نسخه چاپی

وزیر جدید اقتصاد از اشتباه استراتژیك پرهیز كند

یك كارشناس بازار سرمایه با بیان اینكه وزیر اقتصاد دولت دوازدهم باید از اشتباه استراتژیك با آزمون و خطا پرهیز كند،گفت: الویت اصلی وزیر اقتصاد دولت دوازدهم باید تغییر قانون بازار سرمایه باشد تا نقش ذی نفعان بازار درست انجام شود.

به گزارش نما به نقل از فارس، شاهین چراغی با اشاره به انتظارات بازار سرمایه از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم گفت: نخستین چالشی که وزیر جدید اقتصاد برای سروسامان دادن به بازار سرمایه با آن مواجه خواهد بود موضوع نرخ سپرده های بانکی است. از یک طرف بانک مرکزی مورد انتقاد قرار می گیرد که چرا نظارتی در زمینه سپرده های بانکی ندارد اما از سویی دیگر اوراق بدهی که عملاً بازار متشکلی در بازار بیرون از بورس ندارد و به هر دلیلی برای جبران کسری بودجه با هر اسمی بطور قانونی منتشر می شوند که نرخ هایی با بیش از 30 درصد نرخ بازدهی موثر را بر جای می گذارند.

وی با بیان اینکه در تمام دنیا اوراق بدهی به دلیل تعهد دولت بدون ریسک است ، عنوان کرد: عدم نقدینگی کافی در بورس باعث شده تا بازار سهام از جذب تمامی این اوراق ناتوان باشد و متاسفانه وضعیت کنونی چندان در راستای تامین مالی بخش خصوصی از ظرفیت های بازار سهام استفاده نشده است. به عبارتی هر اوراقی که تا کنون وارد بازار شده در پشت سر آن نهاد عمومی یا وابسته به دولت بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حجم نقدینگی بالا چالش دیگر وزیر اقتصاد دولت دوازدهم خواهد بود که باید برای آن چاره ای کرد ، ادامه داد: این نقدینگی جریانات وجوه آزاد نقدی نیست بلکه نقدینگی کاذب و یا شبه نقدینگی است زیرا در دفاتر بانک ها گرچه وجود دارد ولی واقعی نیست و به عبارتی نقدینگی گمراه کننده است.

به گفته وی، در مقابل وجوه سپرده ثبت شده در سیستم بانکی هم اکنون دارایی های سمی وجود دارد که قابلیت بازیافت ندارد.

چراغی با یادآور شدن اینکه بعد از نرخ سپرده ها باید سم زدایی یا دیالیز سیستم بانکی انجام شود ، گفت: اینکه با چه روش و مکانیزمی لابد ابن سیستم بانکی درمان شود هم اکنون محل چالش میان اقتصاد دادن ها است.

وی گفت:مدل های اقتصادی کشور با چالش های متفاوتی مواجه است و با هیچ یک از الگوهای اقتصادی دنیا به جهت پیچیدگی های این اقتصاد همخوان نیست چرا که اگر بود تا کنون این همه اساتید مجرب اقتصاد ایران مشکلات اقتصادی را باید حل می کردند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از یک طرف قوانین پولشویی را می خواهیم رعایت کنیم از سویی دیگر به دلیل تحریم ها با مشکلاتی مواجه می شویم، افزود: اگر در حوزه بازار سرمایه، وزیر اقتصاد پیشنهادی ،مشابه تعهدات ساختاری که در گمرک ایجاد شده و اکنون اطلاعات شفافی به نهادهای امنیتی و نظارتی ارسال می شود را نیز در بازار سهام برقرار کند به لحاظ اجرایی با موفقیت سرشاری روبرو خواهد بود.

چراغی با بیان اینکه بازار سرمایه با قوانین و مقررات زاید بسیاری مواجه است ، عنوان کرد: عدم ضمانت اجرایی مناسب برای جرایم ناشی از دارندگان اطلاعات نهانی و یا ذینفعانی که اطلاعات مخدوش به سهامداران می دهند و همچنین وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر باعث شده تا بازار سهام به خوبی نتواند به حرکت خود ادامه بدهد ازاینرو الویت اصلی وزیر اقتصاد باید تغییر قانون بازار سرمایه باشد تا نقش ذینفعان درست انجام شود.

مدیر عامل کارگزاری مهر آفرین با ابزار تاسف از عملکرد صندوق های با درآمد ثابت در بازار سرمایه افزود: نقدینگی موجود در بازار سرمایه از طریق صندوق های با درآمد ثابت با دور زدن بانک مرکزی جذب شده است. از طرفی اوراق بدهی منتشر شده از سوی دولت در زمانی که نقدینگی در بازار سهام لاغر شده باعث می شود تا وقتی نرخ بازدهی بدون ریسک از 30درصد فراتر می رود بطور طبیعی منابع نقد شونده از جمله سهام در بورس فروخته شده و منابع از بازار خارج شود.

وی با تاکید بر لزوم تعامل وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای رفع مشکلات و اصلاح برخی نواقص گفت: وزیر اقتصاد دولت دوازدهم فارغ از جستجو برای انتخاب مدیران اجرایی از بین چهره های آکادمیک و یا برخوردار از نام های بزرگ باید از اشتباه استراتژیک با آزمون و خطا پرهیز کند . هر چند به نظر می رسد تغییرات کلی در تمام ساختارهای مدیریتی تحت نظارت وزارت اقتصاد رخ دهد. اما در بازار سرمایه و اقدامات کنونی در سازمان بورس عملکرد مناسبی صورت گرفته و باید به آن توجه کرد.

۱۳۹۶/۵/۲۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...