به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق ، با شروع محاكمه گروه آريا، يكي از جنجالي ترين پرونده هاي قضايي كشور ورق زده شده است كه براي قضاوت درباره آثار و پيامد هاي اين پرونده بايد منتظر ورق خوردن صفحات پاياني آن باشيم .
در ميات پرونده هاي موجود در فساد بزرگ اقتصادي، صفحاتي به يكي از معاونان وزير صنايع اختصاص دارد.(خ . ا) فردي است كه سال ها در صحنه اقتصاد و صنعت كشور اميال و مطامع شخصي خود را پيگيري كرده و هم اكنون در معرض قضاوت قرار گرفته است.
يك مرور اجمالي درباره جايگاه (خ . ا) نشان مي دهد وي مدتي در صندلي مسئول دفتري وزير صنايع تكيه زده ،مدتي نيز مديريت شركت شهرك هاي صنعتي كشور را عهده دار شد و بالاخره عنان "ايميدرو" يكي از دو ركن اصلي وزارت صنايع را در دستان خود گرفت.
البته نبايد از نظر دور داشت كه وي هم زمان با پست هاي رسمي خود، قدرت پنهاني در اختيار داشته كه از سوي وزير سابق صنايع به وي سپرده شده بود و آن هم مديريت بزرگترين پروژه هاي صنعتي و معدني كشور بود.
هر چند زمان لازم است تا ابعاد فساد (خ . ا) براي همگان آشكار شود ، اما يك سوال اساسي باقي مي ماند و آن نحوه انتصاب وي بر مسند "ايميدرو" است . تا اين زمان جناب آقاي غضنفري سكوت را بهترين تاكتيك در برابر اين اشتباه بزرگ خود انتخاب كرده است و رسانه ها نيز آنقدر مشغوليت داشته اند كه كمتر به سراغ اين سوژه رفته اند.
اما به هر حال زمان آن فرا رسيده كه اگر وزير صنايع شجاعتي دارند ، براي اذعان عمومي اعلام كنند (خ . ا) با حمايت چه فردي و با چه فشارهاي سياسي بر مسند بزرگترين شركت هاي صنعتي و معدني كشور تكيه زده است .
اما همانطور كه در جلسه روز گذشته دادگاه در يكي از مفاد تفهيم اتهام به «اميرخسروي» از سوي قاضي «سراج» قرائت شد ، اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 9 ميليارد ريال به «خ.الف» متهم رديف نهم از مسئولان وزارت صنايع با همكاري و وساطت «ع.ر» متهم رديف دهم، و.... بود.
براي آنان كه تمايل دارند اندك آشنايي با "ايميدرو" داشته باشند بايد گفت؛فولاد مباركه با فروش 4 هزار ميليارد توماني ، فولاد خوزستان با توليد 5/1 ميليون تني ، شركت ملي مس با صادرات يك ميليارد دلاري و فروش چند هزار ميليارد توماني و بالاخره معادن سنگ آهن چادرملو ، گل گهر و سنگ آهن مركزي و كارخانجات توليد آلومينيوم تنها بخشي از حيطه نفوذ در مديريت آقاي (خ . ا) بوده است و اين كه در اين مدت چه تخلفاتي در حوزه صنايع و معادن كشور صورت گرفته ، نيازمند زمان است، زماني كه اميدواريم آنقدر طولاني نشود كه ديگر متخلفان فرصت فرار از تخلفات خود پيدا كنند و رسانه ها همچنان منتظر پاسخ هاي غضنفري هستند و اين كه چرا وزير صنايع به وضعيت نابسامان "ايميدرو" رسيدگي نمي كند.
نكته آخري كه مسئولان اقتصادي كشور بايد پاسخگو باشند اينكه چرا در سال جهاد اقتصادي برخي پست هاي كليدي اقتصاد كشور بدون مسئول مانده اند و در شرايط خاص پايان سال كه نياز به حضور بيشتر و كار جهادي مي باشد همچنان اين پست ها بايد در بلاتكليفي به سر ببرند.
سكوت غضنفری در برابر فساد بزرگ
۱۳۹۰/۱۲/۱۳