در بین مسائل سیاست داخلی، بحث درباره کابینه دوازدهم همچنان محوریترین موضوع در افهام طیف بزرگی از دلسوزان، منتقدان و مخالفان دولت از گروههای مختلف مردمی تا نخبگان و مسئولان و جریانهای سیاسی است.
فراتر از سهمخواهیهای سیاسی درون اردوگاهی در جبهه اصلاحات ـ اعتدال که کم و بیش ادامه دارد رئیسجمهور محترم باید با نگاه ملی و فراتر از نگاه حزبی و سیاسی کابینه را بچیند. آنچه در این مقطع حساس باید برای رئیسجمهور محترم، مهم و راهبردی جلوه کند، تنها اقتدار، عزت و پیشرفت ملت عزیز ایران و کارگشایی از کار گرهخورده آنها در حوزه رفاه، معیشت و اقتصاد است.
مسلماً پیشنیاز اولیه در این زمینه ارزیابی دقیق و کارشناسی از عملکرد وزرا و کابینه یازدهم است. رئیسجمهور محترم در خلوت خود بیش از همه باید بدون لحاظ کمترین حبّ و بغضی کارنامه وزرای محترم و اعضای کابینه یازدهم را بررسی کرده، با شناسایی نقاط ضعف و قوت گذشته، احصای چالشها و فرصتهای پیش رو و همچنین کمکگیری از بانک اطلاعات نیروی انسانی، مدیرانی کاربلد و متخصص را با بیشترین تعهد به مردم و کمترین رویکرد سیاسی برای کابینه دوازدهم گزینش کند؛ چرا که تحقق وعدهها و برنامههای به زمین مانده از دولت قبل و پاسخ به مطالبات و خواستههای مشخص مردم از ضرورت حل مسائل اقتصادی تا ایستادگی و مقاومت در برابر زیادهخواهیهای نظام سلطه و ارتجاع منطقه، به علاوه حیثیت و آبروی این دولت و شخص دکتر روحانی به عملکرد این کابینه منوط شده است و دقیقاً توانمندی افراد برای انجام و تحقق همین مورد باید نقشه راهنمای رئیسجمهور در تکمیل جورچین کابینه و دولت آتی باشد.
دولت در پیمودن این راه سخت، باید به موانع و راهزنیها و رأیزنیها توجه جدی کند. القائات تأویلگر و قابل تفسیری نظیر اینکه رأی 57 درصدی مردم به روحانی در انتخابات اردیبهشت نشان داد که مردم «چه میخواهند و چه نمیخواهند» و با رأی اعتماد مجدد و معنادار خود، رویکرد و راهی را انتخاب کردند که چهار سال در معرض آزمون و نقد و ارزیابی همگان قرار داشت، اگر جلوی بازبینی و تصحیح اشتباهات گذشته را بگیرد و به فکرها و راههای جدید برای حل معضلات مجال بروز ندهد، کابینه ناکارآمد تکرار خواهد شد.
كابینه ناكارامد گذشته را تكرار نكنیم!

در بین مسائل سیاست داخلی، بحث درباره كابینه دوازدهم همچنان محوریترین موضوع در افهام طیف بزرگی از دلسوزان، منتقدان و مخالفان دولت از گروههای مختلف مردمی تا نخبگان و مسئولان و جریانهای سیاسی است.
۱۳۹۶/۵/۱۶

