دولت با كلی گویی قصد عبور ازمساله توتال را دارد

سید محمدجواد ابطحی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با نما با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال 88 با وجود مخالفت هایی به تصویب رسید و ابلاغ شد گفت : این قانون در بسیاری از موارد از جمله مناقصاتی که صورت می گرفت ، بحث شفاف سازی حقوق های نجومی برخی از مدیران و بخش های مالیاتی ابلاغ شده است .
وی در ادامه با اشاره به قراردادی که ایران با شرکت توتال منعقد کرده است اظهار داشت : قانون اساسی تکلیف کرده است که تمامی مفاد موافقت نامه ها ، معاهده ها ، قراردادهای بین المللی باید توسط دولت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد .
وی افزود : متاسفانه دولت محترم در بسیاری از موارد از ارائه مفاد قرارداد ها به مجلس شورای اسلامی چشم پوشی کرده و در توجیه آنها بحث محرمانه بودن مفاد قرارداد را مطرح کرده است .
وی در خصوص مشکلات ناشی از عدم انتشار اطلاعات اذعان داشت : به طور کلی نه موافقان و نه مخالفان هیچ یک نمی دانند که دقیقا باید با چه چیزهایی موافق و یا مخالف باشند و همین امر موجب سردرگمی و امضای چنین قراردادهایی می شود که هیچ گونه مطابقتی با منافع ملی ما ندارد.
ابطحی نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده از نیروهای توانمند داخلی در بسیاری از این قرارداد ها نادیده گرفته شده است تصریح کرد : بی توجهی به برخی از مسائل در این زمینه منجر به بی اعتمادی مردم نسبت به بسیاری از نهادها و ارگان ها شده که خود این موضوع می تواند به هدر رفت سرمایه ملی ختم شود .
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه منافع ملی باید در جهت هویت ملی ما تعریف شود و با انتقاد از اینکه تمامی اطلاعات در اختیار بیگانگان قرار دارد اما مردم ایران از مفاد قرارداد اطلاعی ندارند ، گفت : اگر در نتیجه چنین قرارداد های بین المللی وحدت ملی از بین برود ، در نتیجه به بدنه ی نظام ما لطمه جدی وارد خواهد شد .
وی با تاکید بر اینکه دولت رویکرد اشتباهی را در این زمینه در پیش گرفته است و با کلی گویی و توجیه قصد عبور از این موضوعات را دارد بیان داشت : دولت اعتقادی به در اختیار گذاشتن اطلاعات و آگاهی بخشیدن مردم ندارد و به دنبال منافع خود است و در پاسخ به مخالفان می گوید موضوعات امنیتی برای ما مهم تلقی می شوند و نباید برای عموم افشا شود .
ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا دولت در عدم انتشار مفاد قرارداد مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دچار تخلف شده است ، عنوان کرد : دولت باید مجری قانون باشد و نمی تواند خارج از چارچوب قانون عمل کند
وی در پایان با اشاره به اینکه نمایندگان باید در زمینه اجرای قانون به عنوان نهاد قانون گذار پیگیری های لازم را انجام دهند خاطر نشان کرد : هریک از نمایندگان که در این گونه مسائل کوتاهی کند باید پاسخگو باشد و مطمئنا مجلس شورای اسلامی نهایت تلاش خود را برای حفظ منافع مردم و اجرای قانون به کار می گیرد .