رانتی كه در اختیار بانك مركزی و بانك‌ها قرار دارد

به گزارش نما به نقل از مهر، مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «چالش‌های بانک‌داری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، به چالش های فعلی نظام بانکی کشور پرداخته است. در این گزارش که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، با تاکید براینکه چالش‌های موجود در این نظام به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ آورده است: دسته اول، چالش­هایی است که با ذات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالش­هایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی می‌توان گفت این چالش­ها ناشی از قوانین، رویه­‌ها و ساختار اقتصاد در ایران است.

بخش اول این گزارش از نظرتان می گذرد:

چالش­های ذاتی نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی

منتقدین نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانک­ها و به‌طور کلی مؤسسات سپرده­ پذیر بخش غالب پول را خلق می­‌کنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کرده­‌اند: چالش اول، تأثیرات نظام بانک‌داری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است؛ نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساساً علم اقتصاد کلان به‌عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط کینز آغاز شد. باتوجه به هزینه­‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوره‌­های رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی است.

چالش مهم دیگر اثرات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه­ با شکاف­‌های درآمد و ثروت کمتر جزء اهداف هر اقتصاد است.

در نظام ذخیره قانونی جزئی فرآیند وام‌­دهی و خرید دارایی­‌ها توسط بانک­ها با فرآیند خلق و از بین رفتن پول سپرده­‌ای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آن­ها برای اخذ تسهیلات یا عدم رغبت بانک­ها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب و در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق می­شود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش می‌­یابد یا بانک­ها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران نیز نشان می­دهد که وام­‌دهی بانک­ها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش می­‌یابد و در مقابل بانک­ها وام‌­دهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش می­دهند. به بیان دیگر خلق پول بانک­ها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانک­ها افزایش می­ یابد و در شرایط رکودی خلق پول بانک­ها کاهش خواهد یافت.

در ایران، داده ­های اقتصادی مربوط به فعالیت بانک­ها نشان از آن دارد که تسهیلات­ دهی بانک­ ها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاه ­ها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آن­ها افزایش می­ یابد. بر همین اساس بانک­ها که به‌دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلات­ دهی می­کنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلات­ دهی خواهد شد. این واکنش بانک­ها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود می ­شود. در واقع همان­ گونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانک­ها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است.

نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده ­ها یکی از شاخص ­هایی است که میزان تسهیلات­ دهی بانک­ها را نشان می­ دهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریم ­های اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده­ ها از سال ۱۳۹۰ تا کنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانک­ها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاه ­ها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است.

افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت براساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ­ها (تورم) می ­شود. در ادبیات اقتصادی اغلب تورم را نوعی مالیات معرفی می ­کنند که دولت­ ها برای تأمین هزینه­ های خود از آن استفاده می­ کنند. مفهوم مالیات تورمی به‌مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به‌نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل می­ کند؛ بنابراین خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به‌طور کلی دارایی­های مردم شریک می­ کند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانک­های تجاری از حیث وقوع بازتوزیع وجود ندارد، اگرچه تفاوت ­هایی از حیث ذی­نفعان وجود خواهد داشت.

در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزی، منافع ناشی از خلق پول به دولت منتقل می ­شود درحالی‌که در خلق پول توسط بانک­ها، سهام­داران و مدیران بانک هستند که منتفع خواهند شد. بنابراین خلق پول بانک ­های تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.

به بیان ساده امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانک­ها قرار دارد؛ فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علی ­القاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم می­رسد، اما بانک­ها از یک سو عموماً نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آن­ها خلق می ­شود؛ بنابراین دسترسی آن­ها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالت­ های توزیعی فراوانی دارد. البته همان­گونه که پیش­تر نیز بیان شد، خلق پول بانک­ها هزینه­ هایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینه­ های آن است.

مدیران بانک، مرتبطین و سهام­داران هریک به‌نوعی از این رانت بزرگ منتفع می­ شوند که در نهایت توزیع درآمد به‌نفع آن­ها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداش ­ها، مرتبطین و سهام­داران کلان نیز از طریق دریافت وام­ های کلان و با سودهای پایین بهره ­مند می­شوند.

متاسفانه در ایران داده ­های مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانک­ ها، دسترسی مدیران و کارمندان بانک ­ها به وام ­های اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابل­ توجهی از وام­های اعطایی به افراد مرتبط و شرکت ­های زیرمجموعه بانک­ ها و از همه مهم‌تر فرصت و امکان سرمایه ­گذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر دارایی­ ها به‌واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کم­ درآمد به وام ­های بانکی دلالت ­های توزیعی قابل‌توجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته می­ توان از طریق تنظیم­ گری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما به‌هرحال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانک­داری است و به‌هرحال فرصت­ هایی را در اختیار دارنده آن قرار می­دهد. از سوی دیگر تنظیم­ گری و نظارت بر آن هم هزینه ­ها و محدودیت ­هایی دارد.

صرف­ نظر از چالش­ هایی چون ایجاد و تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع بهره‌مندی­ های اقتصادی که توسط برخی از اقتصاددانان مشهور همچون فریدمن و اله به‌عنوان نواقص ذاتی نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بیان شده است، در مسیر اجرای این ترتیبات در ایران و به‌واسطه شرایط اقتصاد کشور، سوء مدیریت ­هایی صورت گرفته است که آن‌ها نیز به طور جداگانه، دلیل به وجود آمدن چالش‌هایی شده‌اند.