به گزارش نما، لیلا مهداد در روزنامه شهروند نوشت: در صحنه بازی مسائل اقتصادی بازیگران بی‌شماری نقش‌آفرینی میکنند تا درنهایت رونق اقتصادی اتفاق بیفتد و جوامع به بهره‌وری دست بیابند.
در این میان بانک‌ها یکی از بازیگران هستند که با اولویت قراردادن برخی سیاست‌ها می‌توانند در این عرصه یکی از فاکتورهای مهم باشند، اگرچه این مهم محقق نمی‌شود مگر با رفتن بانک‌ها به سوی اصلاح؛ اصلاحی که برخی آن را در ادغام بانک‌ها می‌بینند و عده‌ای دیگر مخالف ادغام هستند و عملی‌شدن آن در شرایط فعلی را تنها مسکنی برای ساماندهی بازار پول و بانکی می‌دانند و به همین‌خاطر اجرایی‌شدنش را به زمانی دیگر می‌سپارند، البته در میان مباحث مخالفان و موافقان از گوشه‌وکنار صحبت‌‌هایی از طرح ادغام بانک‌ها به گوش می‌رسد؛ طرحی که شنیده‌ها گواه این است که بانک مرکزی آن را مطرح کرده است؛ طرحی برای نزدیک‌شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استانداردهای روز دنیا.
خاطرات به‌جا مانده
ادغام مقوله‌ای آشنابرای اقتصاد ایران است، چون سال‌های دوری نیست که تصمیم بر آن شد تا برای سروسامان‌دادن اقتصاد، وزارتخانه‌ها در دل یکدیگر جای بگیرند و تعداد وزرا کاهش بیابد، اگرچه همین کاهش نیز سبب شد اداره وزارتخانه جدید و عظیم‌الجثه کاری سخت و طاقت‌فرسا شود تا جایی که بعد از گذر چند‌سال تصمیم‌ها بر آن شود که به تفکیک بیندیشیم و حالا با این تجربه حرف از باید و نباید ادغام بانک‌ها می‌شنویم، اگرچه در میانه سخن‌ها از ادغام، رئیس‌کل بانک مرکزی از پربازده‌ترین فعالیت بانک‌ها سخن می‌گوید؛ تمرکز بانک‌ها بر وصول مطالبات غیرجاری.
چون گویی آنچه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محدودکرده افزایش حجم دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌هاست؛ دارایی‌هایی که شامل مطالبات غیرجاری، بنگاهداری، املاک و مستغلات و نیز مطالبات از دولت است و شاید به همین‌منظور است که طرح اصلاح بانکی مطرح شده؛ طرحی که به ریشه‌های بروز انجماد مالی می‌پردازد. این‌که مطالبات غیرجاری در اقتصاد ایران بالاست و با وجود تلاش‌های بانک مرکزی، کماکان به‌صورت معنادار وجود دارد، بخش زیادی به اصلاح قوانین و مقررات باز می‌گردد.
ضرورتی که وجود دارد
صندوق بین‌المللی پول؛ موسسات اعتباری و شعب آنها را بالغ بر ٥هزار واحد عنوان کرده و آمارهای بانک مرکزی نیز از وجود ٤هزار و٥٠٠واحد موسسه اعتباری غیرمجاز سخن می‌گویند و در کنار سایر مسائل این مهم را گوشزد میکنند که ساختار نظام بانکی نیازمند اصلاح است؛ اصلاحی که ضرورت آن به دلایل مختلفی در جوامع به چشم می‌آید؛ نظارت ضعیف مقام ناظر، کمبود سرمایه، دخالت نهادهای صاحب قدرت سیاسی، تغییر در جریات بین‌المللی سرمایه و کالا، پیشرفت تکنولوژی، تغییر مدل‌های کسب‌وکار یا حتی تغییر در قوانین بین‌المللی.
درواقع نیاز به تجدید ساختار نظام بانکی همیشه وجود دارد، چون بخشی از آن را بازار به بانک‌ها تحمیل می‌کند؛ تحمیلی که به تدریج روی می‌دهد و بخش‌هایی نیز که نیازمند قدرت‌های مقام ناظر و دولت‌‌اند، در بیشتر مواقع با پیداش بحران‌های بانکی به یاد می‌آیند.
بحرانی که زمانی بروز پیدا می‌کند که اعتماد عمومی به نظام بانکی از بین می‌رود و سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود مقابل بانک‌ها صف می‌کشند و بانک‌ها عاجز از پرداخت سپرده‌ها هستند. واقعیت امر این است که برای رسیدن به تجدید ساختار مالی بانک‌ها، نیاز است تغییراتی در ساختار عملیاتی آنها به‌وجود بیاید که در این راستا می‌توان از موارد زیر بهره جست؛ تغییر در استراتژی کسب‌وکار بانک‌ها، بهبود در مدیریت اجرایی بانک‌ها، لغو مجوز برخی از بانک‌ها و... البته برای رسیدن به پاسخ این سوال که آیا در شرایط کنونی ادغام بانک‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر اصلاح ساختار نظام بانکی بگذارد، پای صحبت برخی صاحب‌نظران این عرصه نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
ادغام‌ها و انحلال‌ها
طی سال‌های اخیر چیزهایی که در گوشه‌وکنار شهرها به‌خصوص کلانشهرها به‌چشم می‌خوردند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری‌ای بودند که با نام‌های مختلف از یکدیگر متمایز می‌شدند؛ موسسات مالی‌ای که مشکلاتی را پیش آوردند و کم‌وبیش اکثر شهروندان از آنها آگاه هستند؛ مشکلاتی که مبحث انحلال و ادغام را پیش کشیدند.
مبحثی که پیش از انقلاب نیز در نظام بانکی ایران مطرح و تجربه شده بود، چون در همان سال‌ها بود که برای نخستین‌بار تعدیل بانک‌ها تجربه شد و تاثیر خود را بر اقتصاد گذاشت. در آن برهه ٣٥بانک در کشور فعالیت داشتند؛ بانک‌هایی که در ابتدای دهه ٦٠ و با آغاز تغییر و تحولات نظام بانکداری کشور تغییراتی را در خود دیدند.
چون در همان بخش از تاریخ بود که از ادغام ١٢بانک، بانکی با نام تجارت شکل گرفت و تجمیع ١٠بانک، بانک ملت امروز را تشکیل داد، البته بانک مسکن نیز از ادغام چهار بانک به‌وجود آمد و درنهایت چهار بانک در کنار هم قرار گرفتند تا بانک صنعت و معدن شکل بگیرد، البته این داستان سال‌های بعد نیز تکرار شد، زمانی که هشتمین بانک خصوصی ایران کار خود را در عرصه بانکداری شروع کرد، البته همکاری‌ای که زیاد طول نکشید و با جای دادن دو موسسه مالی و اعتباری با نام جدید وارد عرصه بانکداری شد، بانک تات که با موسسه صالحین و موسسه مالی و اعتباری آتی ادغام شد و بعد از آن با نام بانک آینده به کار خود ادامه داد، البته سال ١٣٨٩ نیز تجربه ادغام موسسات را به یاد دارد.
سالی که موسسه بهمن ایثار و موسسه مولی‌الموحدین با ادغام خود بانک ایران‌زمین را به لیست بانک‌ها اضافه کردند. البته ٩سال قبل از این ماجرا موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج تاسیس شده بود، موسسه‌ای که از زمان تاسیس تا شروع فعالیت خود ٦سال صبورانه را پشت‌سر گذاشت، اما شاید بتوان گفت سرنوشت خوبی نیافت، چون ورشکستگی نیز جزیی از سرنوشت این موسسه شد و به همین منظور بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت عاملیت بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران این موسسه را به بانک پارسیان بسپارد.
نگاه کارشناس
استراتژی با اصول مشخص
علی رحمانی- اقتصاددان| ادغام یکی از مواردی است که استراتژی مشخصی را دنبال می‌کند و با توجه با این مسأله باید در عملی کردن آن دقت‌نظر داشت و این ویژگی را در نظر گرفت، اگرچه لزوما این‌گونه نیست که بخواهیم از طریق ادغام مشکلات را حل کنیم، البته گاها این اتفاق افتاده است و شاهد بودیم که برخی موسسات ورشکسته را به بانک‌ها و برخی موسسات دیگر واگذار کرده‌ایم، البته در این مسیر نیز ما به نتیجه دلخواه دست نیافته‌ایم.
علی رحمانی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: ادغام در ادبیات مالی جایگاه خاص خود را دارد و باید در عملی کردن آن به این مسأله توجه ویژه داشت. رحمانی اشاره‌ای به تجربیات اقتصاد در این عرصه می‌کند و ادامه می‌دهد: ما ابتدای انقلاب برای کاستن از تعداد بانک‌ها از مبحث ادغام بهره بردیم، البته اجرایی کردن آن حساب‌شده نبود و مسائل و مشکلاتی را در پی داشت که با همه این اوصاف نمی‌توان قضاوتی داشت و باید دید هدف از ادغام چیست.
این اقتصاددان به اهمیت وجود قوانین در این عرصه اشاره کرده و می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد این است که قوانین و مقررات مشخصی در این مورد نداریم تا پی ببریم که در چگونه باید رفتار شود، چون ما در مورد موسساتی که ادغام‌شده‌اند سردرگمی در این عرصه را شاهدیم، زیرا نتیجه چیزی بوده که نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم به اهداف موردنظر خود دست بیابیم.
رحمانی در پاسخ به این پرسش که یکی از اهداف ادغام ساماندهی بازار پول و بانک است، می‌افزاید: الزاما این‌گونه نیست. ادغام نیازمند فرآیندی است که نمی‌توان از آن غافل بود. ادغام مسأله‌ای است که در همه جای دنیا اجرایی می‌شود و موارد متعددی را در این زمینه داریم. در این مورد فلسفه‌ای وجود دارد و با شدت گرفتن رقابت‌ها و بالارفتن هزینه‌ها با کمک ادغام و بحث مقیاس اقتصادی بر برخی مشکلات می‌توان فائق آمد.
رحمانی ادغام‌شدن بانک‌ها را راهکاری برای نزدیک‌شدن به استانداردهای بین‌المللی نمی‌داند و ادامه می‌دهد: در ابتدای امر اصلاح بانک‌ها باید صورت بگیرد و بعد به ادغام اندیشیده شود. درواقع ادغام باید بعد از اصلاحات صورت بگیرد. در ادغام ما به‌دنبال یک استراتژی هستیم، به‌عنوان مثال امکان دارد بانکی دچار مشکل شده باشد و بتوان با قیمت پایین آن را خریداری کرد.
در بحران ٢٠٠٨ یک‌سری از بانک‌ها درحال ورشکستگی بودند که گروهی از بانک‌ها آنها را خریداری کردند، در این شرایط بود که هم به بانک‌های ورشکسته کمک شد و هم کسب‌وکار جدیدی برای بانک‌های خریدار به‌وجود آمد. اما در شرایط فعلی ایران باید گفت که مشکلات را نمی‌توان از طریق ادغام مرتفع کرد. این اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: ما در گام نخست موظف هستیم مشکلات را شناسایی کنیم. به‌عنوان نمونه یکی از مسائل بالا بودن نرخ است که سبب شده هم صنعت دچار ورشکستگی شود و هم بانک‌ها مشکلاتی داشته باشند، این درحالی است که در آینده دولت را نیز با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد.
این موارد نیازمند اصلاح هستند. رحمانی بر این باور است که ادغام آخرین راهکاری است که در اصلاح نظام بانکی باید به آن اندیشید. زمانی هم که این راهکار به کار گرفته می‌شود، الزامی وجود ندارد که حتما بانک‌های دولتی با هم و خصوصی با یکدیگر ادغام شوند، بلکه به این بستگی دارد که کدام بانک‌ها با یکدیگر به این تفاهم و نتیجه برسند. واقعیت این است که ادغام یک دانش است و از اصول مشخصی بهره می‌برد که باید رعایت شود، اگرچه الزام وجود قوانین نیز احساس می‌شود.
آیا ادغام بانك‌ها می‌تواند به اقتصاد كمك كند؟
در صحنه بازی مسائل اقتصادی بازیگران بی‌شماری نقش‌آفرینی می‌كنند تا درنهایت رونق اقتصادی اتفاق بیفتد و جوامع به بهره‌وری دست بیابند.
۱۳۹۶/۵/۳۰
