سهم‌خواهی به سبك دوازدهمی‌ها

رضوانه باهری- خردادماه 96 بود که زمزمه حضور زنان در کابینه دوازدهم قوت گرفت، شهین دخت مولاوردی معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم پیشروترین فرد در این زمینه بود و پس از او زنان طیف اصلاحات که هریک بر مصدری از قدرت تکیه زده بودند درصدد ایجاد موج رسانه‌ای و خبری در زمینه این مهم بودند، ناگفته نماند که در این میان به دلیل وعده‌های انتخاباتی منتخب دوازدهم درخصوص افزایش میزان حضور و نقش‌آفرینی زنان این موضوع به نوعی مسجل شد که حتما در دولت دوازدهم تجربه حضور زن وزیر در کابینه را داشته باشیم، آنها حتی دولت دهم را نیز که نخستین دولت در به کارگیری وزیر زن در تاریخ انقلاب اسلامی تا به امروز است به چالش کشیدند و اینطور در رسانه‌ها بازنمایی کردند که حضور وزیر زن درکابینه دهم بیشتر شبه به یک ژست سیاسی بود تاحضور واقعی یک زن؛ البته آنچه مسلم و به تجربه آزموده شده است این است که درپس چنین حوادث و اخباری همواره نوعی تفکر شبه‌روشنفکرنما پنهان شده و دم خروسش زمانی بیرون می‌زند که مواضع و حرکتی غرب‌نمایانه از سوی آنها بروز و ظهور پیدا می‌کند و منجر به ماجراهای تلخی مانند معاهده با صندوق بین‌المللی جمعیت و سند 2030 می‌شود.
اما هفته‌های منتهی به پایان تیرماه قاعده بازی کمی متفاوت شد، در ابتدا سهیلا جلودارزاده از منتفی بودن حضور وزیر زن در کابینه دوازدهم خبر داد و به تدریج افراد دیگری بر این خبر صحه گذاشتند و شهین‌دخت مولاوردی نیز تلاش کرد موضع سخت و محکم خود را کمی تلطیف کند و مانند بقیه کسانی‌که تا روزهای قبل مدعی سینه‌چاک حضور زنان در کابینه بودند اینبار به حضور زنان در سطح معاونت و مدیریت اجرایی دولتی بسنده کند، چنانچه در هفته‌ای که سپری شد از اختصاص سهم 30 درصدی مدیریتی زنان خبر داد و گفت: 0مصوبه‌ای درباره اختصاص سهمیه 30 درصدی به مدیریت زنان در شورای عالی اداری تصویب شد که منتظر ابلاغ آن هستیم. همچنین، در این مصوبه، کاهش 8 سال سن مدیریت را داریم که راه را برای بهره‌برداری از ظرفیت زنان و جوانان باز می‌کند. مشارکت زنان و جوانان فقط نیاز آن‌ها نیست بلکه نیاز کشور است تا از همه سرمایه‌های انسانی خود بهره‌مند شود.
این اظهارات نشان از کوتاه آمدن معاون پرحاشیه دولت یازدهم درخصوص حضور زنان در کابینه دارد هرچند که یکی از شانس‌های زنانه کابینه دوازدهم در رسانه‌ها خود وی عنوان شده بود. اما بیان این نوع مطالبات موضوعی است که شاید بتوان آن را مبتنی بر حاشیه‌سازی برای دو گروه دانست، دسته اول زنان و نفر بعد شخص رئیس جمهور است.
طبیعتا بیان و نگاه جنسیت‌زده به کابینه مشکلی را از میان انبوه مشکلات که بارها دولت یازدهم به آن اعتراف کرده و از آنها نام برده بود حل نمی‌کند، بلکه ممکن است حتی منجر به ایجاد نوعی توقع بشود و درکنار ایجاد این توقع نیازها و خواسته‌های اصلی جامعه زنان به محاق فراموشی برود، اما این موضوع زمانی برای رئیس جمهور می‌تواند آسیب‌زا باشد که در جریان انتخاب اعضاء کابینه علاوه بر فشارهای پیاپی که از سوی جناح‌هایی که به نوعی حضور مجدد روحانی را وامدار تلاش‌ها و حمایت‌های بدون شائبه‌! خودشان می‌دانند، فشار کاذب از سوی قشری که حالا این مطالبه بدلی به عنوان نیمه جمعیتی مطالبه اصلی‌شان شده است بر رئیس دولت حاکم می‌شود و ممکن است او را در روند انتخاب افراد شایسته با چالش مواجه سازد.
به هر ترتیب آنچه در این کشاکش سیاسی به نظر می‌آید این است که حوزه زنان در این سال‌های اخیر از اصلی‌ترین رویکردهایی که زن مسلمان ایرانی را در مرکز و کانون توجهات قرار می‌دهد به شدت دور شده است و طرح چنین مباحثی بدون توجه به عنصر اصلی شایستگی و تنها با اتکا بر جنسیت سبب انحراف بیشتر اذهان سیاسیون قانون‌گذار از رسیدگی به موضوعات اصلی زنان خواهد شد، موضوعاتی که زنان را نه بر اساس اصل زن بودن بلکه بر اساس اصل مهم یک انسان از منظر قرآن در مرکز اصلی توجهات قرار می‌دهد.