افزایش قیمت خودرو منطقی نیست/ چرخه ی تولید معیوب است

ایرج ندیمی نماینده ادوار در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نما درباره افزایش قیمت برخی از کالاها گفت : قیمت گذاری در کشور همیشه تابع یکسری هزینه هایی است که از طریق تولید تحمیل می شود و منطقی بودن و نبودن آن ریشه در بازار اقتصادی ما دارد .
وی ادامه داد : بحث قیمت تعیین شده در ایران تابعی است از هزینه هایی که تحت تاثیر نیروهای متفاوت قرار می گیرد و منطقی به نظر نمی رسد .
وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری باید بر اساس پایه های تعیین شده در بخش اقتصاد انجام شود ، بیان داشت : پرداخت حقوق کارگران از منابع غیر از هدف ، هزینه ی بالای برخی از اقلام مورد نیاز صنعتی ، تامین مالی نا متعارف و اخذ تسهیلات و از این قبیل موارد نشان از چرخه ی معیوب در حوزه تولید دارد که خودرو مهم ترین این موارد است .
وی افزود : متاسفانه ما در کشور از اطلاعات لازم و افراد متخصص کافی برای ارزیابی و تعیین ارزش واقعی کالا و محصولات مورد نیاز دستگاهها و هزینه منطقی ساخت انبوه پروژه های دولتی استفاده ای نمی کنیم و فرآیند برآورد هزینه ها در این زمینه و حتی قیمت گذاری کالا و خدمات در بازار نیز در اکثر موارد همچنان بدون اعمال نظارت کافی وبدون استفاده از استانداردهای معمول و اصول و ضوابط علمی و روشن صورت می گیرد.
وی گفت : دولت هرساله به دلیل این آشفتگی در جریان قیمت گذاری مجبور به افزایش قیمت برخی از کالا ها می باشد .
وی با تاکید بر اینکه در بحث قیمت گذاری ها باید نظارت بیشتری از سوی دولت صورت گیرد ، اذعان داشت : مراجع مختلفی در بحث قیمت گذاری دخالت دارند از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، شورای رقابت و یا مراجع دیگر مانند تعزیرات و ... که باید نظارت جدی تری را در این زمینه داشته باشند .
وی ادامه داد : نمی توان گفت که نظارتی وجود ندارد ، هم در درون صنعت و هم در وزارت خانه های حمایتی و نظارتی این موضوع وجود دارد اما این حجم از افزایش قیمت راه را برای قیمت گذاری منطقی بسته است .
وی با بیان اینکه اجرای شاخص های اقتصادی در پیش برد اهداف کشور لازم و ضروری است ، اظهار داشت : اگر قرار باشد هرسال حقوق و دستمزد را افزایش دهیم و تورم را بالا ببریم ، مشکلات مردم را بیشتر کرده ایم .
وی تصریح کرد : ایجاد سازوکار مناسب و استفاده از افراد متخصص برای برآورد هزینه ها، در بسیاری از موارد برای خود تولید کنندگان کالا و خدمات نیز مشکلاتی را به همراه داشته است، تا جایی که تعداد زیادی از شرکتها و موسسات به علت عدم توانایی در تهیه برآورد درست و منطقی از هزینه های تولید یک محصول یا اجرای یک پروژه، با زیانهای هنگفت و یا حتی ورشکستگی مواجه شده اند.
وی در پایان خاطر نشان کرد : این معضل نه تنها اتلاف سرمایه های بخش خصوصی و کاهش فرصتهای شغلی برای جوانان را به همراه داشته، بلکه دولت و مجموعه جامعه را نیز در ابعاد مختلف با افزایش هزینه های نا متعارف و ضرر و زیانهای مادی و معنوی فراوان ناشی از افزایش قیمت کاذب و در نتیجه تورم و رکود در بخش تولید درگیر ساخته است.