اصلاح نظام بانكداری و مالیات بر ارزش افزوده اولویت های اصلی وزارت اقتصاد باشد

ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار نما درباره اولویت های وزارت اقتصاد و دارایی در 4 سال آینده اظهار داشت: اولین اولویت وزارت اقتصاد و دارایی اصلاح نظام بانکداری است.
وی در ادامه افزود:تاکنون اصلاح نظام بانکداری را مجلس برای سومین بار از 3 وزیر اقتصاد پیگیری کرده است و هنوز نتیجه نگرفته است تا دولت را مجاب کند که هر چه سریعتر لایحه اصلاح نظام بانکداری را به مجلس ارسال کند.
موسوی لارگانی با اشاره به اینکه زمانی که از دو وزیر قبلی حسینی در دولت احمدی نژاد و طیب نیا در دولت روحانی سوال شد و هر دو سه ماه فرصت خواستند اما لایحه را نیاوردند، ادامه داد: مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و طرحی را آماده کرده و در حال بررسی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چون مربوط به بانک ها است بهتر است خود دولت لایحه را بیاورد، گفت: چون طرح به صحن علنی مجلس نیامده می توانیم لایحه دولت را با طرح کمیسیون اقتصادی و برخی از نمایندگان آماده کرده اند، تلفیق کنیم و با تلفیق این دو طرح یک لایحه قوی به صحن علنی مجلس بفرستیم.
وی با اشاره به اینکه برای اصلاح نظام بانکداری اکثریت مراجع عالی قدر خواهان آن هستند و نگر ان وضع موجود هستند، بیان کرد: بعضا اعتراضات شدیدی نسبت به وضعیت بانک ها دارند.
موسوی لارگانی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی باید با همکاری بانک مرکزی وضعیتی که برای موسسات مالی و اعتباری به وجود آمده سر و سامان دهد، ادامه داد: نارضایتی های زیادی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم کرده است از این رو باید تلاش کنند که سامانی به وضعیت آنها داده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکلاتی که الان برای سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین، ثامن الحجج، میزان، آرمان، البرز و تعداد زیادی از تعاونی های مالی و اعتباری ایجاد شده باید سر و سامان پیدا کند تا بیشت از این سپرده گذاران نگران سپرده های خود نباشند.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که وزارت اقتصاد و دارایی به بحث مالیات بر ارزش افزوده که چند سال است قانون آزمایشی تمدید می شود و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد کرده است حل و فصل کند.
موسوی لارگانی تصریح کرد: تعداد زیادی از تولید کنندگان ما تولیدشان را تعطیل کردند و برای اینکه دچار مشکل شده اند و به خاطر اینکه دفاتر شان رد شده است و نتوانستند به موقع مالیات شان را بدهند و جریمه های سنگین گریبان آنها را گرفته است به خاطر اینکه از دولت طلب داشتند و دولت طلب آنهارا به موقع پرداخت نکرده و آنها نتواسنتند بدهی شان را به بانک ها بپردازند و بانک ها جریمه های سنگین برای آنها در نظر گرفته است از این رو مجبور شدند که تعطیل کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لازم است برنامه ریزی جدی شود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده هر چه سریعتر مصوب شود و یک سری معافیت های مالیاتی برای صنوف در نظر گرفته شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر بعضی از صنعتگران ما به دلیل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های سنگین و هزینه های آب و برق و ... دیگر نمی توانند در بازار رقابت کنند و مجبورند که تعطیل کنند.
امروز اقتصاد کشور دچار مشکلات گوناگون از جمله معضل بیکاری، مشکل حمایت از تولید، بهره‌های بالای بانکی و همچنین قاچاق کالا و مسئله مالیات بر ارزش افزوده که دولت دوازدهم باید با تدوین برنامه‌ای دقیق در راستای حل این مشکلات حرکت کند.
مشکلات اقتصادی کشور با نظریه پردازی حل و فصل نمی‌شود و تنها راه اساسی برای غلبه بر این معضلات به کار جهادی و اقدام و عمل مضاعف و شبانه روزی خلاصه می شود. متأسفانه در ادوار گذشته، مسئولان اقتصادی کشور پیش از آنکه اقدام کنند، شعار داده اند و گواه صدق این ادعا نیز شرایط موجود اقتصادی کشور است.
تیم اقتصادی کابینه در دولت دوازدهم باید با سیاست های اقتصاد مقاومتی همسویی کاملی داشته باشند و نسبت به اجرای آنها تلاش و حساسیت افزون تری را لحاظ کند.
در صورت توجه به تولید و صنایع داخلی و استوار ساختن پایه های اقتصاد کشور به حوزه های مذکور، شاهد انسجام و استحکام هر چه بیشتر در عرصه اقتصادی خواهیم بود و به تدریج این قطع وابستگی به منابع زیرزمینی همچون نفت و گاز نهال شکوفایی و توسعه پایدار اقتصادی را تنومندتر و استوارتر خواهد ساخت.
توجه به بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی از اولویت های وزارت اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم است. قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که توجه به مالیات ها نیز از دیگر اولویت های وزارت اقتصاد باید باشد. اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴ و خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد از دیگر اولویت های وزارت اقتصاد و دارایی باید باشد.