قرارداد توتال منافع ملی را به خطر می‌اندازد!/ سهم ایران از قرارداد با توتال تنها 19 درصد است

ابراهیم کارخانه ای نماینده ادوار در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نما با بیان اینکه دولت مدعی است که قرارداد با شرکت توتال منافع ملی را تامین می کند و در مقابل عده ای از دلسوزان نظام هستند که معتقدند این قرارداد 20 ساله به نفع منافع کشور ما نیست ، گفت : می دانیم که بخش قابل توجهی از مفاد این قرارداد محرمانه است ومساله اینجاست که اگر این قرارداد مربوط به منافع یک ملت میشود ، همه ملت باید از منافعی که مربوط به آنهاست اطلاع داشته باشند .
وی ادامه داد : درست است که در برخی موارد به دلیل وجود جنبه های امنیتی بسیاری از مسائل محرمانه می ماند چرا که آگاهی مردم منجر به آگاهی دشمنان می شود اما مفاد این قرارداد که به قولی منافع ملی ما را تامین میکند می بایست اطلاعاتش به طور کامل در اختیار ملت قرار گیرد وگرنه جای هیچ گونه اظهار نظری باقی نمی ماند.
وی با اشاره به اینکه برخی ادعامی کنند شرکت توتال در شرایط فعلی با امضای این قرارداد ریسک بزرگی را متحمل شده است اظهار داشت :شرکت توتال شرکتی است که تحت نفوذ سیاست های سلطه طلبانه ی آمریکا حرکت می کند و هر زمان که منافع سیاسی آنها ایجاب کند در قرارداد خدشه وارد میکنند و بعد قرارداد متوقف می شود ؛ اتفاقی که در گذشته هم افتاده و بعد از این ماجرا اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد پروژه را ادامه دهد با شکایت آنها در عرصه های بین المللی مواجه خواهد شد .
وی افزود : برای شرکت توتال امضای چنین قراردادهایی این امتیاز را دارد که با انجام معامله تمام اطلاعات محرمانه راجع به پروژه را در اختیار بگیرد و به هر دلیلی و تحت هر شرایطی با اتمام یا توقف پروژه تمام این اطلاعات را در اختیار طرف مقابل ما قرار بدهد.
کارخانه ای با تاکید بر اینکه هیچ یک از مفاد قرارداد به نفع منافع ملی ایران نیست ، اذعان داشت : بیش از 51 درصد این قرارداد سهم توتال است که اگر 30 درصد را هم اختصاص به چین بدهیم یعنی بیش از 80 درصد از این قرارداد سهم بیگانگان است و تنها 19.9 درصد سهم جمهوری اسلامی ایران است.
وی با بیان اینکه ایران دارای ظرفیت های عظیمی از نیروهای توانمند داخلی در این زمینه می باشد گفت : آیا سزاوار است که ما کارآمدی نیروهایی که با توان بسیار فاز های 15 و 16 پارس جنوبی را انجام داده و همان فازهایی را که بیگانگان رها کرده بودند به مرحله بهره برداری رساندند را نادیده بگیریم و با ترک تشریفات مناقصه آنها را کنار زده و 80 درصد از منافع کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهیم و تمام مدیریت را به آنها بسپاریم ؟
وی در ادامه با تاکید بر سهم 19 درصدی ایران و از دست دادن توان مدیدریتی کشور دراجرای این قراداد تصریح کرد : به نظر میرسد که محرمانه بودن بخش مهمی از قرارداد ها که همسو با منافع ملی است با قانون اساسی مغایرت دارد و حق ملت است که بدانند دولت با منافع ملی و ذخایر آنها چطور برخورد می کند .
وی در پایان خاطر نشان کرد : ما پیشنهاد می کنیم اگر دولت مدعی است که این قرارداد به نفع منافع ملی است تمام مفاد محرمانه و غیر محرمانه ی این قرارداد رادر آینه شفاف قرار دهد تا همه ملت ببینند و درباره آن قضاوت کنند .کما اینکه تاریخ قضاوت خود را خواهد کرد ؛ ما در طول تاریخ شاهد بودیم که تمام قرارداد هایی که درزمان خود با فضاسازی که حاکمان آن زمان انجام می دادند خوب تلقی می شدند بعدها تاریخ واقعیتشان را آشکار کرد .