حمله فرد مسلح به یک روحانی در متروی شهر ری که به دلیل امر به معروف این فرد روحانی صورت گرفته، ادامه وقایع تلخی است که هر روز بسیاری از ما در کوچه و بازار می‌بینیم؛ روز به روز وضعیت زیست جامعه ما بیشتر در معرض خطر عوامل ضد ارزشی قرار می‌گیرد و هر کسی به بهانه‌ای از وظایف مسئولیتی و مسلمانی خود شانه خالی می‌کند. سال 1390 بود که علی خلیلی یکی از بسیجیان تهرانی به ضرب چاقوی یکی از اراذل در خیابان‌ها رها شد و پس از طی دوره طولانی درمان در فروردین ماه 93 به شهادت رسید. پس از شهادت علی خلیلی، مجلس در تکاپوی تصویب قانونی در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برآمد. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیر ماه ۱۳۹۳ از سوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیاتش در ۱۶ مهر همان سال و جزئیاتش در ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان نیز در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن را تأیید و رئیس مجلس در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن را برای اجرا به دولت یازدهم ابلاغ کرد؛ اما روزنامه دولتی «ایران» در همان ایام به نقل از نزدیکان رئیس‌جمهور با تیتر «چرا روحانی قانون امر به معروف را ابلاغ نکرد؟» نوشت: «وقتی رئیس‌جمهوری قانون را برای ابلاغ دریافت کردند، از آنجا که ایشان فردی حقوقدان و متخصص هستند، احساس کردند ابلاغ این قانون نه تنها خدمتی به این فریضه نیست، بلکه آن را برای عده‌ای به حربه‌ای تبدیل می‌کند تا سوء‌استفاده کنند.» شهید علی خلیلی ۱۵ روز پیش از شهادت در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از کسانی که موانع اصلی مجاهدت امر به معروفند گلایه می‌کند و می‌نویسد: «آقا جان! من خواستم جلوی بلا را بگیرم. اما اینجا بعضی‌ها می‌گویند کار بدی کرده‌ام. بعضی‌ها برای اینکه زورشان می‌آمد برای خرج بیمارستان کمک کنند می‌گفتند به تو چه ربطی داشت؟!! مملکت قانون و نیروی انتظامی دارد! ولی آن شب اگر من جلو نمی‌رفتم، ناموس شیعه به تاراج می‌رفت و نیروی انتظامی خیلی دیر می‌رسید.» مجموع این رفتارهای ضد ارزشی نشان می‌دهد، نه دولت و نه ملت آن گونه که باید مدافع ارزش‌ها نیستند و همین سبب پرده‌دری اراذل می‌شود.
