مسیر ارز از كجا می‌گذرد؟

به گزارش نمابه نقل ازتابناک، شرایط امروز ارز بیش از هر چیز ناشی از سیاست‌های اقتصادی اشتباهی است که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر در کشور پیاده سازی شده است. در کنار آن جو سیاسی به وجود آمده در کشور به اثرات این سیاست‌های اشتباه دامن زده و توانسته است نرخ ارز و دلار را به رقمی بی سابقه برساند. اما آیا به راستی دولت و مجلس راهکار کنترل بازار ارز را نمی‌دانند؟

طی روزهای اخیر با افزایش بی سابقه بهای ارز و دلار در بازار موازی، در کنار گذشت بیش از یک هفته از طرح ارزی دولت، همچنان نگرانی‌ها از عدم تأثیر گذاری طرح دولت و شایعات از دست‌هایی در کار بازار ارز شدت می‌گیرد. در بین متهم سازی‌های دولت و مجلس، به وضوح می‌توان راهکارهایی برای کنترل بازار ارز به دست داد. اتخاذ دیدگاه‌های متفاوت در این میان می‌تواند به رویکرد های متفاوت نیز منجر شد.

سناریوی اول:

چرا ارز گران می‌شود؟ اقتصاد ایران دچار انحراف سرمایه گذاری و نقدینگی شده است، و این انحراف سرمایه گذاری است که عاملی برای افزایش نرخ ارز و هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی‌ها به این بازار شده است. سرمایه گذاری واژه ای است که معمولاً هزینه و بازدهی را به ذهن تداعی می‌کند در حقیقیت سرمایه گذاری زمانی موضوعیت می‌یابد که فرد بداند در صورت هزینه کردن می‌تواند بازدهی‌های پی در پی داشته باشد.

تولید یکی از آن مقوله‌هاست که متأسفانه به علت آنکه در اقتصاد ایران سیاست‌هایی در جهت افزایش هزینه های تولید و عدم حمایت مادی و معنوی تولید کنندگان برداشته شد، بازدهی تولید به شدت کاهش و این عاملی برای انحراف سرمایه گذاری شد. ارز و سکه و مسکن این سه کالای سرمایه ای می‌توانند جبران کاهش سرمایه گذاری مولد را بکنند به گونه ای که افرادی که از تولید به عنوان فاکتوری برای سرمایه گذاری ناامید شده‌اند را امیدوار کند، لذا ریشه سفته بازی در ارز انحراف سرمایه گذاری و کاهش بازدهی تولید بوده است.

متأسفانه سفته بازی در ارز با تشدید نرخ ارز و تشدید هزینه های تولید به علت خود بقا و تضمین بیشتری می‌دهد به این معنا که این مسیر سرمایه گذاری نا مولد در ذات خود به مولد کشی می‌پردازد و هر چه بیشتر جلو می‌رود با تشدید علت خود بقاء خود را بیشتر از پیش تضمین می‌کند.

در همین جا چند راه به نظر می‌رسد، در شرایطی که سرمایه گذاری منحرف شده است و به تبع آن نقدینگی‌های نیز منحرف شده است با عدم اجازه به تاسیس بانک‌های جدید و مؤسسات مالی و نظارت بر بانک‌ها می‌تواند سهم گسترده ای در جلوگیری از انحراف نقدینگی‌ها را داشت. هر چه بیشتر بتوانیم مانع آن شویم که نقدینگی‌ها وارد جریان سرمایه گذاری نام ولد شوند، بیشتر می‌توانیم امید به خشکاندن این جریان ثروت کثیف که نابودی اقتصاد ایران و خوشحالی بیگانگان را به همراه دارد، داشته باشیم.

نکته دیگر این است که توزیع ارز دولتی به هر نهادی آنقدر اغوا کننده است که اگر هم به تولید کننده برسد، تولید کننده واردات مواد اولیه خود را انجام نمی‌دهد و به جای سرمایه گذاری تولیدی در این وادی سرمایه گذاری می‌کند ( انحراف سرمایه گذاری و نقدینگی). لذا به شدت باید در مقطع کنونی جلوی این که بانک‌ها مسئول توزیع ارز دولتی شوند را گرفت چرا که این انحراف سرمایه گذاری به جان همه همچون خوره رخنه کرده است...

دولت باید افراد مورد اعتماد خود را کسانی که به فکر نظام جمهوری اسلامی ایران و دلسوز این نظام هستند را مأمور تهیه مواد اولیه تولید با نرخ ارز دولتی کند و ارز های خود را در این راه خرج کند چرا که اولاً با این کار هزینه های تولید را کاهش داده است و ثانیاً از اتلاف منابع ارزی و تشدید انحراف سرمایه گذاری و نقدینگی جلوگیری به عمل میاورد ولی این تنها شروع کار است.

به بیان دیگر اگر دولت در شرایطی که سرمایه گذاری‌ها منحرف و عامل تشدید رکود تورمی شده‌اند به فکر تولید و کاهش هزینه‌ها و تأمین مواد اولیه ارزان برای آن‌ها باشد تنها توانسته است اثر افزایش نرخ ارز را در نابودی تولید کمرنگ نماید و از این رهگذر کمک به عدم افزایش علت انحراف سرمایه گذاری شود.

سناریوی دوم:

مسلماً بازار ارز هم اکنون به اندازه سیاست‌های اشتباه اقتصادی از فضای سیاسی کشور بسیار متأثر است و بخشی از تلاطم‌ها ناشی از ابهام در فضای سیاسی و آینده کشور است. صرف نظر از این وضعیت، در بخش اقتصادی دولت و مجلس به راحتی می‌توانند کنترل بازار را در دست بگیرند.

تنها نکته ای که باید به آن اشاره کرد و مد نظر قرار داد – در حوزه اقتصادی – این است که اکنون با دیدگاهی متفاوت راهکار ارز از مسیر ارز نمی‌گذرد.

به یاد آوریم که در مرداد ماه که بانک مرکزی علیرغم انتقادات شدید به رویکرد خود برای تزریق سکه در بازار ادامه داد، بهای سکه بیش از پیش افزایش یافت. زیرا فاکتورها و عواملی از دید بانک مرکزی پنهان مانده بود.

اکنون دولت در مسیر تزریق ارز در بازار قدم برداشته، اقدامی که هرچند می‌تواند مثبت باشد اما بسیار دیر به وقوع پیوست. این راهکار می‌تواند ادامه پیدا کند اما اگر دولت خواهان اثر گذاری آن است چند اقدام هماهنگ دیگر برای کنترل بازار را باید در دستور کار خود قرار دهد. در غیر این صورت تزریق ارز عطش تقاضا را خاموش نمی‌کند و بیشتر التهاب بازار را دامن میزند.

برای مشخص ساختن اقدامات دولت باید ابتدا تصویری از شرایط فعلی و چرایی افزایش نرخ ارز به دست داد:

نرخ ارز اساسا مانند هر کالای دیگری از مسیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود – فعلاً مسائل سیاسی را فراموش کنید. در پس تقاضای فراوان برای ارز در حال حاضر یک نکته وجود دارد: اینکه در آینده باز هم قیمت دلار و ارزهای خارجی بالاتر خواهد رفت. همین یک نکته منجر به آن می‌شود که تقاضای ارز به این راحتی فروکش نکند. نکته ای که در پس آن آینده مبهم و کاهش روزمره ارزش پول ملی قرار دارد.

دولت در اولین قدم باید اختیار عمل کامل به بانک مرکزی عطا کند و سیاست پیروی از منویات دولت را از روند اجرائیات بانک مرکزی برای مدتی حذف کند. در نتیجه بانک مرکزی برای دخالت مستقیم در بازار ارز اقدام کند.

اقدامات بانک مرکزی باید با هماهنگی مجلس در راستای پیاده کردن یک اقدام ضربتی و سریع و در عین حال منسجم و کارشناسی شده برای اجرای سیاست انقباضی شدید در اقتصاد باشد. خرید ریال برای بالا بردن ارزش پول کشور با فروش دارایی‌های دولتی و اوراق قرضه که هماهنگی و همراهی مجلس را می‌طلبد.

در کنار این امر، و همزمان با جمع آوری نقدینگی از جامعه، کاهش ریسک بازار پول و سرمایه و تضمین حاشیه سود مطمئن برای بازار بورس و بورس آتی کالا قدم دومی است که بانک مرکزی باید بردارد تا بتواند از سرعت پول و نقدینگی تا حد زیادی بکاهد و موجبات تجمیع سرمایه در مراکز اقتصادی با نظارت و کنترل بازار را فراهم کند.

اقدام سوم بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند افزایش نرخ بهره باشد. راهکاری که هرچند تبعات منفی خود را نیز در پی دارد اما برای خروج از بحران فعلی گریزی از آن نیست. همزمان با افزایش نرخ بهره، سیاست تثبیت قیمت‌ها از طریق نظارت شدید و کنترل و بازرسی مداوم باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تا به تدریج فضای آرامش به افکار عمومی باز گردانده شود.

در کنار همه این‌ها ادامه روند تزریق ارز در بازار با بهایی پایین‌تر از نرخ آزاد جوابگو خواهد بود. به عبارتی آنچه امروز بیش از همه منجر به افزایش بهای ارز – تنها از دید اقتصادی – شده تورم و کاهش مفرط ارزش پول ملی است که این دید را رقم میزند که در آینده باز هم ارزش دلار و ارزهای دیگر بالا خواهد رفت. تنها یک سیاست انقباضی شدید و ضربتی است که می‌تواند شوک بازار و حس کاهش ارزش پول ملی را از بین ببرد.

مخلص کلام آنکه، هرچند دعوای ارز تبدیل به یک دعوای سیاسی و شاید لج بازی سیاسی در کشور شده، به وضوح راهکارهایی برای کنترل این وضعیت وجود دارد که مسلماً مسئولان دولتی و اقتصاددانان بسیار بهتر از آن مطلع هستند. اگر دولت خواهان برداشتن شایعات و اتهامات است باید هرچه سریع‌تر قدم در راه کنترل بازار بگذارد و از تمام ظرفیت خود در این راه استفاده کند. در غیر این صورت نباید گلایه ای از متهم سازی‌ها داشته باشد.