حیث قوانین، زیرساختها و منابع انسانی و مالی سیستمهای نظارتی برنامههای میان مدت و بلندمدت و غیره هیچگونه کم و کاستی ندارد.
ضمن آنکه دشمن فشارهای اقتصادی و تحریمهای او نیز طی این چهار دهه استمرار داشته است و نمیتواند بهعنوان دلیل برای کمکاری یک دولت عنوان شود. معتقدم به آنچه نمیتواند از این منابع و ظرفیتها و نقاط قوت کشور در جهت رفع آسیبها و نیازها و غلبه بر ضعفها وکاستیها برآید، نبود روحیه انقلابی یا کمفروغ شدن آن در بدنه تصمیمگیری و کارگزار جامعه است. روحیه انقلابی فقط در تکریم شعائر و بزرگداشت و تکریم خلاصه نمیشود. انقلابی بودن به معنای احساس تکلیف در برابر مردم، خود را بهجای ضعیفترین طبقه مردم گذاشتن، برای رفع دغدغههای مردم نخوابیدن، منافع مادی و جیب خود را ندیدن، از خود و حزب و جناح و گروه خود بهخاطر مردم گذشتن، دور کردن حب و بغضهای شخصی برای استفاده از همه ظرفیتهای انسانی کشور، همه مردم را دوست داشتن و به ایشان محبت کردن، اهل جهاد و کار شبانهروزی بودن، فارغ از پست و مقام و صندلی بودن، نسبت به مقام ریاست حس مسوولیت داشتن، به مردم وداشتههای خود ایمان داشتن، به جوانان کشور باور داشتن، نسبت به دشمن بیاعتماد بودن و فقط خدا را دیدن و برای خدا قدم برداشتن و در یک کلام انقلابی بودن و انقلابی ماندن است.
امروز کشور به رییسجمهوری نیاز دارد که عدالت، رفع درد و غم مردم، پیشرفت و آبادانی کشور، رفاه و امنیت و آسایش آحاد جامعه، نه شعار وی که ایمان و باور و امید قلبی او باشد. در این راه اهل جهاد و تلاش شبانهروزی باشد حزب و گروه و جناح را با هر توجیهی، اصل نداند و شایستگاه و عالما ن و صالحان را بر سرکار بگمارد آغوشش را برای هرکسی که ایران اسلامی را دوست دارد و به آن عشق میورزد، بگشاید و بهجای پرداختن به حاشیهها، تمام همت خویش را معطوف مسائل مردم نمایدو خود را ببینند و از خود بگذرد.
غمخوار مردم و یار و همراه واقعی اعم جامعه باشد همچون روزهای نخست انقلاب آستین بالا زند و همه مردم زن و همه مردم زن و پیر و جوان کشور را به یاری بطلبد تا بتوان دردها و غمهای مردم را کاسته و آیندهای روشن و در تراز مردم این سرزمین را برایشان به ارمغان آور
چه رییسجمهوری میتواند مشكلات را حل كند؟
كشور از حیث قوانین، زیرساختها و منابع انسانی و مالی سیستمهای نظارتی برنامههای میان مدت و بلندمدت و غیره هیچگونه كم و كاستی ندارد.
۱۳۹۶/۲/۶