به گزارش نما به نقل از ایلنا، شب گذشته وزیر آموزش و پرورش، برای بررسی ادعاهای مطرح شده در خصوص آزار و اذیت یک دختر دانشآموز توسط سرایدار مدرسه در اسلام آباد ارومیه، به حسین بزرگی زاده؛ بازپرس ویژه خود ماموریت داد. حسین بزرگی زاده که هم اکنون در ارومیه حضور دارد، درباره آخرین پیگیریهای حوادث شب گذشته، گفت: هنوز به جمعبندی صریح و مشخصی درباره این حوادث نرسیدهایم و بنده از دیشب تاکنون در همین راستا پیگیریهایی را انجام دادم.
بازپرس ویژه وزیر آموزش و پرورش افزود: گفته شده که از سوی سرایدار مدرسه، مسایل غیراخلاقی رخداده که اصلا این موضوع به اثبات نرسیده است.
بزرگی زاده با بیان این مطلب که تبعاتِ حوادث رخداده در کردستان عراق را در منطقه شاهد هستیم، گفت: اتفاقات کردستان عراق در منطقه ما اثر گذاشته و عدهای به دنبال این بودند که آشوب و بلوایی به راه بیندازند و این موضوع را بهانه کردند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: با معاون سیاسی استانداری جلسه داشتم و نظارتهای ایشان را جویا شدم که همچنان موضوع در دست بررسی است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مسئله پیشآمده مدیریت شده است، تصریح کرد: در حال حاضر شرایط در منطقه عادی است. منتها 2 مدرسه آسیب دیدهاند که یکی خسارت کمتری داشته و از شنبه کارش را شروع میکند و مدرسه دیگر به علت حجم خسارات وارده، حدود 10 روز کار دارد و زمان شروع به کارش، بسته به نظر شورای تامین استان دارد.
بزرگی زاده با بیان اینکه در حال حاضر نیروی خدماتی که 28 سال سن دارد، در بازداشت به سر میبرد، عنوان کرد: والدین آن دانشآموز رضایت داده است. پلیس هم بلافاصله در محل حضور پیدا کرد و گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است. البته پلیس سرایدار را در بازداشت نگه داشته تا بررسی عمیقتری داشته باشند؛ ولی تا این لحظه به این نرسیدند که تخلف یا جرمی اتفاق افتاده است.
بازپرس ویژه وزیر آموزش و پرورش درباره خسارات وارده به تعدادی از خودروهای اطراف مدرسه، گفت: به تعدادی از ماشینهای همکاران خسارت وارد شده که در این رابطه با استانداری هماهنگ کردیم تا اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین خانه سرایدار را آتش زدند که تمام وسایلش سوخته است؛ قرار شده با کمک استانداری و معاون امنیتی استان این مساله نیز حل شود.
جزییات تازه از حوادث مدرسه اسلامآبادِ ارومیه
بازپرس ویژه وزیر آموزش و پرورش نتایج آخرین بررسیها از حوادث مدرسه اسلام آبادِ ارومیه را تشریح كرد.
۱۳۹۶/۸/۲