به گزارش نما به نقل از ایسنا: انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، از ابعاد مختلف قابل توجه و خاص به نظر می‌رسد. چه از نظر منش‌های فکر کاندیداها، چه از منظر ادعاهای مطرح شده از سوی ایشان و از همه مهمتر وعده‌های مالی و غیرمالی این شش نفر. در این بین برخی از این افراد به هر منظوری که البته باید گفت برای کسب رأی بیشتر، وعده افزایش یارانه‌ها آن هم تا چندبرابر را مطرح کرده‌اند.
«داتیکان» با این مقدمه، گفت‌وگویی درباره وعده افزایش یارانه‌ها با دکتر حمید قهوه‌چیان مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
* اخيرا موضوع افزايش يارانه‌ها از سوي برخي كانديداهاي رياست جمهوري مطرح شده است. در نظام حقوقي ايران اين بحث چگونه تحليل مي‌شود؟
اگر بخواهيم تحليلي حقوقي در خصوص يارانه‌ها داشته باشيم بايد از قواعد حقوق اساسي و حقوق ماليه عمومي استفاده كنيم. يارانه‌ها در نگاه كلان، بخشي از هزينه‌هاي دولتي هستند كه براي تحقق اهداف و برنامه‌هاي از پيش‌تعيين‌شده قانوني به كار گرفته مي‌شوند و يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي پرداختي به خانوارها تنها يكي از انواع آنهاست. بر اين اساس يارانه نيز مانند هر هزينه ديگري تابع اصل پنجاه و دوم قانون اساسي است و بايد توسط دولت در لايحه سنواتي بودجه پيش‌بيني شده و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال و در قانون بودجه سنواتي پيش‌بيني شود. براي مثال در بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 كل كشور به دولت اجازه داده شده تا در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات تا مبلغ چهار صد و هشتاد هزار ميليارد ريال يارانه بدهد.
اين مبلغ، مصرف هشت‌گانه دارد كه پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها تنها يكي از آنها و البته بيشترين آنهاست. از ديگر موارد مصرف يارانه‌ها مي‌توان به مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج، توليد واكسن فلج اطفال تزريقي و توليد فرآورده‌هاي زيستي (بيولوژيك) انسان در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي و حمايت از توليد، اشتغال با اولويت جوانان، مسكن، حمل و نقل عمومي، صادرات غيرنفتي و طرح‌هاي بهينه‌سازي و ارتقای بهره‌وري مصرف انرژي، تقويت منابع صندوق كارآفريني اميد اشاره كرد كه كاهش و افزايش هر كدام بر ديگري تاثيرگذار است. از سوي ديگر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها - مصوب 1388 - مهم‌ترين قانون موضوعه‌اي است كه مباني، منابع لازم، اهداف و برنامه‌هاي اجراي يارانه‌ها را تببين مي‌كند. در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت تصميم‌گيري در خصوص يارانه نيازمند قانون (مصوبه مجلس شوراي اسلامي) است و مقررات (مصوبه‌هاي قوه مجريه) نقش تعيين‌كننده‌اي در آن ندارد.
* يعني قوه مجريه هيچ نقشي در تعيين و پرداخت يارانه‌ها ندارد؟
تعيين كم و كيف، نحوه مصرف و چگونگي تامين مالي يارانه‌ها تنها به موجب قانون (مصوبه مجلس شوراي اسلامي) ممكن است و قوه مجريه، هيات وزيران يا رييس‌جمهور راسا اختيار مستقلي در اين خصوص ندارند. اما مي‌توان برخي اختيارات اجرايي را به موجب قوانين مربوط يا اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در اختيار قوه مجريه دانست كه اين موارد نيز نبايد مغايرتي با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي داشته باشند. از سوي ديگر قوه مجريه مي‌تواند در قالب لايحه سنواتي بودجه پيشنهاد رقم بالاتري براي اينگونه از يارانه‌ها دهد. بر اين اساس دولت به موجب قانون و از طريق وزارت امور اقتصادي و داريي پرداخت‌كننده اين يارانه‌ها به مردم است.
* يعني اگر الان برخي كانديداهاي رياست جمهوري پيشنهاد افزايش يارانه مي‌دهند به اين معناست كه مي‌خواهند در بودجه سال بعد يارانه بيشتري را تعيين كنند؟
بله. البته مواردي كه گفتم تنها جنبه شكلي است. در خصوص ملاحظات ماهوي يارانه‌ها، موضوع پيچيده‌تر است و از نظر من افزايش يارانه‌ها نه تنها ممكن نيست بلكه مطلوب نيز نخواهد بود.
* اينكه افزايش يارانه‌ها نه ممكن و نه مطلوب است به چه معناست؟
منابع مالي كشور محدود است و وعده افزايش يارانه‌ها با توجه به واقعيت‌هاي نظام مالي كشور، در صورت تحقق دو ساز و كاري كه خواهم گفت قابل انجام است. مهم‌ترين منابع درآمدي دولت ايران، درآمدهاي ناشي از نفت و ماليات است. بر اين اساس اولين راه اين است كه اين درآمدها افزايش يابد. بر اين اساس يا بايد منابع نفتي بيشتري استخراج كرده يا ماليات بيشتري از مردم گرفته شود كه هر دو روش علاوه بر اينكه توسعه كشور را به صورت جدي مختل مي‌كند به دور از آينده‌نگري است و موجب افزايش تورم، كاهش توليد و افزايش فرارهاي مالياتي و در نتيجه بي‌انضباطي مالي دولت خواهد بود. راهكار دوم براي افزايش يارانه‌ها كاهش سرمايه‌گذاري براي هزينه‌هاي عمراني و دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور است. اجراي هر دو روش سرانجام تلخي براي توسعه كشور به‌ويژه در مناطق كمترتوسعه‌يافته خواهد داشت و توسعه و رشد اقتصادي كشور را مختل مي‌كند. بنابراين از نظر من وعده افزايش یارانه‌ها راهكار مناسبي براي جمع‌كردن رأي نيست بلكه خراب‌كردن آينده ايران و سخت‌تر كردن زندگي ملت ايران است.
* آيا نمي‌توان با افزايش درآمدها و كاهش هزينه‌هاي ديگر، اين وعده‌ها را عملي کرد؟
نظام بودجه‌ريزي و قواعد حاكم بر آن بسيار پيچيده و به‌هم‌تنيده است. اصولا نظم حاكم بر امور مالي دولت بيشتر از آنكه از وعده و وعيدها و بايدها و نبايدها متاثر باشد از نظم حاكم بر نظام اداري و سياسي و نيز تحرك كنشگران اقتصادي و اجتماعي تاثير مي‌پذيرد. به عبارت ديگر، تفكر مهندسي نظام مالي كشور بر اساس يك ايدئولوژي خاص، هدايت آن به سمت قهقرا و بي‌نظمي است. بر همين اساس است كه نظام مالي در كشور هر چهار سال يك بار در تب و تاب شعارهاي سياسي ضربه مي‌بيند. به نظر مي‌رسد كانديداهاي محترم رياست جمهوري بايد بيش از آنكه با توجه به شعارهاي سياسي خود وعده‌هايی بدهند كه داراي بار مالي قابل توجهي است بر اساس نظام مالي كشور شعارهاي خود را تنظيم كنند؛ در غير اين صورت اين شعارها يا توخالي و غيرواقعي خواهد بود و يا در صورت اجراشدنش مخرب و ويرانگر.
ایراد حقوقی وعده افزایش یارانه ها
انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، از ابعاد مختلف قابل توجه و خاص به نظر می‌رسد. چه از نظر منش‌های فكر كاندیداها، چه از منظر ادعاهای مطرح شده از سوی ایشان و از همه مهمتر وعده‌های مالی و غیرمالی این شش نفر. در این بین برخی از این افراد به هر منظوری كه البته باید گفت برای كسب رأی بیشتر، وعده افزایش یارانه‌ها آن هم تا چندبرابر را مطرح كرده‌اند.
۱۳۹۶/۲/۱۳
