دولت با تحقق رویكرد اشتغال پایدار فاصله زیادی دارد

اسماعیل جلیلی نماینده ادوار در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نما با بیان اینکه رویکرد توسعه اشتغال در جهت توسعه اقتصادی کشور یک امر ضروری است ، گفت : با توجه به شرایطی که جامعه متقاضی کار به خصوص نیروی کار جوان دارد ضرورت توجه به تامین شغل اهمیت به سزایی دارد و انجام اقدامات لازم برای به حرکت در آوردن تولید در بخش های خدماتی ، صنعتی و کشاورزی بر عهده دولت می باشد ؛ هر چند که بخش خصوصی هم میتواند بخشی از این ظرفیت سازی را به عهده بگیرد .
وی در ادامه با اشاره به بحث اشتغال پایدار اظهار داشت : در حقیقت این مساله تابع یک برنامه ریزی مستمر و طولانی مدت است تا در حوزه ی اقتصادی ثبات ایجاد کند و اگر این کار به صورت موقت اتفاق بیافتد یک بی ثباتی اقتصادی را به وجود می آورد .
وی افزود : رابطه ی مستقیمی بین اشتغال پایدار و ثبات در حوزه اقتصادی و فعالیت های تولیدی وجود دارد و دولت باید برای تحقق این امر برنامه ریزی دقیق و تامین منابع مورد نیاز را را در نظر بگیرد .
وی با تاکید بر این که تا کنون تحقق این رویکرد به نتیجه مطلوبی نرسیده است بیان داشت : ما در مسیر تامین سرمایه و منابع برای تحقق این هدف یعنی اشتغال فاصله ی زیادی تا نتیجه مطلوب داریم و می توانیم با ظرفیت هایی موجود درداخل و خارج کشور و یا موسساتی که اساسا در حوزه سرمایه گذاری فعالیت می کنند فارغ از اینکه ایرانی باشند یا غیر ایرانی در جهت تحقق رویکرد اشتغال پایدار گام برداریم .
جلیلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد اقتصاد مقاومتی مبنی بر بهره گیری از ظرفیت حداکثری نیروهای انسانی و دارای مهارت و دانش در کشور اذعان داشت : به هر میزان که چرخه اقتصاد را در بخش تولید خدمات و صنعت و کشاورزی به حرکت در بیاوریم فاصله دولت از این رویکرد را کم کردیم و امیدواریم که موتور محرک دولت در این باب به حرکت در بیاید .
وی ادامه دا د : این واقعیت را باید بپذیریم که در توزیع رشته های تحصیلی در حوزه های علمی و تحصیلات تکمیلی در رابطه با شرایط بازار کار تطبیق و هماهنگی لازم است و خروجی دانشگاه های ما به گونه ای نباشد که بازار کار نیازی به نیروی انسانی آماده به کار نداشته باشد. این تناسب در رشته آموزشی و بازار کار و عرصه اقتصادی به برنامه ریزی مشترک در بخش های آموزشی و مدیریتی نیاز دارد .
وی در پایان با تاکید بر اینکه بخش نیاز سنجی حوزه اقتصاد و تولید اشتغال باید با خروجی مراکز آموزشی هماهنگ باشد خاطر نشان کرد : بی توجهی به برخی رشته ها وعدم تعادل میان تشخیص نیروی انسانی آماده به کار و حوزه آموزشی ، سرمایه گذاری های فعالین اقتصادی را هدر می دهد .