به گزارش نما- محمدعلی خراسانی* تحقق اهداف و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي از موضوعات مهمي است كه سال‌های اخير بر كل اقتصاد كشور سايه افكنده است. اين كه صنعتی مانند صنعت خرده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجيره‌ای به عنوان يكي از اركان توسعه يافتگي جامعه، چگونه مي‌توانند بر اين عرضه تاثيرگذار باشند، موضوعي است كه كمتر به آن پرداخته شده است.
با دانستن اصول و اركان اقتصاد مقاومتي كه شامل :
1- مقاوم بودن اقتصاد
2- استفاده از تمام ظرفيت‌هاي دولتي و مردمي
3- حمايت از توليد ملي به عنوان بخش درون‌زاي اقتصاد
4- حضور جدي و فعال شركت‌هاي دانش بنيان در اقتصاد
5- استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات
6- توجه ويژه به پژوهش در زمينه اقتصاد مقاومتي
7- اقتصاد مقاومتي به معنا و مفهوم كارآفريني
8- توجه به نخبگان و استفاده از فناوري‌هاي نوين
9- اشتغال‌زايي
10- ثبات قيمت‌ها
11- نهادينه شدن توليد ثروت حلال در جامعه و مذموم بودن توليد ثروت‌هاي كاذب از طريق دلالي
12- رفع موانع متعدد پيش روي توليد ملي
13- ايجاد فضاي رقابتي در بخش توليد و توزيع
14- افزايش سطح بهره‌وري و ضرورت تشكيل نيروي انساني كارآمد بيش از گذشته
15- حمايت مؤثر از حقوق مصرف‌كنندگان
با توجه به مزاياي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي درمي‌يابيم كه قابليت‌های تحقق عملي اقتصاد مقاومتي را دارا است.فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با حذف واسطه‌هاي متعدد به عرضه مستقيم و ارزان كالاها به مردم منجر مي‌شوند. اين فروشگاه‌ها سهم چشمگيری در اقتصاد خانواده‌ها دارند و امكاني فراهم مي‌کند كه شهروندان بتوانند حجم خريدشان را افزايش دهند، امري كه در ميان‌مدت به افزايش حجم توليد نيز مي‌انجامد و موضوعي كه در اصول اقتصاد مقاومتي مؤكداً به آن توجه شده است.
از سوي ديگر تنوع كالا و محصولات در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي باعث مي‌شود ضمن ارتقاء سطح رضايتمندی مشتريان، حق انتخاب آنان نيز افزايش يافته و در وقت و زمان خود صرفه‌جويي کند.
حال در نظر بگيريد اگر در اين فروشگاه‌ها به موضوع حمايت از توليدات داخلي توجه گردد اين بخش چقدر مي‌تواند در رونق توليد و اشتغال‌زايي (كه از اركان مهم اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود) مؤثر واقع گردد. كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و انبارداري و افزايش بهره‌وري از ديگر مواردي است كه با توسعه اين فروشگاه‌ها به آن توجه شده و به كاهش هزينه‌های نهايي براي مصرف كنندگان انجاميده است.
موفقيت يك نظام اقتصادي در گرو شفافيت مالي آن است. کليه فرآيندهای خريد، نگهداري و توزيع كالا در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي قابليت رصد و كنترل دارند. تمام فعاليت‌های شعب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به صورت قانونمند ثبت مي‌شوند و با پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، درآمد،عملكرد، مستغلات، اجاره و همچنين پرداخت حق بيمه نيروی انساني به سوي شفافيت نظام مالي گام برمي‌دارند و اين قبيل هزينه‌هاي جاري را با افزايش بهره‌وري جبران مي‌كنند بنابراين در چنين فضاي قانونمند و شفافي، امكان توزيع كالاي قاچاق مقدور نيست.
از طرفي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مسئول تضمين كيفيت كالا در برابر مشتريان است بر همين اساس در تمام مراحل مختلف خريد، توزيع و فروش كالا در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نظارت و كنترل صورت می گيرد. توجه به ظرفيت‌هاي توليد، ثبات قيمت و حذف واسطه‌های غيرضروری از ديگر دستاوردهای توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي است كه با اتكای آن، شاهد ايجاد فضای رقابتی مناسبي در عرصه توزيع كالا، افزايش بهره‌وری و حمايت از حقوق مصرف‌كننده خواهيم بود.
البته قطعاً مفاهيم موجود در اقتصاد مقاومتی به مراتب وسيع‌تر از مواردي است كه به آن اشاره شد، اما در اين حيطه با برداشتن همين گام‌های كوچك، مي‌توان اثرات مثبتي مشاهده نمود. براي مثال، در صورت گسترش اين صنعت، بستر مناسبي براي عرضه رقابتي توليدات داخلي شكل خواهد گرفت و حتي مي‌توان در مسائل محيط‌زيستی نقش داشت، چرا كه در فروشگاه‌هاي زنجيره‌ای، برخلاف خرده‌فروشی هاي سنتي، برای حمل‌ونقل از مواد تجزيه‌پذير كالا استفاده مي‌شود.
علاوه بر اين، در اين چارچوب مي‌توان از شركت‌هاي دانش‌بنيان نيز بهره گرفت و حضور جدي آن‌ها را در اين بخش شاهد بود. در واحدهاي ارتباط با مشتريان چنين فروشگاه‌هايی، اطلاعات خريداران و مصرف‌كنندگان را بررسي مي‌كنند تا با ارائه آن به توليد‌كنندگان، بتوانند در ادامه مسير، منطبق با نيازهاي جامعه گام بردارند؛ موضوعي كه در خرده‌فروشي‌های سنتي امكان بهره‌گيري از آن وجود نخواهد داشت.
بالغ بر 90 درصد از كالاهاي فروشگاه‌های بزرگ، داخلي است و بهره‌گيري از اين فضا مي‌تواند شرايطی مناسبی براي تبليغ و فروش كالاي ملي فراهم نمايد. در كنار اين موارد مي‌توان با ايجاد شرايط مناسب جهت اشتغال، كاهش تورم، كنترل نقدينگي و تنظيم بازار، به اركان اقتصاد مقاومتي توجه بيشتری کرد.
از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا اقتصاد مقاومتی
۱۳۹۶/۶/۲۹
