شكایت مرتضوی وجاهت ندارد

به گزارش نما به نقل ازفردا، قبل از آغاز سال جدید بود که زمزمه هایی از انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گوش رسید، زمزمه هایی که نمایندگان مجلس نسبت به تحقق آن به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیی هشدار داده و اعلام کردند که در صورت انجام این انتصاب وی را استیضاح خواهند کرد.

گمانه زنی ها ادامه داشت تا اینکه در روزهای پایانی سال 90، سعید مرتضوی رسماً سکان دار سازمان "عریض و طویل" تأمین اجتماعی شد. انتصابی که از همان روزهای نخست مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس و دیگر سیاسیون کشور قرار گرفت.

با انتشار رسمی این خبر، جمعی از نمایندگان مجلس در همان روزهای نوروز سال 91 بود که طی سخنانی نسبت به این انتصاب انتقاد کرده و سخن از تهیه طرحی به میان آوردند که براساس آن وزیر کار استیضاح می شد.

این اعتراضات تا بدان جایی پیش رفت که نمایندگان تصمیم قطعی به استیضاح شیخ الاسلام وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی گرفتند که در نهایت با پادرمیانی حداد و احمد توکلی به دلیل آنچه قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفا نام می بردند، استیضاح وزیر را شروع نشده پایان دادند.

اما مرتضوی نه تنها استعفا نداد که طی نامه ای هرگونه رایزنی با حداد و توکلی را تکذیب و گفت که هیچ وقت قول کناره گیری نداده ام. اینگونه بود که توکلی همراه با دیگر نمایندگان به دلیل انتصاب مرتضوی بر ریاست تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و حتی در مقاطعی به افشاگری در خصوص سوابق مرتضوی در رسانه ها افشاگری کرد.

پس از آن حجت الاسلام محمد جعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه حكم انتصاب «سعيد مرتضوي» با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت باطل شده است و اين بدان معناست كه انتصاب مرتضوي به عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعي خلاف قانون است. اما چيزي از اين حكم نگذشته بود كه هيئت دولت اساسنامه تأمين اجتماعي را تغيير داد، آن هم به گونه‌اي كه صندوق به سازمان تغيير نام داد و با اين ترفند راهكاري براي ماندن مرتضوي در تأمين اجتماعي پيدا شد.

دست پیشی که مرتضوی گرفت

مرتضوی که گویا چندان بی رغبت از بازی ماندن و یا جنجال بر سر برکناری خود نیست، اینبار خود دست به کار شد و ادامه این ماجرا را به گونه ای دیگر رقم زد و علیه شاکیان خود شکایت کرد!

شكايت سعيد مرتضوي در حالي مطرح شده است كه به نظر مي‌رسد رئيس سازمان تأمين اجتماعي قصد دارد از طريق دور زدن قانون، ورق را برگرداند. رئيس سازمان تأمين اجتماعي در شرايطي از برخي از نمايندگان و رسانه‌ها شكايت كرده است كه به احتمال زياد، وي از اين طريق قصد دارد مخالفان حضورش در تأمين اجتماعي را از شكايت خود منصرف كند.

در جریان اعتراض برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی از سوی رئیس جمهور، مرتضوی از برخی نمایندگان مجلس که موضوع برکناری وی را به اشکال مختلف دنبال می کردند و یا در مصاحبه های خود علیه وی حرف زده بودند شکایت کرد.

توهین و افترا دلیل شکایت بود

مرتضوی علاوه بر نمایندگان مجلس از برخی رسانه هایی که اخبار مربوط به برکناری وی و درخواست و نظرات نمایندگان را منتشر کرده اند نیز شکایت کرده است.

وكيل مدافع سعيد مرتضوي ـ رييس سازمان تامين اجتماعي ـ در توضیحات این شکایت می گوید: مرتضوي از دو نماينده فعلي مجلس كه مدير مسئول سايت خبري هستند، يك نماينده پيشين و تعدادي از روزنامه و سايت‌هاي خبري تحت عنوان «توهين، اهانت، افترا و نشر اكاذيب» شكايت كرده است.

محمدي اصلاني با بيان اينكه شكايت مرتضوي از رسانه‌ها مربوط به انتصاب وي به سمت مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي در فروردين ماه 1391 است، اظهاركرد: در اين روزنامه‌ها و سايت‌ها مواردي به مرتضوي منتسب شده است كه هيچ كدام از اين عناوين اتهامي به موكل من تفهيم نشده است و اين رسانه‌ها اين موارد را در بوق و كرنا كرده‌اند، در حالي كه از اساس كذب محض بوده است.

وي افزود: تعدادي از اين روزنامه‌ها و سايت‌ها اخباري را به نقل از نمايندگان و افراد خاص پس از انتصاب مرتضوي به سمت مدير عاملي تامين اجتماعي مطرح مي‌كردند كه برخي از آنها مجرمانه بوده است.

به گفته «اصلاني» اين شكايت‌ها اكنون در دادسراي فرهنگ و رسانه در حال پيگيري است.

وكيل مدافع مرتضوي در ادامه تاكيد كرد: مرتضوي مي‌تواند مانند ساير شهروندان در صورت تضييع حقوقش اقدام قضايي انجام دهد.وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه پرونده شكايت از سعيد مرتضوي اكنون در چه مرحله‌اي قرار دارد، گفت: دادسرا بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
وكيل مدافع سعيد مرتضوي افزود:‌ در حالي برخي از رسانه‌ها خبر شكايت مرتضوي از برخي نمايندگان و رسانه‌ها را برجسته كردند كه اين موضوع مربوط به بيش از شش ماه گذشته است و اين اتفاق جديد نبوده است.

شکایت مرتضوی عقلانی نیست/ از قوه قضائیه هم شکایت کند

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در واكنش به شكايت مرتضوي از رسانه‌ها و نمايندگان مي‌گويد: مرتضوي حق اين را دارد كه از ما شكايت كند و ما هم از اين كار وي استقبال مي‌كنيم. عوض حيدرپور كه جزو امضا كنندگان نامه خطاب به رئيس‌جمهور براي بركناري مرتضوي است، مي‌افزايد: در آن زمان نمايندگاني كه آن نامه را امضا كردند بر اساس قانون اساسي اين مهم را انجام دادند و برداشت ما اين بود كه اين كار غير قانوني بوده است.

وي در پاسخ به اين سؤال كه به عنوان يك فرد قانونگذار آيا رسانه‌ها را در اين ماجرا متخلف مي‌دانيد، عنوان مي‌كند: اينكه مرتضوي بخواهد از رسانه‌ها شكايت كند، كار عقلاني نيست و او نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. وظيفه رسانه‌ها خبر رساني است و در اين ارتباط هم ديوان عدالت نظري شفاف را ارائه كرد و اگر قرار بر شكايت باشد او بايد از قوه قضائيه هم شكايت كند!

حيدرپور خاطر نشان مي‌كند: ما با حربه شكايت به سمتي نمي‌رويم كه كار و وظيفه قانوني خود را انجام ندهيم و وظيفه قانوني ما برخورد با تخلفاتي اينچنيني است. ما واهمه‌اي از شكايت نداريم و بحثي را كه نمايندگان دنبال كردند، قابل دفاع در هر مجمعي است.

عضو كميسيون امنيت ملي بيان مي‌كند: برداشت ما به عنوان نماينده مردم اين بوده كه انتصاب مرتضوي غير قانوني است. ديوان عدالت هم بر اين برداشت صحه گذاشت اما بد نيست كه كمي هم تمرين كنيم تا به قانون احترام بگذاريم همانگونه كه رأي ديوان عين قانون بوده است.

این شکایت وجاهت ندارد

غلامرضا اسدالهی نیز که در اینباره با «فردا» گفتگو می کرد، شکایت را حق هر فردی حتی مرتضوی دانست که البته باید به جا، منطقی و مطابق قانون باشد.

وی با اشاره به شکایت رئیس سازمان تامین اجتماعی از نمایندگان به خاطر پیگری وظایف نمایندگی و غیر قانونی دانستن ریاست او بر سازمان مذکور، گفت: باید قبل از شکایت به ایشان اطلاع رسانی می شد که "نمایندگان در مقام ایفای وظیفه نمایندگی مصونیت پارلمانی دارند". رسیدگی به انتصاب مرتضوی هم جزئی از وظایف نمایندگی است. بنابراین شکایت هم کنند، کاری از پیش نخواهند برد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه من یکی از مخالفان سرسخت حضور مرتضوی در بالاترین مقام اجرایی تامین اجتماعی بودم و بارها هم بر مخالفت خود تاکید کرده ام، افزود: حال ایشان می خواهد به دلیل این مخالفت ها شکایت کند؟ شکایت او به دلیل انتقادات نمایندگان از حکم صادر شده هیچ وجاهت قانونی ندارد.

وی ادامه داد: مرتضوی تنها می تواند از کسانی که به او تهمت زده اند شکایت کند، چه کسی برای انتصاب او در سازمان دست به تهمت و افترا زده؟ مگر نه اینکه تمامی دلائل به دلیل سوابق او بوده است؟ بنابراین شکایت مرتضوی به هیچ جایی نخواهد رسید.