حقوق ماهیانه 200 هزارتومان كاركنان شوراهای حل اختلاف با چه معیاری پرداخت می شود

یحیی کمالی پور عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مصاحبه با خبرنگار نما اظهار داشت: در مبحث مبارزه با مواد مخدر یک ذهنیتی برای مردم در کشور ایجاد شده است که برخی ها فکر می کنند که اقداماتی انجام می شود به نوعی حمایت از قاچاقچیان مواد مخدر است و تقریبا به گونه ای وانمود می کردند که بعضی ها حتی مخالف این طرح هم شدند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس تصریح کرد:اما واقعیت این است که ما در بستر این سی و چند ساله مبارزه با مواد مخدر به این نتیجه رسیده بودیم که قانون فعلی از بازدارندگی لازم برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و کم کردن عوارض آن کافی نبوده است، بنابراین بر همین اساس ما آمده ایم و قانون و طرحی را درنهایت تصویب کردیم که در راستای آن طرح ما به بازدارندگی مجازات ها کمک کنیم و نه به حذف مجازات ها که این استنباط به اشتباه بعضا در بین مردم وجود داشت.
وی افزود: در حال حاضر ما با این قانون ساز وکاری را تهیه کرده ایم که دانه درشت ها و آن های که فعالیت منسجم گروهی در خصوص مواد مخدر دارند، ما اعدام آنها را بر نداشته ایم و یا افرادی که حمل مسلحانه مواد مخدر انجام می دهند وازاسلحه استفاده می کنند که موضوع اعدام در خصوص این افراد به هیچ عنوان حذف نگردیده است.
ما در واقع اعدام را از عواملی به اصطلاح حذف کرده ایم که از بد حادثه به خاطر فقر اقتصادی، گرفتاری و ندانم کاری مرتکب گناهی شده اند و حق آنها این نبوده است که اعدام شوند.
کمالی پور در خصوص جلسه کمیسیون قضایی مجلس با وزیر دادگستری به خبرنگار نما گفت: در بحث شوراهای حل اختلاف استحضار دارید که کارکنان شوراهای حل اختلاف قریب به 10 هزار نفر تمام وقت و 18 هزار نفر نیروی پاره وقت دارند،که این ها معمولا حداقل دستمزدی که به اصلاح این ها دریافت می کنند در حدود 200 هزار تومان است که با هیچ معیاری هم سازگاری ندارد به عنوان مثال حتی با حداقل دستمزد وزارت کار هم تطبیق ندارد.
کمالی پور در ادامه بیان داشت: سوال آقای قاضی پور هم این بود که ما با توجه به اینکه در مواد 32 و 33 قانون شورای حل اختلاف داریم که تمامی هزینه های درآمدی شوراهای حل اختلاف باید صرف خود شوراهای حل اختلاف گردد،بحث این جا است که چرا بودجه درآمدی که آن ها به دست آورده اند صرف خود آنها تا الان نشده است.
کارکنان شوراهای حل اختلاف در آمد ماهیانه 200 هز ار تومان دارند که اصلا معیار منطقی ندارد و از آن طرف هم در قانون تثبیت شده است که این ها باید حداقل دستمزد وزارت کار را دریافت کنند،که چیزی در حدود یک میلیون تومان است که این اتفاق هم نیافتاده است .
وزیر محترم دادگستری هم توضیح دادند که این را با سازمان برنامه وبودجه ،دولت و خود قوه قضاییه صحبت بکنند و قرار بر این شد که نتیجه صحبت ها در جلسه بعدی مطرح گردد. اما نماینده محترم از توضیحات وزیردادگستری قانع شدند و قرار بر این شد که موضوع در صحن مجلس مطرح گردد.
وی تصریح کرد:اما سوال دوم در بحث بستن قهوه خانه ها و موضوع قلیان در استان اصفهان بود که این در چند استان دیگر کشور هم مطرح می باشد،سوال از وزیر محترم دارایی هم به این معنا بود که اگر قرار است قلیان ها ممنوعیت داشته باشند چرا این منوعیت در سراسر کشور اجرا و عملیاتی نمی شود و صرفا چند استان کشور آمده اند و این قلیان ها را تعطیل کرده اند.
وی در پایان اظهار کرد: متاسفانه در تهران و اکثر نقاط می بینیم که قلیان به شدت وجود دارد و به وفور در حال مشاهده و افزایش می باشد اما کسی به آنها کاری ندارد،حالا سوال اینجا بود که چه کاری می توان انجام داد،قرار بر این شد تا هیاتی از سوی وزارت دادگستری به استان اصفهان برود و از کم وکیف اقدامات دادستان آنجا گزارشی را تهیه کند و در یک جمع بندی که بین وزیر محترم دادگستری و نماینده طراح سوال و نیز نماینده ای از کمیسیون قضایی نشستی را برگزار کنند و نهایتا راهکار های علمی وعملی در مقابله با بحث قهوه خانه ها و قلیان ها در دستور کار قرار بگیرد که این به واقع مجموعه اتفاقاتی بود که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح گردید.