رد شایعه توطئه دولت در افزایش نرخ ارز

به گزارش نما به نقل از مهر، محمدرضا باهنر در نشست خبری خود که امروز سه شنبه در محل دایمی دفتر جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر ارزیابی وی از اقدامات دولت در کنترل بازار ارز گفت: ظرف یک ماه دولت و بانک مرکزی به کالاهایی غیر از اولویت یک و دو که شامل کالاهای اساسی و نیازهای درمانی بود هیچ ارزی تخصیص نمی‌دادند اما نیازهای کشور در این یک تا دو اولویت خلاصه نمی‌شود، به همین دلیل فشار متقاضیان و کمبود عرضه ارز دولتی موجب افزایش نرخ ارز شد.

وی با بیان اینکه اتاق معاملات ارزی برای کالاهایی با اولویت ۳ تا ۵ تاسیس شد، گفت: طبق آخرین آماری که مسئولان اعلام کردند، دیروز ۱۰۰میلیون دلار در این اتاق معامله شده است و دولت هم هیچ کمبودی در عرضه ارز ندارد و می‌تواند مدت‌ها ارز به بازار تزریق کند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین عدم پاسخ روشن دولت به درخواست‌هایی که در اولویت نیستند را موجب افزایش نرخ ارز دانست و گفت: برای بعضی از نیازمندان واقعی ارز جایی برای پاسخگویی وجود ندارد و اگر قرارباشد نرخ بازار غیر رسمی بازار رسمی را رهبری کند این مشکل توسعه پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه در جلسات اقتصادی دولت و مجلس به دولت توصیه کردیم که برای نیازهای غیراولویت‌دار هم فکری بکند تصریح کرد: دولت قصد دارد تمهیداتی را نیز برای پاسخگویی به دیگر اولویت‌های ارزی بیاندیشد.

باهنر با اشاره به افزایش کاذب نرخ ارز گفت: با توجه به اینکه قیمت ارز به صورت مصنوعی بالا رفته است اما شاهدیم که هیچ معامله‌‌ای انجام نمی‌شود و معاملات نیز قابل ذکر نیست بنابراین به زودی این قیمت‌های حبابی شکسته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مقدار ارزی که در اتاق معاملات ارزی عرضه می‌شود مختص به دولت نیست، گفت: تمام درآمدهای حاصل از این اتاق به بودجه عمومی تزریق نمی‌شود و شرکت نفت و صندوق توسعه ملی نیز در آن معاملات ارز عرضه می‌کند و بیشتر درآمدها برای این دو است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن رد اظهار نظرهایی مبنی بر تعمد دولت در افزایش نرخ ارز برای کمبود بودجه گفت: این سوء ظن را کاملاً رد می‌کنم و استدلالم هم کاملاً روشن است چرا که دولت ظرف ۵ ماه اول سال ۹۰ حدود ۲۰ میلیارد دلار به بازار با نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه کرده است و اگر می‌خواست از این بابت سود کند در آن زمان کرده بود.