تعدد دستگاه های تصمیم گیرنده اقتصاد ملی را بن بست می كشاند /تحقق وعده های رئیس جمهور در 100 روز عملیاتی نیست

مهدی دواتگری نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار نما درباره مهم ترین وظایف دولت دوازدهم اظهار داشت: با توجه به مطالبات مردمی و انتظاراتی که نظام و جامعه دارند بحث رونق کسب و کار، اشتغال، رفع موانع تولید و حفظ اقتدار و عزت ملی از جمله اولویت های دولت دوازدهم باید باشد.
وی در باره تحقق وعده های 100 روزه رئیس جمهور گفت: قطعا هیچ کس نمی تواند وعده های خود را در 100 روز محقق کند. وقتی ساختمانی خراب می شود ظرف 24 ساعت این کار عملیاتی می شود اما بازسازی آن 2 سال به طول می انجامد، کشور هم به این صورت است نمی توان مشکلات را 100 روزه حل کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم با تاکید بر اینکه مشکلاتی وجود دارد و کارهایی انجام شده اما کاستی هایی وجود دارد، گفت: قطعا انتظار این است که با در نظر گرفتن زیر ساخت های 4 سال گذشته خصوصا در حوزه سیاست خارجی و مسائل اقتصادی می توانند بستر مناسبی را برای تکمیل این پروژه ها باشد.
دواتگری در ادامه تصریح کرد: این اقدامات عزم جدی مسئولان، دولتمردان و کارگزاران را می طلبد که امیدواریم بتوانیم در توسعه زمانی تعریف شده که می تواند در قالب برنامه های کوتاه مدت در نظر گرفته شود با برنامه های تعیین شده در طی 4 سال آتی به ثبات اقتصادی برسیم البته نیازمند حمایت همه جانبه ای است که باید صورت گیرد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آرمان است که ما انتظار داشته باشیم همه مشکلات به وجود آمده در طی سال های گذشته را دولت حل و فصل کند، گفت: برای موفقیت دولت باید همه دستگاه ها و مردم کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه عواملی را داریم که خارج از دولت هستند و وارد فعالیت های اقتصادی می شوند و نباید این موارد را نادیده بگیریم اظهار داشت: مثلا در بخش فرهنگی دستگاه های مختلفی متکلف امور فرهنگی هستند و تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار دولت است و دیگر دستگاه ها در اختیار دولت نیستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم در ادامه افزود: در حوزه اقتصادی نیز سازمان ها و نهادهایی را داریم که نه مالیات می دهند و نه از قوانین تبعیت می کنند و نه به دولت و مجلس پاسخگو هستند و حریم هایی برای خودشان ایجاد می کنند و به راحتی می توانند کالا وارد کنند از این رو هر چند که مبارزه با قاچاق هم در دستور کار باشد نباید از دولت انتظار داشته باشیم که بخش تولید را فعال کند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مشکلی که ما در کشور داریم این است که در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و ... با تعداد زیادی دستگاه های تصمیم گیرنده مواجه هستیم ،تعدد دستگاه های تصمیم گیرنده اقتصاد ملی را بن بست می کشاند ،که این باعث می شود که خروجی مان با مشکل مواجه شود بنابراین مردم، نظام و رهبری مطالبات شان از دولت رونق کسب و کار و تثبیت وضعیت اقتصادی و اشتغال جوانان است.
دواتگری با بیان اینکه باید پس از انتخابات تعلقات جریانی خود را کنار بگذاریم گفت: جریانی که در انتخابات پیروز می شود باید خود را متعلق به کل جامعه بداند.
رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مهمترین اولویت دولت دوازدهم است که باید این موضوعات در کنار سایر مسائل توسط دولت پیگیری شود و همچنین به اقشار حقوق بگیر و نیز اقشاری که می توان آنها را حقوق نگیر نامید نیز از سوی دولت باید توجه ویژه ای شود و دولت نیز برنامه هایش را در ارتباط با این اقشار پیگیری کند.
رئیس‌جمهور باید بدانند چهار ساله دوم یک دولت در حکم بیلان کاری و کارنامه هر رئیس‌جمهور محسوب می‌شود و دولت آقای روحانی نیز لازم است در همه عرصه ها برنامه های مختلفی را داشته باشند تا بتوانند موفقیتی کسب کنند.
یکی از بهترین راه‌های حمایت از تولید داخلی، آماده‌سازی تولیدکنندگان ایرانی جهت عرضه‌اندام و رقابت در سطح خارجی با محصولات خارجی است. متأسفانه در این سال‌ها، نحوه‌ی حمایت‌ها بیش از اینکه بصورت هدفمند و منطقی و وابسته به شرایط هر صنعت باشد، بیش‌تر بصورت کلی و مطلق و از طریق ابزارهایی نظیر کاهش تعرفه‌های گمرکی، پرداخت یارانه‌های تولیدی، معافیت‌های مالیاتی و مانند آن بوده‌است.
در دولت دوازدهم رکودزدایی اولویت اول دولتمردان باشد انتظاری که جامعه کارشناسی نیز آن را گوشزد می کنند ،از همین رو ، رونق اقتصادی بزرگترین مطالبه فعلی از دولت جدید است.
دولت جدید ، اصلاح ساختارها و زیرسازی برای جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی را در اولویت قرار دهد. جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی صرفا از طریق جلب اعتماد آنها و امن کردن فضای اقتصادی کشور است.
حل مشکل بیکاری که حالا به یک مطالبه عمومی تبدیل شده ، یکی از تکالیف مهم روحانی است. معضل بیکاری در کشور در سال های اخیر رشد فزاینده و نگران کننده ای داشته است.