دولت مانع خصوصی سازی صنعت برق است / دولت دست از بنگاه داری اقتصادی بردارد

حسن بهرام نیا عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با اشاره به مشکلات موجود در صنعت برق کشور گفت: مشکلات موجود در کشور به طور کلی زمانی حل خواهد شد که دولت با رها کردن تصدی گری خود در امور تولید از جمله در صنعت برق کشور، با اعتماد کامل به بخش خصوصی انجام کارها را به خود مردم سپرده و تنها با اعمال نظارت و ایجاد بازار رقابتی در بخش خصوصی به ارائه خدمات مطلوب و ارزان قیمت به مردم اقدام نماید.
وی با اشاره به بخش خصوصی به عنوان پتانسیلی قوی در رونق بخشیدن به صنعت برق کشور بخصوص در امر صادرات آن، عنوان نمود: دولت با تصدی گری صرف، مانع جدی برای شکل گیری بستر های خصوصی سازی واقعی در کشور شده است، در امر تولید، انتقال و توزیع برق در کشور اگر کار به مردم واگذار شود، ضمن استفاده از سرمایه گذاری و ظرفیت های مالی مردم در کشور با نظارت دولت بر روند کار می توان به بهبود وضع اقتصاد و ایجاد شغل با توسعه نیروگاه های برقآبی رسید.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت ایجاد بازار رقابتی در بخش خصوصی که منجر به کاهش قیمت تولید برق نیز می شود، تصریح نمود: قطعا" بخش خصوصی در حفظ و نگهداری امکانات و سیستم های تولید و توزیع برق کشور موفق تر از دولت عمل خواهد کرد و با توجه بیشتر به امر صرفه جویی از هدر رفت و اتلاف انرژی جلوگیری می کند،ضمن اینکه اعتماد به بخش خصوصی گامی مثبت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت باید در واگذاری کار به بخش خصوصی به رویه معمول که کارآیی چندانی ندارد تجدیدنظر کرده و خصوصی سازی ها را واقعی نماید، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو باید 5 هزار مگاوات برق تولید و وارد مدار مصرف کند،ب هترین راهکار برای تحقق این برنامه استفاده از پتانسیل موجود در بخش سرمایه گذاری داخلی و خارجی است که توجه به بخش خصوصی داخلی با وجود ظرفیت فاینانس های خارجی باید در الویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تصدی گری دولت در اقتصاد پیشرفته دنیا دیگر جایگاهی نداشته و مطرود است خاطر نشان کرد: بخش خصوصی متخصص، قطعا" در امر تولید و بهره برداری و مدیریت بهتر از دولت عمل خواهدکرد ولی متاسفانه دولت ها بنگاه داری اقتصادی خود را رها نمی کنند و تصدی گری را دوست دارند و خواهان اعمال مدیریت و نظر در تمامی کارها هستند، در حالیکه نظارت و پیگیری دولت در این مقوله کارآمدتر بوده و لازم است برای پیشرفت و بالارفتن بهره وری در صنایع ، دولت کوچک تر شده و بر کارهای اساسی در کشور و نه بنگاه داری صرف تمرکز کند.