این کارگروه که مسوولیت آن بر عهده دادستان کل کشور است، نمایندگانی از وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم تحقیقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌های تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فن آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوق قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی داشته و به تصمیم گیری درباره فیلتر یا رفع فیلتر سایتها می‌پردازد.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که روز چهارشنبه هفته گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی در نشستی مطبوعاتی این گونه اعلام کرده است که در آینده نزدیک سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه فیلترینگ به این شورا محول خواهد شد.
هرزه‌نگاری‌های جنسی، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمانها و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیر ساخته است، ولی این کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی‌های سیاسی و فرهنگی هر جامعه نمودهای متفاوتی داشته و درنهایت هر یک از کشورهای جهان بر اساس صلاحدید خود با شدت و ضعف‌های مختلف این بحث را دنبال می‌کنند.
عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: "مسائل سیاسی"، "مسائل اجتماعی"، " مسائل امنیتی" و "مسائل اخلاقی" و آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می‌شود، ارزش‌های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورها است.
کشورهایی مانند سوئد، فرانسه و آلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ هستند.
مدیر عامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی (فرا) نیز در پاسخ به این سوال که چند درصد از سایتها به دلیل مسائل اخلاقی مورد فیلتر قرار گرفته‌اند در این باره گفته بود: براوردهای بنده بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان این است که بیش از 95 درصد از سایت‌های فیلتر شده حاوی مطالب غیراخلاقی و مستهجن بوده‌اند که بخش عمده‌ای از این سایتها در خارج از کشور طراحی و مدیریت شده است و درواقع می‌توان گفت که درصد بسیار کمی از سایت‌های فیلتر شده سایت‌های داخلی هستند.
چه كسانی سایتها را فیلتر میكنند؟
تعیین و تصدیق سایتهایی كه باید فیلتر شوند در حال حاضر برعهده كارگروهی با نام« تعیین مصادیق مجرمانه» قرار دارد كه این كمیته از 12 نهاد و سازمان دولتی و عمومی تشكیل شده و مسوولیت فیلترینگ و رفع فیلتر را برعهده دارد. به گزارش مشرق، ایسنا در خبری اعضای گروه فیلترینگ موسوم به كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را معرفی كرد.
۱۳۹۱/۷/۱۸
