عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه گفت: هنگامي که تصميمات اقتصادي و فضاي پولي کشور توسط دولت سياستگذاري، اجرا، کنترل و نظارت مي‌شود نمي توان در اين فضا عوامل غيردولتي يا خصوصي را دخيل و مقصر دانست.
دکتر حسن لاسجردي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در ارتباط با دلايل نوسانات قيمت سکه و دلار اظهار داشت: در توضيح نوسانات بازار ارز اولويت بندي عوامل دخيل بسيار کمک کننده است اما در ابتدا مسئله‌اي که بايد به آن توجه شود اصل پذيرش اين نوسان و تبعات منفي آن براقتصاد کشور و زندگي مردم از سوي دولتمردان و تصميم گيرندگان نظام است.
وي با بيان اينکه علل نوسانات ارزي به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي‌شود، گفت: دربعد داخلي هنگامي که تصميمات اقتصادي و فضاي پولي کشور توسط دولت سياستگذاري، اجرا، کنترل و نظارت مي‌شود نمي‌توان در اين فضا عوامل غيردولتي يا خصوصي را دخيل و مقصر دانست.
لاسجردي در ادامه با اشاره به وظايف دولت در شرايط بحران اقتصادي کشور تصريح کرد: در اين فضا دولت بايد پاسخگوي معضلات پيش آمده باشد و با صداقت مشکلات را با مردم درميان بگذارد چراکه توجيهاتي که مطرح مي‌شود، عصبانيت اجتماعي و التهابات رواني در جامعه را افزايش مي‌دهد.
وي در ادامه افزود: کساني که مسئوليت هدايت، کنترل و ساماندهي بازار را برعهده دارند بايد به مسئوليت خود درست عمل کرده و هرجا خطايي اتفاق افتاد درصدد جبران آن برآيند.
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي خاطرنشان کرد: خوشبختانه نظام‌هاي سلطه‌جو در شرايط فعلي دچار لطمه، سختي و تنگناهايي شده‌اند که دستشان را براي اعمال فشار باز نمي گذارد؛ در اين شرايط نظام جمهوري اسلامي ايران موفق شده است بخشي از فشارهاي ناشي از تحريم را کنترل کند.
حسن لاسجردی:نوسانات ارز و سكه ریشه در سیاست‌های اجرایی و نظارتی دولت دارد
هنگامی كه تصمیمات اقتصادی و فضای پولی كشور توسط دولت سیاستگذاری، اجرا، كنترل و نظارت می‌شود نمی توان در این فضا عوامل غیردولتی یا خصوصی را دخیل و مقصر دانست.
۱۳۹۱/۷/۱۸
