كارنامه ضعیف دولت در مبارزه با فساد/ دولت مدیران فاسد را تشویق كرد

اسماعیل کوثری نماینده ادوار مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما در واکنش به افزایش یافتن شاخص فساد اقتصادی در دولت یازدهم براساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس گفت : افزایش فسادهای اقتصادی در دولت مستقیما" متوجه عملکرد مسئولین امر در قوه مجریه و قضاییه است و ضروریست دولت و قو قضاییه با حساسیت ویژه نسبت به مخاطرات آتی فساد در راستای مقابله جدی و بدون اغماض با مفسدان برآیند وگرنه کوتاهی در مقابله با فساد ، اوضاع اقتصادی کشور را از این بدتر خواهد کرد .
وی با بیان اینکه غفلت دولت از عمل به قوانین و مصوبات مجلس همواره مشکل آفرین بوده عنوان داشت : از عوامل اصلی بروز فساد در ساختارهای دولت قانون گریزی و بی توجهی به مصوبات مجلس است که با استناد به نظرات کارشناسان دولت در بخش های مختلف بدون توجه به تبعات نامطلوب در جامعه صورت می گیرد .
وی با اشاره به مجوز اخیر دولت در برخورداری از مزایای بالا برای مدیران دولتی نیز اذعان داشت : چرا دولت به جای سردمداری در مبارزه با فساد باید چنین مجوزی به رغم دغدغه های فراوان معیشتی مردم و مطالباتشان در برخورد با مدیران نجومی بگیر که تاکنون مجازاتشان مورد غفلت قرار گرفته صادر نماید و باید پرسید این چه نوع مبارزه ای با فساد در دولت است ؟
وی افزود : انقلابی جلوه دادن و حمایت از مدیرانی که باید تاکنون دادگاهی می شدند و بابت تخلفاتش جلوی رفتارهای خودسرانه شان گرفته می شد، آیا نشانی از خواست جدی دولت برای مقابله با فساد و جلوگیری از تخلفات مدیران و به تبع آن کاهش مشکلات مردم وکشور در دولت و به عنوان قوه مسئول در کشور دارد ؟ آیا چنین تعللی در برخورد قاطع با فساد را نمی توان مصداق بارز کوتاهی و عدم تمایل به مبارزه با فساد اقتصادی در بدنه اجرایی کشور دانست که نیازمند توجه وحساسیت ویژه به فساد است .
وی با اشاره به مطالبه حق از سوی مردم و لزوم پاسخ گو بودن دولتمردان در مقابل ملت نیز خاطر نشان کرد : هر جا مردم خواسته ای داشته اند و بر آن پافشاری نموده اند نتایج خوبی حاصل شده لذا دولت در راستای پاسخ گویی به مردم باید با پتانسیل های موجود در قوه مجریه در مبارزه با مفاسد ، اصلاح را از درون خود شروع کند و در تعامل با قوه قضاییه به مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در حوزه های مربوطه بدون هیچ اغماضی بپردازد .
وی همچنین با بیان نقش نظارتی مجلس بر کار قوه مجریه تاکید نمود : نباید اجازه ورود افراد ناشایسته و آلوده به مطامع شخصی از سوی نمایندگان به عنوان وزیر به کابینه داده شود لیکن بر نمایندگان فرض است در دادن رای صلاحیت به اعضای کابینه نهایت دقت واهتمام را در تامین منافع ملی کشور و مردم لحاظ نمایند .
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان افزود : قوه قضاییه نیز در مقابله با فساد باید فراتر از آنچه تاکنون به صورت موردی انجام داده عمل نماید بخصوص در برخورد با مسئولین و مدیران متخلف رده بالا و به صورت گسترده تا بتوان با کاستن از میزان بالای مفاسد اقتصادی از بروز خطرات آتی و تبعات ناگوار آن برای کشور جلوگیری نمود .