توتال فرانسه چهارمین شرکت نفتی و هشتمین شرکت بزرگ جهان است که در 30 کشور دارای شعبه بوده و بیش از 95 هزار کارمند از مجموع 30 کشور در آن اشتغال دارند .
کمپانی توتال در تمامی صنایع نفت و گاز فعالیت های بسیار گسترده ای دارد و بیش از 30 سال است که توتال بزرگترین شریک نفتی قطر است .
سوم خرداد ماه بود که وزیر نفت در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا مانعی برای الگوی جدید قراردادهای نفتی وجود دارد گفت : موانع اجرای الگوی جدید در قراردادهای نفتی با انتخابات 29 اردیبهشت ماه برداشته شده است و درست به همین گونه که وزیر نفت در این نشست خبری گفته بود این قرارداد در دوشنبه 12 تیر ماه انجام شد و نخستین قرارداد نفتی در دولت یازدهم با توتال فرانسه با هدف توسعه فاز 11 پارس جنوبی آغاز شد .
قرارداد توتال با ایران برای بهره برداری فاز 11 پارس جنوبی نکات مثبت و منفی قابل توجهی دارد .
اولین نکته مثبت انعقاد قرارداد به ارزش حدود 5 میلیارد دلار با سرمایه گذاری خارجی است و آن هم در شرایطی که سایه تحریم ها هنوز بر سر اقتصاد ایران سنگینی می کند .
نکته مثبت دیگر به کارگیری شرکت توتال در پارس جنوبی دورترین فاز به ساحل ایران و نزدیک ترین فاز به ساحل قطر است ؛ این فاز به حد کافی از ساحل ایران دور و به همان اندازه به سرمایه گذاری های توتال در قطر نزدیک است .
امان نکات منفی در این قرارداد که باعث مخالفت عده ای از ممانعت در امضای این قرارداد شده بود به چند مورد بر می گردد.
علی رغم هشدار های قبلی در مورد واگذاری مخزن و اداره آن به شرکت های خارجی ، در چارچوب قراردادهای IPC ، نحوه ی عملکرد توتال در این قرارداد نشان می دهد که وزارت نفت تصمیم های مهم و حیاتی درباره مخزن و بهره برداری از آنها را به شرکت توتال واگذار کرده است .
شاهد بر این ادعا صحبت های پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال در مراسم امضای این قرارداد است که گفت : این قرارداد دو ویژگی جذاب برای ما دارد : اول بیست ساله بودن قرارداد و دوم روش مدیریتی و اختیارات داده شده به ما .
یکی دیگر از انتقادات در مورد IPC که مطرح می شود و اکنون خود را در قرارداد با توتال نشان داده است ، انتقال اطلاعات تکنولوژیک به کشور بود که براساس این قرارداد شرکت توتال بخش هایی با تکنولوژی بالا را در اختیار دارد و هیچ ساز و کاری بر انتقال فناوری آن به پیمانکاران داخلی تعریف نکرده است .
حضور شرکت پتروپارس در این کنسرسیوم هم تاثیری در انتقال تکنولوژی ندارد ، چرا که برای طرف ایرانی نقشی در تصمیم گیری های راهبردی در نظر گرفته نشده است .
اما آخرین و مهم ترین نکته در انعقاد این قرارداد سهم شرکا در منافع است .سهم توتال 51 درصد ، سهم CNPC (چین ) 30 درصد و سهم ایران 19 درصد است ؛ انهم به مدت 20 سال .
حالا این سوال مطرح است که 4.8 میلیارد دلار سرمایه خارجی در مقابل این امتیاز 20 ساله تا چه اندازه می تواند منافع اقتصادی ما را تامین کند ؟؟؟؟
اختصاصی نما:
اما و اگر های قرارداد با توتال /قرارداد 20 ساله تا چه اندازه منافع اقتصادی ما را تامین می كند ؟
علی رغم هشدار های قبلی در مورد واگذاری مخزن و اداره آن به شركت های خارجی ، در چارچوب قراردادهای IPC ، نحوه ی عملكرد توتال در این قرارداد نشان می دهد كه وزارت نفت تصمیم های مهم و حیاتی درباره مخزن و بهره برداری از آنها را به شركت توتال واگذار كرده است .
۱۳۹۶/۴/۲۲
