به گزارش نما - اعتماد نوشت:زمانی که موضوع برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه جدی شد، تولیدکنندگان پوشاک از برقراری این تعرفه‌ها ابراز نگرانی کردند چرا که به اعتقاد آنها تعرفه ترجیحی موجب افزایش قاچاق و ضرر و زیان آنها می‌شد.
روزانه ده‌ها پرواز از تركيه وارد ايران مي‌شود كه بخشي از پوشاك مغازه‌هاي لوكس شهرهاي بزرگ را تامين مي‌كند. اين رقم بسيار كوچكي از واردات پوشاك قاچاق است. محموله‌هاي پوشاك از چين، تركيه، بنگلادش، هند، پاكستان و تايلند هر روز وارد كشور مي‌شوند. بخشي از اين واردات قانوني و بخشي هم قاعدتا قاچاق است.
دغدغه و نگراني توليدكننده‌هاي پوشاك زماني جدي‌تر شد كه به يك‌باره مقرر شد تا توليدكنندگان ترك در قلب تهران نمايشگاه پوشاك بزنند و حتي بتوانند مستقيما در مقابل چشم داخلي‌ها اقدام به فروش محصول كنند؛ موضوعي كه چنان صداي اعتراض داخلي‌ها را بالا برد كه در نهايت وزارت صنعت، معدن و تجارت تسليم شد و اعلام كرد كه ترك‌ها حق فروش و عرضه پوشاك جهت فروش در نمايشگاه تهران را ندارند و تنها مي‌توانند با كساني كه خواستار اخذ نمايندگي از برندهاي ترك هستند پاي ميز مذاكره بنشينند. بگذريم از اينكه بسياري از اين مذاكرات تنها براي خريد بود و ترك‌ها با خلف وعده قبلي در لواي مذاكره اجناس خود را به ايراني‌ها فروختند، اما بعد از آن نمايشگاه ديگر خبري از برگزاري نمايشگاه پوشاك ترك‌ها در ايران نشد تنها وزارت صنعت بارها به واردكنندگان پوشاك اولتيماتوم داد كه اگر بدون اخذ مجوز از وزارتخانه و نمايندگي مادر اقدام به فروش كالا كنند با آنها مقابله خواهد كرد. البته هنوز هم آمار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان مي‌دهد كه قاچاق پوشاك بيشترين حجم را دارد.
همين حال هم مسوولان دولتي سعي داشتند
با ايجاد شهرك پوشاك حال و هواي اين صنعت را سر و سامان بدهند؛ موضوعي كه از ايده تا اجرا زمان زيادي صرف شد. حالا بعد از چند سال مسوولان صنعتي كشور بالاخره اين تصميم را اجرايي كرده‌اند و با تفاهمنامه‌اي در جهت حمايت از توليد ملي و در راستاي سياست‌هاي اصل ٤٤ قانون اساسي اين امر را جدي‌تر دنبال مي‌كنند.
روز گذشته با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اين تفاهمنامه در راستاي تحقق اهداف اصل ٤٤ قانون اساسي و بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و امكانات موجود براي كارآفريني و توسعه بخش‌هاي تعاون و صنايع كشور بين سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك به منظور حمايت از فعالان در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، توسعه همكاري‌هاي مشترك و تلاش هماهنگ منعقد شد.
برپايه اين گزارش، اهداف و سياست‌هاي اين تفاهم شامل حمايت از توليد ملي و تقويت زنجيره‌هاي توليدي داخل كشور با محوريت توليدات صادراتي، كمك به توسعه بخش تعاون و تعاوني‌ها و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فعال در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به ويژه بخش‌هاي صادراتي، توانمندسازي فعالان و شركت‌هاي تعاوني و كوچك و متوسط فعال در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي از طريق خدمات صندوق‌ها از جمله صدور انواع ضمانتنامه و استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت‌هاي موجود طرف‌هاي تفاهمنامه است.
مدت اين تفاهمنامه از تاريخ امضا سه سال در نظر گرفته شده كه در صورت تمايل طرف‌ها براي دوره‌هاي مشابه بعدي معتبر است. اين تفاهمنامه به امضاي علي يزداني، معاون وزير صنعت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، مهدي حسين‌نژاد، مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون و محمدحسين مقيسه، مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك رسيد.
در همين حال علي يزداني، معاون وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران تشكيل تعاوني تامين نياز توليدكنندگان و احداث شهرك صنعتي پوشاك را مقدمه‌اي براي ترويج فرهنگ پوشاك اسلامي برشمرد و گفت: نخستين شهرك صنعتي پوشاك با هدف تامين نياز داخلي و صادرات، ساخته مي‌شود. يكي از مباحثي كه در شوراي فرهنگ عمومي كشور مطرح است، پوشش اسلامي منطبق با فرهنگ جامع ايراني است و در همين راستا توافقنامه پنج جانبه با همكاري هر سه بخش فعال اقتصادي كشور يعني دولت، بخش خصوصي و بخش تعاوني به امضا رسيد.
اين توافقنامه در راستاي تشكيل و توسعه شركت‌هاي تعاوني تامين نياز توليدكنندگان در صنعت پوشاك، با هدف هم‌افزايي فعالان اين صنعت، توسعه دانش فني، تحقق اقتصاد مقاومتي در اين حوزه كه شامل گسترش و ترويج فرهنگ استفاده از پوشاك اسلامي ايراني و تجاري‌سازي و توسعه مديريت دانش برپايه تحقيق و توسعه شامل طراحي، توليد پوشاك و خدمات با ارزش افزوده منعقد شد.
وي تصريح كرد: در روزهاي پاياني دولت يازدهم و با رهنمودهاي مقام معظم رهبري و ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ امروز در اين مراسم مهم‌ترين گام براي حفظ صنعت و توسعه آن براي تامين نياز داخل و صادرات برداشته شد. دونكته اصلي در اين مراسم مدنظر بوده است؛ نخست آن‌كه به نوعي شكل‌دهي آنچه در قانون اساسي به آن اشاره شده در اين تفاهمنامه مورد توجه قرار گرفت. نكته دوم آن‌كه در حوزه اقتصاد مقاومتي اين اقدام خارج از شعار و تبليغ با نگاهي جمعي اتفاق مي‌افتد. علاوه بر وزارت صنعت، وزارت تعاون، بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون و انجمن تخصصي مرتبط حضور دارند. بنابراين مجموعه‌اي جامع در اين پروژه شكل گرفته است كه اميدواريم با احداث اين شهرك، شاهد ايجاد رونق بيشتر در اين بخش باشيم.
پوشاك، اشتغالزاترين صنعت
در اين مراسم سيدحميد كلانتري، معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پوشاك را اشتغالزاترين صنعت در كشور دانست و گفت: هزينه سرانه ايجاد اشتغال در پوشاك مدرن ٢٠٠ تا ٣٠٠ ميليون ريال (٢٠ تا٣٠ ميليون تومان) است، در حالي كه اين رقم در پوشاك سنتي سرانه كمتر است. در اجراي اين طرح بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني با يكديگر همكاري مي‌كنند، در عين حال برگزاري نمايشگاه‌ها، آموزش‌هاي مهارت صادرات همه در خدمت تعاوني‌ها و تعاوني‌ها در خدمت شركاي اين طرح خواهند بود.
كلانتري، تعاوني تامين نياز پوشاك در قالب شهرك صنعتي غيردولتي را اتفاق جديدي عنوان و تاكيد كرد: توليدي موفق است كه در جهت منافع ملي، اشتغالزا و هماهنگ با بهره‌وري، رقابت‌پذيري و عدالت‌محور باشد. صنعت پوشاك با شكل‌گيري تعاوني‌ها توسعه بازار و كاهش هزينه‌ها به دنبال دارد، كار جمعي به نفع توليد ملي و تحقق اقتصاد مقاومتي است.
پوشاكی‌ها بالاخره سامان می‌گیرند
۱۳۹۶/۴/۲۲
