نسخه چاپی

احمدی در گفتگو با نما:

در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها با عملكرد بد مجریان در دولت ، روند توسعه و فقر زدایی معكوس شد

در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها با عملكرد بد مجريان در دولت ، روند توسعه و فقر زدايي معكوس شد

عضو سابق كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت:در حوزه اقتصادی اگر دولت در هدفمندی یارانه ها می توانست تنها به شعارهای داده شده خویش عمل كند با توزیع عادلانه ثروت در كشور به نفع قشر آسیب پذیر می توانست مانع از بروز فقر شود.

وحید احمدی نماینده سابق مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با اشاره به انفعال دولت در ساماندهی به امور اقتصادی کشور بخصوص در زمینه تخصیص یارانه ها گفت: آنچه در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود رسیدن به اهداف کشور برای جلوگیری از ایجاد فقر و حرکت در راستای برنامه های توسعه ملی برای حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه به لحاظ اقتصادی بود تا بتوانیم با تخصیص یارانه قشری را که به لحاظ اقتصادی کم برخوردار بودند ،توانمند کنیم.
وی با بیان اینکه به رغم تدوین برنامه های جامع در عمل طرح هدفمندی یارانه ها از ابتدای کار با نقص در تخصیص کلیدخورده، گفت: از همان شروع کار نباید یارانه های حمایتی به قصد توانمند سازی اقتصادی اقشار آسیب پذیر به همه افراد از جمله افراد غنی که نیازی به یارانه نداشتن و تغییر فاحشی در زندگی آنها رخ نمی داد، تعلق می گرفت.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به نقد وارده رئیس جمهور دولت یازدهم در زمان انتخابات برای اصلاح و ساماندهی تخصیص یارانه ها اظهار داشت: انتظار می رفت دولت یازدهم بتواند با شناسایی درست و کار کارشناسی شده نواقص موجود را رفع نماید ولی دیدیم که بعد از گذشت 4 سال هنوز دولت اراده و عزم جدی برخلاف شعارها و وعدهای انتخاباتی برای رفع مشکلات نداشته و کاملا" منفعلانه در زمینه هدفمندی یارانه ها عمل می کند.
وی افزود: در حوزه اقتصادی اگر دولت در هدفمندی یارانه ها می توانست تنها به شعارهای داده شده خویش عمل کند با توزیع عادلانه ثروت در کشور به نفع قشر آسیب پذیر می توانست مانع از بروز فقر شود.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه نتوانسته نظارت درستی بر کار دولت داشته باشد گفت: مجلس، به دولت اجازه آزادی عمل در امر تخصیص یارانه ها را داده است ولی به رغم گذشت 4 سال که دولت اقدام موثری در این زمینه نداشته لازم است پیگیری و نظارت مستقیم خود را دراین مورد عملی نماید و با نظارت جدی بر کار دولت در این زمینه از بروز مشکلات بیشتر در جامعه که به قیمت افزایش فقر و شکاف طبقاتی و نابودی تولید داخل تمام می شود اقدام نماید.
وی در پایان خاطر نشان کرد با وجود مشکلات اقتصادی فراوان در کشور و تورمی که تنها با رکود کنترل می شود نمی توان حتی تخصیص یارانه را به روال کنونی مفید فایده و راهگشا دانست ، امروز باید به مولفه های اقتصاد مقاومتی توجه کرد و با توانمند سازی داخلی ضمن مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاح ساختارهای بانکی ، برنامه های توسعه ای کشور و اسناد چشم انداز توانمندساز اقتصادی را اجرائی نمود تا بتوان با توانمندی داخلی بدون تکیه بر منابع درآمدی نفتی برای مبارزه با فقر و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر اقتصادی در کشور اقدام موثری نمود .

۱۳۹۶/۸/۱

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...