دولت تعیین نرخ ارز را بر عهده بازار عرضه و تقاضا بگذارد

اسماعیل جلیلی نماینده ادوار در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نما با بیان اینکه سالیان متمادی است که بحث یکسان سازی ارز مطرح است ، گفت : طراحی دولت برای یکسان سازی نرخ ارز یا به عبارتی رهایی بازار در رویکرد دو نرخی ارز برنامه ای است که اقدامات زیادی نیز در راستای آن صورت گرفته است .
وی با اشاره به روند رو به کاهش تورم اظهار داشت : اساسا فرصت مناسبی است تا دولت تلاش کند از این موقعیت استفاده کرده و بازار را به نحوی تامین کند که نرخ ارز در بازر تعیین شود و نهایتا آن نرخ مبنای خرید و فروش یا عرضه و تقاضا قرار گیرد .
وی ادامه داد : متاسفانه یک روند نامناسب در طول سالهای گذشته در قالب نرخ برابری ارز با ریال که در محاسبات درآمدهای ارزی کشور در بودجه ابتدای هر سال مبنای محاسبه قرار می گیرد ، به نوعی نرخ را دوگانه کرده که می تواند محل تفاوت هایی باشد که امروزه شاهد آن هستیم .
وی توضیح داد : دولت هر مبنایی که قرار است در محاسبه مد نظر گیرد ، به این نرخ به عنوان نرخ مبادله ای با دستگاه های رسمی و بانک هایی که ارز را عرضه می کنند یا مبنای محاسبه در صندوق توسعه ملی قرار می گیرد نگاه نکند و این روش نهایتا رها شود و عرضه و تقاضای ارز بر اساس شرایط بازار درنظر گرفته شود و خود بازار نوسان گیری کند و عملا تعیین کننده مبنای نرخ ارز باشد که این کار می تواند بخش عمده ای از مشکلات امروز دولت را کاهش دهد .
وی افزود : متاسفانه رویکرد دوگانگی بازار واسطه ای و غیر رسمی را ایجاد کرده است که معمولا با رویکردهای حبابی در معاملاتی که به صورت کاغذی اتفاق می افتد عملا بازار را دچار نوسانات جدی می کند .
وی با ارائه راهکاری در این باره ، بیان داشت : برای برون رفت از این وضعیت با توجه به شاخص های اقتصادی که رویکرد تورم است ، شاید فرصتی باشد برای دولت که به سمت یکنواختی برود و تعیین نرخ را بر عهده بازار عرضه وتقاضا بگذارد .
وی تصریح کرد : در این وضعیت بازار از یکسری رانت ها و اقدامات واسطه ای نرخ ارز که اثر نامطلوبی در بازار عرضه وتقاضا به وجود می اورد نجات خواهد یافت و بیشتر منفعتی را برای بازار پولی ما به وجود خواهد آورد .
وی در پایان با تاکید بر اینکه این کار اثر منفی را برای بازار در پی نخواهد داشت ، اذعان داشت : به شرطی که دولت تکلیفی را در حوزه دریافت ارز ناشی از صادرات بر صادرکنندگان تحمیل نکند و اجازه دهد صادر کننده و واردکننده هم ارز خود را از بازار تهیه کند وهم ارز خود را به بازار عرضه کند و عملا عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت مبنا قرار گیرد .