شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم غیرفعال است/ دولتمردان برای اشتغال هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نمی‌دهند‌

عبدالرضا عزیزی نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما در واکنش به آمارهای ضد و نقیض مسئولان و دولتمردان از میزان اشتغال ایجاد شده در کشور گفت: یکی از مراکزی که دولتمردان می توانند با توجه به تبادل نظر ، ارائه گزارش و پیگیری نتایج حاصله از عملکردهایشان برای اعلام آمارهای یکسان از میزان اشتغال ایجاد شده در کشور هماهنگ با هم ارائه گزارش به مردم نموده و برای رفع مشکل بیکاری اقدامات اساسی نمایند، شورای عالی اشتغال کشور است که متاسفانه در این شرایط بغرنج بیکاری باید گفت قریب به 7 ماه است هیچ جلسه ای در آن برگزار نشده و عملا" ناکارآمد عمل می کند .
وی با بیان اینکه شورای عالی اشتغال کشور به ریاست شخص رییس جمهور، دبیری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و با نظارت بنده به عنوان ناظر از سوی مجلس باید با تشکیل جلسات لازم در ارتباط با معضل بیکاری اقدام به اتخاذ راهکارها و تصمیمات راهبردی در این زمینه نماید، عنوان نمود: ناکارآمدی این شورا کاملا" هویداست چرا که وقتی ما شورای عالی اشتغال کشور داریم باید حداقل آمارهای میزان اشتغال در کشور یکسان و با هماهنگی براساس گزارشات واصله از سوی مدیران دولتی اعلام شود تا در ارائه میزان آمارها حداقل میان معاون اول و وزیر کار اختلاف پیش نیاید .
وی افزود: غالبا" رئیس جمهور در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نمی کنند و معاون اول در این جلسات به جای رئیس جمهور حاضر می شود که متاسفانه امسال در 7ماه گذشته نیز هیچ جلسه ای تشکیل نشده است و باید گفت احتمالا" اشتغال، زیاد هم برای دولتمردان اهمیتی ندارد که هیچ جلسه ای در این رابطه لازم نیست برگزار شود
وی با اشاره به اینکه معضل بیکاری مسئله مهمی است و نباید مورد غفلت دولت و بی تفاوتی قرار گیرد اظهارنمود: معضل بیکاری فقط با توجه به تولید داخل و توجه به مولفه های اقتصاد مقاومتی قابل حل است، ضرورت دارد دولتمردان با اهتمام جدی و کنار گذاشتن غفلت و کوتاهی های موجود در این رابطه ضربتی عمل نمایند .
عزیزی با اشاره به سودهای نجومی بانک ها به سپرده گذاران به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم توجه و به امر تولید در کشور و ایجاد انگیزه برای مردم تصریح نمود: میزان سودهای بانکی در کشور بسیار بالاست، در هیچ کجای دنیا چنین سودهای نجومی بانکی که مانع اصلی رواج تولید میان مردم در کشور باشد وجود ندارد، با این سودهای بانکی نمی توان انگیزه ای برای تولید در داخل ایجاد نمود که به تبع آن سطح اشتغال پایین خواهد بود و شاهد افزایش آسیب های اجتماعی می باشیم ، لذا لازم است دولت در سیاست های اقتصادی خود نیز بخصوص در زمینه سودهای بانکی تجدید نظر نماید.
وی با ابراز تاسف از ارائه آمارهای غیر واقعی و ناهماهنگ دولتمردان افزود: تناقض گویی مسئولان جامعه در بیان آمارهای نادرست که ناشی از عدم هماهنگی هاست ، نشانگر این است که متاسفانه مسئولان امر هیچ هماهنگی با هم در داخل دولت ندارند، و این میزان تناقض در ارائه آمارهای خلاف واقع مورد پسند عموم نبوده و در دراز مدت از اعتبار سخن و عمل دولت میان مردم خواهد کاست .