اگرچه دولت سهم 70 درصدي از اقتصاد دارد، اما تا جايي بهره‌وري‌اش را از دست داده است كه ديگر قادر به نقش‌آفريني قابل‌ملاحظه در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نيست و عمدتاً امور جاري كشور را انجام مي‌دهد و مي‌كوشد كه هزينه‌هاي مصرفي و بودجه جاري را تأمين كند، اما به دليل افت بهاي نفت، با افزودن بدهي به بدهي‌هاي پيشين در حال اداره امور است و هم‌اكنون گويي جز تأمين مالي از طريق استقراض خارجي يا همان فاينانس راهي پيش پاي خود نمي‌بيند، البته راهي با عنوان اصلاح ساختار اقتصادي وجود دارد كه دولت تمايلي به ورود به اين مسير ندارد.
دولت در اقتصاد ايران هم سياستگذار است، هم كارفرما و هم عامل اقتصادي، از اين رو در قانون بودجه يك بخش به بودجه عمومي كشور اختصاص دارد و بخش ديگر هم به بودجه شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه براي سال 96 بودجه عمومي در محدوده 350هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي حدود 800هزار ميليارد تومان است و اجراي اين قانون بودجه سال‌هاست با كسري مواجه است و كل بودجه عمومي را به زودي بودجه جاري كه در واقع همان حقوق و دستمزد است، فرا خواهد گرفت. براي فهم و درك بهتر وضعيت دولت بايد كمي از هزينه‌هاي جاري دولت سر در بياوريم.
خود دولت به عنوان سياستگذار و بزرگ‌ترين كارفرما انواع بدهي‌ها را به بانك مركزي، شبكه‌بانكي، بازار سرمايه، تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و پيمانكاران دارد كه آخرين رقم اعلامي وزير اقتصاد از ميزان بدهي‌هاي دولت700 هزار ميليارد تومان بود، اما اين رقم مربوط به سال 95 است و امكان دارد هم‌اكنون كه در نيمه ابتدايي سال 96 قرار داريم حجم بدهي‌هاي دولت در قله 900هزار ميليارد تومان ايستاده باشد، زيرا اگر نرخ 20 درصد هم به اين بدهي‌ها بخورد با گذر زمان شاهد روند صعودي تعهدات خواهيم بود.
در عين حال دولت ماهانه حدود 12تا 15 هزار ميليارد تومان بودجه جاري دارد كه شامل حقوق، دستمزد و جبران خدمات كاركنان دولت است و در‌عين‌حال به دليل ساختار غلط بيش از 20 صندوق بازنشستگي دولت مجبور است ماهانه 3/5 تا 5 هزار ميليارد تومان به صندوق‌هاي بازنشستگي جهت پرداختي به بازنشستگان و مستمري‌بگيران و... تزريق كند، در كنار اين موارد دولت ماهانه حدود 3 تا 3/5 هزار ميليارد تومان در ماه طبق قانون بايد يارانه نقدي پرداخت كند، پس كاملاً مشخص است كه دولت نه‌تنها ياراي پرداخت بدهي‌هايش را ندارد، بلكه در تأمین بودجه جاري‌اش نيز مانده است.
طبق آخرين راهكار دولت با فروش اسناد خزانه در بانك و بازار سرمايه براي امور جاري‌اش تأمين مالي كرده است و هم‌اكنون ماهانه حدود هزار‌و500 ميليارد تومان اسناد خزانه بانكي منتشر مي‌كند كه اين اوراق در‌سر‌رسيدش با همراه سر رسيد اوراق منتشره قبلي بايد تسويه شود كه گويا تسويه اوراق هم با انتشار يك اوراق ديگر تسويه مي‌شود كه اين روند شبيه بازي پونزي بانكي است. بدين ترتيب قله بدهي‌هاي دولت كه در واقع يك تعهدات عمومي براي همه مردم است، پيوسته در حال رشد است. با اين وضعيت ترسيم شده به خوبي قابل درك است كه دولت نمي‌تواند براي رفاه و بهبود اوضاع اقتصاد كار شاقي انجام دهد و به نظر مي‌رسد امور جاري هم از محل ايجاد بدهي‌هاي كلان در حال رتق و فتق است.
به اين ترتيب به محدوده‌اي رسيده‌ايم كه حداقل براي بودجه‌ريزي سال 97 بايد تيغ جراحي به دست گرفته و بودجه‌هاي زائد كشور را بتراشيم و براي اولين‌بار در تاريخ اقتصاد ايران يك بودجه عملياتي تهيه و تدوين كنيم تا از اين رهگذر دولت حداقل توليد بدهي براي تأمين بودجه‌هاي غير‌عملياتي و غير‌ضروري را متوقف كند.
دولت بودجه‌های زائد را جراحی كند
هادی غلامحسینی
۱۳۹۶/۷/۱۰
