بررسي صحت و سلامت انتخابات و صيانت از آرای ملت به مثابه حقالناس، بزرگترين وظيفه شوراي نگهبان در عرصه انتخابات در نظام جمهوري اسلامي است که در تمامي ادوار انتخابات رياستجمهوري به بهترين نحو انجام شده است.
در اين ميان، وظيفه اين شورا در انتخابات 29 ارديبهشت ماه بسي دشوارتر از ادوار دیگر انتخابات بود؛ چرا که متولي انتخابات دولتي بود که از یک سو رئيس آن خود وارد ميدان رقابت انتخاباتي شده بود و از ديگر سو رقيبي توانمند به ميدان آمده بود که به طور جدي آقاي روحاني را در معرض نقد قرار داده بود؛ به گونهای که هيچ يک از رؤسایجمهور ادوار گذشته اينچنين در انتخابات به چالش کشيده نشده بودند!
همين مسئله موجب شد که نگرانيهايي نسبت به عملکرد برگزارکننده انتخابات (دولت يازدهم) در نزد افکار عمومي احساس شود که متأسفانه در قالب برخي تخلفات و بداخلاقيها به وقوع پيوست. اين تخلفات از همان ساعات اول اعتراض شديد نامزد رقيب و نمايندگان وي بر سر صندوقها را به دنبال داشت و در ادامه پيگيري آن به مطالبه هواداران وي بدل شد تا اينکه ديروز شوراي نگهبان با صدور بيانيهاي، صحت کلي نتايج انتخابات را تأیید کرد؛ اما آنچه تأسفبرانگيز است، تأیید تخلفاتی بود که از جمله آن میتوان به کمبود تعرفه، تأخیر در شروع رأيگيري، اخلال در روند رأیگیری به دليل توقف يا کندي دستگاه احراز هويت، صادر نکردن کارت نماينده نامزدها، رعايت نکردن بيطرفي در آگهي کردن اسامي نامزدها، تعطيلي زودهنگام شعب، تبليغ به نفع نامزدها، استفاده از امکانات دولتي، جانبداري و دخالت برخي مقامات در امر انتخابات، تطميع، تهديد، خريد و فروش آرا و... اشاره کرد.
در فرازي از بيانيه چنين آمده است: «وقوع تخلفات يا جرايم در برخي موارد از بندهاي مورد شکايت محرز ميباشد و وقوع تخلفاتي به اثبات رسيده است و لذا علاوه بر اقدامات و پيگيريهاي قضایی قبلي، در موارد اخير نيز به منظور برخورد با متخلفين مراتب جهت رسيدگي قضایی به قوه قضائيه ارسال خواهد شد.»
با محرز شدن تخلفات دستگاههای ذيربط انتظار میرود با متخلفانی که به دليل صلاحيت نداشتن از اختيارات خود براي خيانت در امانت ملت بهره گرفتهاند، برخورد جدی شود. اين برخورد قاطع ميتواند متضمن پایان تخلفات و عدم تکرار آنها در انتخاباتهای آينده در کشور باشد و اين حقيقت را آشکار کند که نظام اسلامي در مواجهه با خائنان به آرای ملت کوتاه نخواهد آمد.
با متخلفین در امر انتخابات برخورد جدی شود
با محرز شدن تخلفات دستگاههای ذیربط انتظار میرود با متخلفانی كه به دلیل صلاحیت نداشتن از اختیارات خود برای خیانت در امانت ملت بهره گرفتهاند، برخورد جدی شود. این برخورد قاطع میتواند متضمن پایان تخلفات و عدم تكرار آنها در انتخاباتهای آینده در كشور باشد و این حقیقت را آشكار كند كه نظام اسلامی در مواجهه با خائنان به آرای ملت كوتاه نخواهد آمد.
۱۳۹۶/۳/۱۰