گام اول شفافیت اقتصادی

مهدی تیماجی - در هیاهووی دومین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری نکته ای دقیق و کارشناسی از زبان آقای میرسلیم عنوان شد و آن تاکید بر شفافیت رفتارهای دولت در تمامی حوزه ها به ویژه به اقتصادی است ف که خود می تواند اولین گام در برخورد با فسادورانت در کشورباشد .
در همین رابطه در بخشی از مناظره وی خطاب به جهانگیری اظهار داشت: "شما گفتید که قانون دسترسی به اطلاعات در دولت قبل تصویب شده و شما فقط آیین نامه آن را مصوب کردید و هنوز اجرا نشده و یا به صورت ضعیف به اجرا در آمده است. دسترسی به اطلاعات از کارهایی مهمی است که حق مردم است و وظیفه اصلی و مهم دولت این است که اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند نه اینکه با آ نها رقابت کند."
بدون شک دسترسی آزاد اطلاعات در جامعه به ویژه در حوزه اقتصادی و نیز ظهور شفافیت در تمام اعمال و رفتار دولت یکی از اصل های اساسی برای مبارزه با فسادو رانت های دولتی است و تضمین کننده اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است .
اما در بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم یکی از مسایل که ذهن مردم و فعالان اقتصادی را آزار می دهد ، مسئله عدم شفافیت اقتصادی در بخش اقتصادی است .
این در حالی است که دکترروحانی در خرداد 92 با صراحت تمام اعلام کردند : " قانون شفافیت اطلاعات و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را مورد توجه قرار خواهم داد و ظرف ۹۰روز اول آیین‌نامه‌های مربوط به آن تدوین، ابلاغ و اجرا می‌شود."
اما باوجود آنکه دولت یازدهم که بنا بود مصداق عینی دولت راستگویان باشد تبدیل به دولت اقدامات محرمانه و فرار کردن از جلوی چشم مردم شده است .
دلیل این ادعا نیز ظهور پدیده هایی چون فیش ها نجومی ، کارانه ها، اختلاس ها و قراردادهای یواشکی در سالهای اخیر بوده است .
اگر چه کاندیداهای دولت مستقر یعنی آقایان جهانگیری و روحانی وضعیت رو به رشدی را در حوزه شفافیت و سلامت اداری در دولت یازدهم تصویر کردند و رئیس جمهور دوباره وعده لایحه شفافیت داد با این حال مرور کارنامه دولت یازدهم در حوزه شفافیت و سلامت اداری روند ارتجاعی را نشان می دهد. این عقبگرد البته مبتنی تواند از موضع طبقه اقتصاد سیاسی دولتمردان و کارگزاران دولت یازدهم که اغلب از فعالین بازار سرمایه و تجارت در کشور هستند تحلیل شود .
اولین حرکت دولت یازدهم در حوزه صنعت، حذف ابزارهای شفافیت ساز چون ایران کد و شبنم بود. طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی با نیت استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده بود تا باعث ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی شود. طرح شبنم یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا (اعم از جابجایی مالکیتی یا جابجایی فیزیکی و بدون انتقال مالکیت) در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. در واقع، طرح شبنم دارای ۴ رکن کدگذاری، رهگیری، مشارکت مردمی و بازرسی است ولی با حذف این ابزار شفافیت ساز زمینه برای ورود کالاهای قاچاق بسیار زیاد شدکه البته رئیس جمهور محترم در مناظره اول ادعا داشتند که کالاها از گمرک وارد سیستم و پیگیری می شوند.
همچنین محرمانه شدن بخشی از قراردادهای مهم خارجی چون برجام، قراردادهای نفتی IPC، قرارداد با خودروسازان خارجی و ... از دیگر اقدامات ضد شفافیت دولت یازدهم بوده است.
اجرا نکردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مخالفت نماینده دولت در مجلس با اعلام شفاف و دسترسی عمومی مردم به فیش حقوقی مدیران دولتی و اهمال دولت در ایجاد سامانه مربوط به آن، انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت را نیز میتوان به سیاهه اقدامات ضد شفافیت دولت اضافه کرد.
مهم ترین ابزار جهت شفاف سازی اقتصادی، ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی پیوسته و به روز هست؛ تا ضمن ایجاد شرایط لازم برای برنامه ریزی مناسب اقتصادی، با فراهم آوردن اطلاعات دقیق از نحوه عملکرد حوزه های مختلف اقتصادی امکان نظارت مؤثر بر عملکرد این بخش ها را فراهم آورد.
در حال حاضر اطلاعات در کشور به صورت پراکنده است، در صورتی که باید پیوسته و بر یک خط باشد. در کشور ما پایگاه اطلاعاتی جامع وجود ندارد لذا مشاهده می شود اقدامات کنونی دولت در عمل موفقیت آمیز نیست چرا که دولت دارد در یک فضای بسیار تاریکی قدم بر می دارد و هیچ اطلاعی از اوضاع اقتصاد ندارد؛ آماری که بتواند مبتنی بر آنان چگونگی رفتار فعالان اقتصادی را تحلیل و بررسی نماید.
بر این اساس شفافیت و ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی اقدامی اساسی و ضروری برای آغاز هر سیاستی است. به ویژه در خصوص رشد و توسعه اقتصادی که لازمه آن کارکرد درست تمام اجزای بدنه اقتصاد و فعالیت های اقتصادی مولد و اشتغالزا است. لذا در وهله اول برای تحقق این امر نیازمند داشتن اطلاعات کامل و دقیق از بخش های مختلف اقتصادی کشور و ایجاد بستری شفاف برای رشد و پویایی بخش واقعی اقتصاد هستیم.
البته در این راستا تنبلی فرهنگی و رانت سیاسی مدیران با حقوق های نجومی و نیز نگاه امنیتی دولت مردان دولت تدبیرو امید به تمام حوزه های جامعه قابل تحمل نیست و باید شاهد تغییر رویکردها در این زمینه باشیم و شرط اول آن است که دست های قوه مجریه در این میان از همه تمیز تر باشد .