لزوم جدی گرفتن بحران تنش آبی در ایران

به گزارش نما, دكتر رضا اماني در روزنامه اعتماد نوشت: ايران در منطقه‌اي با بيشترين تنش آبي در جهان در منطقه خشك و نيمه خشك آسيا قرار دارد به طوري‌كه ٨٤ درصد از كشور شامل مناطق خشك، نيمه خشك و فراخشك و ١٦درصد از كشور شامل منطقه مديترانه‌اي، مرطوب و نيمه مرطوب است. بهره‌وري فيزيكي و اقتصادي آب كشاورزي در ايران به‌شدت پايين است و در صورت عدم مديريت صحيح و به موقع، منجر به به وجود آمدن بحران ملي خواهد شد.

ميزان متوسط بارندگي در يك آمار ٤٨ ساله در حدود ٢٤٣ ميلي‌متر و آب تجديدپذير كشور در حدود ١٣٠ ميليارد متر مكعب بوده است كه در آمار پنج ساله با توجه به كاهش نزولات جوي ميزان آب تجديدپذير كشور به ١٠٨ ميليارد متر مكعب رسيده است.

ارتفاع كل ريزش‌هاي جوي از اول مهر ماه لغايت ١٩ مرداد ماه سال آبي ٩٦-٩٥ بالغ بر ٢٢٧ ميليمتر است كه نسبت به سال آبي گذشته ٤ درصد و نسبت به آمار ٤٨ساله ٣ درصد كاهش را نشان مي‌دهد و ميزان آب تجديدپذير به ١١٦ ميليارد متر مكعب رسيده است.

لازم به ذكر است كه از شش حوضه آبريز اصلي كشور، حوضه‌هاي آبريز درياي خزر، درياچه اروميه، مرزي شرقي و قره قوم نسبت به سال آبي گذشته به ترتيب ٣٠، ٣٦، ٣٥ و ٢٨ درصد كاهش را نشان مي‌دهد (سامانه اطلاعات جامع آب كشور) . جمعيت ايران نيز طي نه دهه، حدود ٨ برابر شده و از كمتر از ١٠ ميليون نفر در سال ١٣٠٠ به بيش از ٨٠ ميليون نفر تا پايان سال ١٣٩٥ رسيده است (اطلاعات آمار نفوس و مسكن كشور) .

ميزان سرانه آب تجديدپذير كشور از ميزان حدود ١٣ هزار متر مكعب در سال ١٣٠٠ به حدود ١٤٥٠ متر مكعب در سال١٣٩٥ تقليل يافته است. تشديد شرايط آب و هوايي، تهديدي جدي براي مردم و اقتصاد است. صنعت كشاورزي ايران به‌شدت حساس به شرايط تشديد آب و هوا به ويژه خشكسالي است.

برآوردها نشان مي‌دهد كه حتي انحرافات اندك يك ميليمتر پايين‌تر از حد ميانگين بارندگي مي‌تواندحدود ٩٠ ميليون دلار زيان اقتصادي را به بار آورد (مدني و همكاران ٢٠١٦) . سهم قابل توجهي از آب كشور (در حدود ٩٠ درصد) به بخش كشاورزي تخصيص داده مي‌شود در حالي كه تنها ٢٣درصد از اشتغال كشور را تامين مي‌كند و ١٣درصد توليد ناخالص ملي را به عهده دارد (بانك جهاني ٢٠١٧) .

سهم عظيمي از آب تخصيصي به بخش كشاورزي از منابع آبهاي زيرزميني (حدود ٦٠ درصد) تامين مي‌شود. به دليل اضافه برداشت آب‌هاي زيرزميني، از تعداد ٦٠٩ محدوده مطالعاتي، تعداد ٣٥٧ محدوده ممنوعه و پيشنهاد شده است كه ١٧ محدوده ديگر نيز در زمره ممنوعه قرار گيرد. متوسط كسري حجم مخزن طي ١٤ سال اخير، حدود ٧٥ ميليارد مترمكعب بوده است. كسري مخزن تجمعي در ٥١ سال گذشته، حدود ١٣١ ميليارد مترمكعب و افت سطح آب تجمعي نيز حدود ٥/١٦ متر بوده است (سامانه اطلاعات جامع آب كشور) .

بهره‌وري اقتصادي آب (توليد ناخالص داخلي به ازاي مصرف يك مترمكعب آب) در ايران نسبت به كشورهاي همسايه به‌شدت پايين است . با توجه به اطلاعات بانك جهاني، بهره وري اقتصادي آب كشاورزي در ايران تقريبا /m٣$٢/٠ است كه نسبت به كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ارقام پايين‌تري را نشان مي‌دهد. به طوري كه متوسط جهاني آن /m٣$ ١، دركشورهاي با درآمد بالا /m٣$٧/٢ و كشورهاي با درآمد متوسط /m٣$٦/٠ است (آمار بانك جهاني٢٠٠٥) .

بهره وري فيزيكي آب (مقدار محصول توليد شده به ازاي مصرف يك متر مكعب آب) در ايران در حدود
kg/m٣١/١ است كه اين مقدار بسيار پايين‌تر ازمتوسط جهاني است. بيش از ٩٠ درصد جمعيت ايران و توليد ناخالص داخلي ايران در مناطقي قرار دارد كه مصرف آب در آنها در حال نزديك شدن يا عبور از مصرف پايدار است كه اين موضوع منجر به اين شده است كه، ايران داراي بالاترين سطوح توليد اقتصادي در مناطقي با برداشت بالاي آب به ميزان آب قابل دسترس در خاورميانه و شمال آفريقا شود (گزارش پايش اقتصادي ايران – بانك جهاني، بهار ٢٠١٧ ميلادي) .

چالش‌هاي ارايه شده از جمله كاهش منابع آب (ازدياد جمعيت و كاهش نزولات جوي)، پايين بودن بهره‌وري فيزيكي و اقتصادي آب كشاورزي در كشور و سهم كم اشتغال‌زايي در اين بخش باعث شده است كه آب به عنوان يكي ازبخش‌هاي اولويت‌دار در برنامه‌هاي رياست محترم جمهور و برنامه پنج‌ساله ششم توسعه كشور مورد توجه ويژه قرار گيرد.

افزايش بهره‌وري فيزيكي و اقتصادي آب، نيازمند اجراي سياست‌هاي دقيق طراحي شده از جمله، اصلاح نظام قيمت‌گذاري آب، تخصيص بهينه زماني و مكاني آب مورد نياز كشاورزي مبتني بر الگوي كشت بهينه با تاكيد بر اقلام داراي مزيت رقابتي كشور متناسب با توان توليد طبيعي سرزمين، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، جهت توسعه كشت‌هاي گلخانه‌اي و هيدروپونيك، توسعه سيستم‌هاي مدرن آبياري و استفاده از سيستم‌هاي بازچرخاني آب كشاورزي است.