وضعيت اقتصاد به خصوص در بنگاه‌هاي بزرگ آنقدر وخيم است كه معاون محترم رئيس‌جمهور از آن به عنوان معضل بزرگ اقتصاد ياد مي‌كند و معتقد است صدها ميليارد دلار تزريق منابع به اين بنگاه‌ها خروجي قابل ارائه‌اي نداشته و دليل اصلي را هم مديران سفارشي كه يك روز سابقه اداره بنگاه اقتصادي ندارند، مي‌داند.
اما اين مديران سفارشي كه لابد به دليل رفاقت، فشار سياسي يا آشنايي با بوروكراسي اداري به كار گرفته مي‌شوند را چگونه مي‌توان بركنار كرد تا حداقل سرمايه‌گذاري‌هاي چند صد ميليارد دلاري به باد نرود؟
آيا تنها تدبير توئيتي و پيشنهاد اخلاقي براي كنار رفتن آنها كفايت مي‌كند؟ چگونه مي‌توان كسي را كه با قدرت‌هاي پشت پرده خود را به كرسي‌ها مديريتي رسانده و به تعبير دكتر نجفي دبير ستاد هماهنگي اقتصادي با چتر روي صندلي‌ها فرود آمده، بركنار كرد، وقتي كه معاون اول رياست‌جمهوري و رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با آنها رودبايستي دارد و از دست آنها به توئيت پناه برده است؟
پاسخ را مي‌توان در ارزيابي عملكرد آنها و نحوه تخصيص منابع به آن بنگاه‌ها يافت تا تکرار بنگاه‌هايي مانند خودروسازهای امروز و بانك‌هاي بحراني نيز تجربه نشود. هم اكنون سال‌هاست خودروسازان عمده به جاي اينكه بخشي از توسعه كشور را پيش ببرند به عنوان تحميل هزينه‌هاي بعضاً دو برابر به متقاضيان خودرو بدل شده‌اند يا مديران بي‌تجربه‌اي كه در بانك‌ها به ماشين امضا بدل شده بودند، اكنون منابع عظيم نقدينگي را به طور كامل قفل كرده‌اند، لذا با توجه به تجارب جهاني و داخلي مي‌توان به خوبي از شر اين مديران ناكارآمد خلاص شد، بي‌آنكه رودربايستي‌هاي سياسي و نفوذ جريان‌هاي قدرت در آنها مؤثر باشد. به عنوان پيشنهاد به دكتر جهانگيري سه راه‌حل ساده و اجرايي را مي‌توان پيشنهاد داد، البته اگر منظور از سخنان ايشان در گلايه از مديران ناكارآمد، جايگزيني مديران سفارشي جديد نباشد.
1- تجربه انتخاب مدير عامل بانك‌ها در چند سال اخير با داشتن شرط سابقه كار حداقل دو سال باعث شد كه ديگر هر فردي به عنوان ماشين امضا و بله‌قربان‌گوي افراد پشت پرده نقش ايفا نكند، لذا بخشي از مشكلات بانك ديگر به شكل تصاعدي رشد نمي‌كنند. پيشنهاد مي‌كنيم به جاي موعظه اخلاقي و دعوت مديران به كنار رفتن اختياري از روش‌هاي تجربه شده در دنيا استفاده شود.
2- استفاده از اختيارات مصرح در قانون براي عزل سريع مديران ناكارآمدي كه برخي از آنها حتي عمر مديريتي‌شان در برخي بنگاه‌ها بيش از 30 سال بوده و كارنامه بنگاه نيز آنقدر واضح و مبرهن است كه ديگر جاي هيچ شبهه‌‌اي براي اثبات ناكارآمدي آنها وجود ندارد.
3- سومين پيشنهاد اعمال حسابداري‌هاي نوين است كه مي‌توان در بدنه دستگاه‌هاي دولتي از حسابداري‌هايي مانند «حسابداري تعهدي» استفاده كرد كه از يك سو حافظ منافع بيت‌المال است و ديگر صدها ميليارد دلار هدر نمي‌رود و از سوي ديگر معيار و سنگ محك مناسبي در بررسي مقايسه‌اي عملكرد مديران و پاسخگو كردن آنها مي‌شود. زيرا اغلب استانداردهاي حسابداري بخش دولتي، با اين فرض تدوين مي‌شود كه دولت درگير فعاليت‌هاي بيطرفانه و غير‌انتفاعي است و وظيفه حسابداري دولتي، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تأمين و مصرف وجوه محدود مي‌شود و نيازي به محاسبه دقيق نتايج عملكرد و وضعيت مالي دولت نيست. اما در بسياري از كشورها، مانند نيوزيلند، بريتانيا و استراليا رويكردي به سوء استفاده از مبناي تعهدي كامل در حسابداري بخش عمومي ايجاد شده است.
دستيابي سريع به اطلاعات جامع، كامل و دقيق از وضع موجود سازمان، امكان ايجاد ارتباط بين هزينه‌ها و عملكرد آنها، دسترسي به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ريزي و اعمال كنترل‌هاي مديريتي، امكان سنجش مسئوليت‌پذيري مسئولان و مديران سازمان‌ها و ارزيابي عملكرد ايشان در پايان هر دوره و در سطوح مختلف سازماني، امكان مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموريت‌هـاي سـازمان از نظر منابع، دارايي‌ها و خدمات ارائه شده و تعيين درآمدهـا و هزينـه‌هاي واقعي متعلق بـه دوره مالي و به‌كارگيري نتيجه صحيـح فعاليت‌هاي مالـي و وضـع مالـي واقعـي در پايـان سال از ديگر مزاياي استفاده از اين نوع حسابداري است.
بديهي است چنين فضاي شفافي به راحتي مي‌تواند مدير كارآمد و ناكارآمد را تمييز داده و هر نوع فشار و اصرار بر ماندن اين مديران را خنثي مي‌كند. بدون شك دولت‌ها در قبال شهروندان در مورد تحصيل و مصرف منابع مالي، مسئوليت پاسخگويي دارند، لذا طرح اين‌گونه مسائل از سوي معاون اول رئيس‌جمهور رافع مسئوليت‌هاي دولت نيست و دولت‌هاي منتخب مردم در مورد افزايش منابع مالي كه از طرق مختلف در بنگاه‌هاي وابسته و شركت‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد، بايد پاسخگو باشند.
چگونه مدیران ناكارآمد دولتی را بركنار كنیم؟ !
مهران ابراهیمیان
۱۳۹۶/۴/۱۹
