لایحه تفكیك 3 وزارتخانه بزودی به صحن می آید/تعداد وزرا در دولت دوازدهم كاهش می یابد

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما درباره بررسی لایحه اصلاح بخشی ازساختاردولت در کمیسیون متبوع خود اظهار داشت:این لایحه بر این مبنا بود که وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت خانه مجزا تبدیل شود، دو ماده آن ارجاع شده بود و در کمیسیون کلیات آن طبق آیین نامه بررسی شد.
آن دو ماده ای که ارجاع شده بود بیشتر برای نحوه اقدام بعد از این عمل بود یعنی پس از اینکه وزارت خانه با رای مجلس تفکیک شد از نظر ساختار اداری چه اتفاقی بیفتد و احکامی در این خصوص بود که به کمیسیون برنامه و بودجه مربوط می شد که این دو ماده مورد تصویب قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این لایحه قرار است در کمیسیون های دیگر مورد بررسی قرار گیرد و اجرای آن به چه زمانی خواهد رسید؟ گفت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح‌ها و لوایح یک فوریتى، پس از تصویب فوریت، به کمیسیون‌هاى اصلى و فرعى ارجاع مى‏‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسى و تصویب قرار گیرد. این لوایح پس از وصول گزارش کمیسیون مربوطه، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار مى‏‌گیرد شیوه بررسی که هیئت رئیسه تعیین کرده به صورت کمیسیون های اصلی و فری هستند که در این موضوع کمیسیون اصلی اجتماعی است و اکثر کمیسیون ها این موضوع را مورد بررسی قرار می دهند.
وی افزود: تصور می کنم طی یک جلسه در صحن این طرح به اتمام برسد زیرا موارد متعددی ندارد. تلاش نمایندگان بر این است قبل از پایان دولت یازدهم این طرح نهایی شود و نظر شورای نگهبان نیز گرفته شود تا در معرفی کابینه از سوی دولت بتواند موثر باشد مشروط بر اینکه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
مفتح درباه بررسی مواد دیگری از لایحه مالیات بر ارزش افزوده در این کمیسیون تصریح کرد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده موارد متعددی داردکه چند ماه آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده بود و بحثی که در این خصوص داشتیم این بود که پیمانکارانی که با دستگاه های دولتی کار می کنند عمدتا با فاصله های زمانی دریافتی دارند و وقتی که اینها صورت وضعیت دریافت نکرده اند با دستگاه مالیاتی برای واریز مالیات ارزش افزوده مواجه می شوندر و داریم کار را حل می کنیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر مصوبه ای که کمیسیون برنامه و بودجه دارد در صحن علنی مجلس به تصویب برسد اینگونه خواهد شد که دستگاه های دولتی و اجرایی که با پیمانکاران قرارداد اجرای کاری را دارند خود دستگاه های دولتی موظف هستند که مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند و از صورت وضعیت پیمانکار کسر کنند.
پیمانکارانی که هنوز نتوانسته صورت وضعیت خود را دریافت کند تحت فشار قرار نگیرد که مالیات خودش را پرداخت کند. اگر تصویب شود پیمانکاران در مقابل دستگاه مالیاتی برای ارزش افزوده تعهدی نخواهد داشت و این کار از طریق دولت و اعتبار پروژه پرداخت می شود.
مفتح در رابطه با بررسی افزایش مقرری نمایندگان نیز در کمیسیون بودجه مجلس گفت:این موضوع در کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته است و شاید در روزهای آینده مورد بررسی قرار گیرد.