محمد نهاوندیان را که در دولت یازدهم ریاست دفتر رئیس جمهوری را برعهده را داشت، در دولت جدید بعنوان معاون اقتصادی نهاد ریاست جمهوری انتخاب شد
در حال حاضر دولت عناوین و ساختار متعدد اقتصادی از جمله دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، شورای اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در کنار نهادهای مسئول مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در اختیار دارد و همه این نهادها و شوراها در اقتصاد نقش ایفا میکنند و اکنون نیز معاونت اقتصادی به این ساختار عریض و طویل افزوده شده است.
معاونت تازه تأسیس چه نقشی در حل معضلات اقتصادی و بحران پیشروی بانکها ایفا خواهد کرد؟ یا اساساً با وجود تعدد ستادها، شوراها، وزارتخانههای اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه چه خدمت جدیدی ارائه خواهد کرد؟
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با نما درباره احیای معاونت اقتصادی در دولت اظهار داشت: اگر تشکیل این معاونت به انسجام تیم اقتصادی دولت کمک بکند و بتواند وحدت رویه درستی براساس اقتصاد مقاومتی شکل دهد، کار پسندیده و درستی است.
وی در ادامه با اشاره به احتمال موازی کاری بین دستگاه های اقتصادی کشور با ایجاد این معاونت تصریح کرد: اگر با تشکیل معاونت اقتصادی ما همچنان شاهد تنوع تصمیم گیری در بخش اقتصاد و عملیاتی نشدن سیاست های اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه باشیم، این اقدام نه تنها نفعی ندارد بلکه ممکن است ضرر هم داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: علیرغم اینکه رئیس جمهور مرتبا در سخنرانی های خود اعلام می کند که از رکود خارج شده ایم ما شاهدیم که وضعیت اقتصادی هر روز بدتر از دیروز است که با نگاهی به وضعیت واحدهای صنعتی شرایط نامطلوب آنها نسبت به گذشته مشخص می شود.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار افزود: بسیاری از کارخانه ها و واحدهای صنعتی با مشکلاتی درگیر هستند که مجبور به کاهش تعداد نیروهای انسانی خود و یا تعطیل کردن کل واحد شده اند.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در بحث تامین نقدینگی بحران دارند، ادامه داد: از یک طرف بانک ها در تامین نقدینگی کارخانه ها و واحدهای صنعتی خوب عمل نکردند و از طرفی دیگر نیز میزان مالیات در نظر گرفته شده برای آنها با درآمدشان تناسب ندارد.
وی با تاکید بر اینکه میزان درآمد و مالیات پرداختی کارخانه ها باید متناسب باشد، اظهار داشت: عدم تناسب در این حوزه نوعی اجحاف است و باعث تحمیل فشار به این واحدها می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت صادرات در کشور گفت: برای بسیاری از تولیدات داخلی بازار مصرف وجود دارد اما در فروش مشکل دارند که باید این مشکلات را با تکیه بر سیاست های اقتصادی درست رفع کرد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه ما در ایجاد بازار منطقه ای برای تولیدات خود ضعیف عمل کرده این، اظهار داشت: در حالی که ما نتوانستیم حتی در عراق برای محصولات خود بازاریابی کنیم، بسیاری از کشورها بازار ایران را اشغال کردند و و از این بازار بهره فراوانی می برند
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید با اولویت بندی حرکت کند، افزود: اولویت تیم باید با حوزه ای باشد که اشتغال زایی بیشتری در کشور ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید سالانه 900 هزار شغل ایجاد کند، ادامه داد: وظیفه دولت ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری مناسب است تا وضعیت اشتغال از این بحران رهایی پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از اینکه در 4 سال گذشته ما در حوزه بیکاری 10 رتبه عقب تر رفته ایم، تصریح کرد: طبق آمار رسمی تایید شده ما از رتبه 80 به 90 در جهان نزول کرده ایم و در نرخ بیکاری بین ده کشور منطقه، رتبه 9 را داریم که این شرایط خوبی را نشان می دهد و باید برای رفع آنها چارهای اندیشید.
حاجی دلیگانی در گفتگو با نما:
در 4 سال گذشته در حوزه بیكاری 10 رتبه عقب تر رفته ایم/ واحدهای تولیدی و صنعتی كشور در بحث تامین نقدینگی بحران دارند

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: اگر با تشكیل معاونت اقتصادی ما همچنان شاهد تنوع تصمیم گیری در بخش اقتصاد و عملیاتی نشدن سیاست های اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی كلمه باشیم، این اقدام نه تنها نفعی ندارد بلكه ممكن است ضرر هم داشته باشد.
۱۳۹۶/۶/۶

