امیدی به پیگیری دولت و احقاق حقوق ملت در قبال تحریم های آمریكا نیست

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با اشاره به تحریم های سایبری اخیر ایران از سوی امریکا گفت : تحریم های سایبری علیه ایران در حالی رخ داد که هیچ پیگیری حقوقی از سوی کشورمان در مورد ادعای امریکا مبنی بر حمله سایبری ایران به مراکز مالی این کشور حتی الامکان جهت تنویر افکار عمومی و مقابله با ایجاد بسترهای اجماع جهانی امریکا علیه برنامه سایبری ایران صورت نگرفت .
وی با ابراز تاسف از ضعف شدید موجود در کشور نسبت به پیگیری ابعاد حقوقی مسائل مطروحه بخصوص در بحث حقوق بین المللی تحریم ها عنوان داشت : نه تنها در مقوله تحریم های ایجاد شده علیه کشور بخصوص در زمینه تحریم های سایبری نتوانسته ایم درمجامع بین المللی از حقوق خودمان دفاع کنیم و اجازه بیان اتهامات ناروا و ایجاد اجماع جهانی علیه ایران به امریکا و متحدانش ندهیم .
وی خاطر نشان کرد : در زمینه تروریسم هم با اینکه قربانی واقعی تروریسم در جهان بوده ایم و 17 هزار شهید قربانی ترور در کشور داریم ، اقدام مثبت و اثر گذار حقوقی نداشته ایم و با غفلت و عدم همت در بهره مندی از زبان بین الملل هرگز در این زمینه موفق عمل نکرده و کوتاهی فاحشی نمودیم .
این نماینده مجلس با اذعان به اینکه دانش و همت لازم میان مسئولان امر در بعد حقوق بین المللی در کشور وجود ندارد اظهار نمود : نه در دولت و نه در مجلس و نه از سوی هیچ مرکز دیگر حاکمیتی و مردم نهادی ورود به عرصه بین الملل و مطالبه حقوق مسلم پایمال شده کشور و اشخاص جدی گرفته نشده است و تاکنون نتوانسته ایم در عرصه بین الملل بهره لازم و اثر گذاری حداقل در راستای تنویر افکار عمومی ببریم .
وی با بیان اینکه امروز شرایط موجود جهان بخصوص در بعد حقوقی و پس از توافقات صورت گرفته در برجام مناسب بهره مندی از ظرفیت های و فضای حقوق بین المللی به نفع کشور است خاطر نشان کرد : امروز باید به عرصه های بین المللی برای دفاع از حقوق مسلم پایمال شده کشور جهت جلوگیری از خسارات و ضرر های فراوان وارده به منافع ملی ورود کرد و غفلت ننمود .
ابوترابی افزود : مسئولان باید همت نموده و با تغییر نگرش های موجود و بهره مندی از ظرفیت حقوق بین المللی مطالبه گر ضمن هماهنگی علم حقوقی با ابعاد اجرائی آن وبرآورد و تخصیص هزینه ها ، استفاده مثبت و اثر گذاری از موقعیت ها و مباحث حقوقی با مستند های موجود و مورد پسند واقبال جهانی برای کشور نمایند .