كابینه دولت آینده باید افرادی جوان و جسور باشند /جزئیات تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شوراس اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما ،در خصوص مهمترین اولویت کاری دولت دوازدهم گفت: به عقیده من مهمترین اولویت دولت دوازدهم انتخاب یک تیم کاملا همراه و هماهنگ باشد که بتواند اهداف دولت را دربحث اقتصادی متناسب با رویکرد که درقوانین و اسناد بالا دستی است، پیش برده و آن را عملیاتی کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: نکته دوم این است این تیم باید بتواند تعاملی خوب و شایسته ای را با مجلس شورای اسلامی داشته باشد و این تعامل حتما در موفقیت هر بیشتر تیم اقتصادی دولت اثر گذار است ،موضوع سوم هم مبنای عملی تیم اقتصادی دولت است که باید بر اساس اسناد و قوانین باشد و چارچوب هم مبتنی بر اقتصاد مقاومتی پایه ریزی شده باشد و احکام بودجه درکنار سایر قوانینی که در حوزه عمل قرار می گیرد طرح ریزی شود.
پور ابراهمی افزود:کمیسیون اقتصادی مجلس هم اعلام آمادگی کرده است،که با تمام توان به دولت کمک کند تا بر مشکلات اقتصادی غلبه کند، از این رو اولویت هایی را هم ما احساس کردیم که باید به آن پرداخته شود که عبارتند از (1)حوزه نظام بانکی کشور است که به دلیل اینکه لایحه دولت بعد از چندین سال پیگیری از سوی مجلس و عدم ارائه آن ، مجبور شدیم که درسال گذشته از طریق طرح آن را اعمال کنیم، ما علاقه مند هستیم که تیم اقتصادی دولت حتما در خصوص اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران این همکاری را به صورت کامل با مجلس داشته باشد که بتوانیم در این خصوص به جمع بندی برسیم .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: اولویت بعدی ما در حوزه مبارزه با قاچاق کالاوارزاست چیزی که رهبرمعظم انقلاب هم بر آن بارها تاکید داشته اند که در حال حاضر لایحه دولت در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است که کلیات آن در سال گذشته تصویب شد و در حال حاضر هم وارد جزئیات آن شده ایم که در این خصوص نامه ای را خدمت رئیس جمهور ارسال کردیم و ایشان هم تاکید ویژه ای داشتند که تمام دستگاهها مکلف باشند که اگر پیشنهاداتی را در خصوص اصلاح دارند زیر لایحه دولت بیاورند.امیدواریم که کار مشترک دولت و مجلس بتواند ضریب عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز را به کمترین حد ممکن نیز برساند.
وی همچنین در خصوص جدیدترین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:سه دستور کار در کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم که یکی از آنها بحث درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان در خصوص سازمان هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرا قانون هدفمندی یارانه ها بود.
بحث هایی را نمایندگان مطرح کردنند که در این خصوص کار کارشناسی انجام شد و اظهار نظر دستگاهها هم ارائه شده بود که نمایندگان درخواست کننده قانع نشدند، درآخرین جلسه مجلس نهایتا جمع بندی شد ورای گیری صورت گرفت که سرانجام به تصویب نمایندگان نیز رسید،که بر این اساس بررسی حوزه فعالیت قانون هدفمندی یارانه ها از زمان تصویب قانون یعنی ازسال 89 تا 95 به عنوان گزارش تحقیق و تفحص مد نظر قراربگیرد،لذا موضوع تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدای تصویب قانون تا سال 95 در کمیسیون به تصویب نمایندگان رسید.
وی افزود: این موضوع به صحن علنی برده خواهد شد تا نمایندگان اعلام نظر کنند،در صورتی که به تصویب نهایی قراربگیرد ظرف یک تا دو ماه آینده هیات تفحص درکمیسیون اقتصادی تشکیل می شود وانشاءالله موضوع را در دستور کار قرار می دهیم .
پورابراهیمی در ادامه افزود: موضوع دومی که مورد بحث قرار گرفت گزارش تلفیق بودجه سال 94 بود که از طرف دیوان محاسبات ارائه شد، موارد مهمی در قانون بودجه و در قوانین دیگری که درگزارش سالانه دیوان بابت عملکرد دستگاههایی که درحوزه اقتصادی کشور هستند و به شکلی به کمیسیون اقتصادی مرتبط می شوند در دستور کار قرار گرفت .
گزارش عملکرد گمرک،سازمان مالیاتی و همچنین خزانه داری کل کشور هم دراین جلسه بررسی شد که البته گزارش مرتبط با حوزه بانک ، بیمه و سازمان خصوصی سازی قرار است در جلسات آینده مورد بحث قرارگیرد.
وی تصریح کرد:در این گزارش ها مواردی که عدول دستگاه از قانون بوده است،درجلسه ای از طرف دیوان مطرح شد و دستگاهها هم پاسخ خود را ارائه کردنند، با توجه به اینکه حجم موارد و نکاتی که مطرح شد نیازمند به تدوین گزارشات جامع است،از این رو مقرر شد دیوان محاسبات کلیه بندهایی که به عنوان گزارش عدم اجرای قانون در بودجه سال 94 و همچنین قوانین دیگری که در گزارش های دیوان مبنای عمل است، این را در غالب گزارشی به کمیسیون اقتصادی ارائه دهد که به امید خدا از هفته های آینده هر کدام از دستگاهها که ریز اطلاعات آنها ارائه می شود مجموعه ای از اقداماتی که باید متناسب با عدم انجام بندهای قانون مد نظر قرار گیرد از طرف کمیسیون در دستور کار قرارمی گیرد.
یعنی اقدامات نظارتی از طرف کمیسیون بعد از گزارش جمع بندی شده که در بخش های اقتصادی ودر خصوص موضوع تلفیق بودجه و گزارش سالیانه که دیوان محاسبات می دهد در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.
پور ابراهیمی در پایان گفت:بحث سومی که در جلسه مجلس مطرح شد طرحی بود در خصوص اصلاح بعضی از مواد طرح قانون تعزیرات حکومتی کشور،که با توجه به اینکه این طرح بعضی از احکام آن مرتبط است با قانون بحث مبارزه با قاچاق کالا وارز و همچنین قانون نظام صنفی کشور، مقرر شد به شکلی مجزا از طرف درخواست کنندگان در قانون لحاظ شود و به شکل طرحی جداگانه لحاظ گردد و لذا این طرح هم در کمیسیون رای نیاورد.