پای مجلس در كفش شورای نگهبان و مجمع تشخیص

به گزارش نما به نقل از مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای شهر اسلامی روستا در دستور کار مجلس قرار گرفت. در صورت تصویب جزییات این طرح اقلیت های دینی می توانند عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا شوند.

ذوالنور در مخالفت: شورای نگهبان مفسر قانون است

مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مخالفت با کلیات این طرح گفت: در موضوع شورای اسلامی یزد، شورای نگهبان به وظیفه خود عمل کرده است. من در مورد اینکه برادر عزیز اقلیت دینی عضو شورای یزد نباشد صحبت نمی کنم باید از نظر قانونی این موضوع را بررسی کرد.

نماینده مردم قم با بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس قوانین شرع و اساسی به این نظر رسیده است گفت: قانون اساسی شورای نگهبان را مفسر قرار داده است. نباید شورای نگهبان را با مجمع تشخیص مصلحت نظام اشتباه گرفت. طبق قانون اساسی و شرع تصمیم بگیرد و نمی تواند اجتهاد و مصلحت اندیشی کند و وظیفه خود را به خاطر مصالح کنار بگذارد.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس باتاکید بر اینکه عزیزان اقلیت های دینی در کشور ما همیشه درصحنه های مختلف حضور داشته و وحدت داشته اند، گفت: طبق قانون اساسی اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند و این تکلیف در قانون اساسی گذاشته شده است اما در خصوص شوراهای شهر چنین تکلیفی وجود ندارد.

وی با انتقاد از جو سیاسی که مقابل تصمیم شورای نگهبان ایجاد شده گفت: مکانیزم های قانونی در کشور ما کامل است و بن بستی وجود ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: اگر شورای نگهبان در این موضوع مصلحت اندیشی کند فردا نیز باید در موضوعات دیگر برای اجتناب از هزینه همین مسیر را برود. چرا تنور این مسئله را داغ می کنیم؟ شورای نگهبان باید به وظایف قانونی و شرعی خود عمل کند.

ذوالنور تاکید کرد: گذر زمان به ما ثابت کرده است که شورای نگهبان در این مسائل اشتباه نمی کند. مجلس می تواند نظر خود را از طریق دیگری دنبال کند نه از طریق تخطئه شورای نگهبان.

۳ استدلال مطهری برای نفی نظر شورای نگهبان

در ادامه علی مطهری نماینده مردم تهران و نائب رئیس مجلس در موافقت با این طرح گفت: جناب آقای ذوالنور خود این طرح را امضا کردند اما ممکن است بعدا نظرشان تغییر کرده باشد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه اقدام ما در راستای ضایع کردن نظر شورای نگهبان نیست، گفت: ما به دنبال پیگیری حقوق مردم هستیم. قانون اساسی اختیار تفسیر و تطبیق قوانین با شرع را به شورای نگهبان داده است اما این تصمیمات و تفسیرها باید مستدل باشد.

وی در تشریح استدلال های شورای نگهبان پیرامون تفسیر قانون اساسی مبنی بر اینکه نباید اقلیت های دینی نباید در شوراهای شهر حضور داشتند باشند، گفت: استدلالی که شورای نگهبان در مورد تفسیر این قانون مطرح کرده غلط است. اولین استناد به نظر امام خمینی است که ایشان تاکید می کند گروه های زیادی تاکید در شوراها دارند مراقب باشید می خواهند افراد خود را در شوراها قرار دهند اعضا شوراها باید مسلم باشند.

وی ادامه داد: نظر امام خمینی باتوجه به شرایط آن زمان در مورد کمونیست ها بوده نه اقلیت های دینی.

نائب رئیس مجلس اظهار داشت: شورای نگهبان معتقد است که درهر زمان می تواند استدلال به خلاف شرع بودن مسائل کند اگر این طور باشد قوانین اقتصادی هم می توان ابطال کرد و همچنین شورای نگهبان می تواند قوانینی که مجمع حکمیت کرده است را نیز ابطال کند این نظر قابل قبول نیست باید سیر قانونی برای لغو قوانین طی شود یا لایحه ارائه شود و یا مجلس طرح بدهد.

مطهری با اشاره به سومین استدلال شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی گفت: شورای نگهبان به قائده نفی سبیل استدلال می کند که طی آن کافران نمی توانند ولایتی بر مسلمانان پیدا کنند این درحالی است که در مسائل شهری بحث حکومت و ولایت مطرح نیست.

وی اظهار داشت: شروع کار با ورود دیوان عدالت بود این سوال مطرح است که آیا دیوان عدالت صلاحیت ورود به این موضوع را داشته است؟ این قانون از سال ۷۵ اجرا شده و شورای نگهبان در سال ۹۶ آن را استدلال کرده است.

قاضی پور در مخالفت: شورای نگهبان محل تطبیق قانون با شرع و قانون اساسی

در ادامه نادر قاضی پور نمایندم ارومیه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: ضمن احترام به اقلیت های دینی آشوری، ارامنه و زرتشتی و تقدیر و تشکر زحمات دکتر اختیاری و آقای بت کلیا اصل ۴ قانون اساسی را متذکر می شوم.

وی ادامه داد: طبق این اصل کلیه موارد مدنی، جزایی فرهنگی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر همه اصول قانون اساسی حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است نه حقوقدانان. شورای نگهبان نظر خود را در مورد این موضوع اعلام کرده است اما جوسازی ها مشکل ایجاد می کند.

قاضی پور در ادامه این مخالفت نسبت به مواد دیگر این طرح درخصوص کاهش اختیارات فرمانداری ری و شمیرانات مطالبی را بیان کرد.

قسیم عثمانی: قانون اساسی حساسیتی نسبت به اقلیت های دینی ندارد

در ادامه محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان و عضو فراکسیون امید در موافقت این طرح گفت: مجلس شورای اسلامی مهمتر از شوراهای اسلامی شهر و روستا است و با یک رای در مجلس طرح یا لایحه تصویب یا رد می شود و یا وزیری رای اعتماد می گیرد در این شرایط اقلیت های دینی عضو مجلس هستند.

وی با بیان اینکه قانون اساسی درخصوص اقلیت های دینی حساسیت به خرج نداده است، گفت: شهید بهشتی می گوید نظر ما این نیست که ترکیب شوراهای اسلامی کامل مسلمان باشد تصمیمات باید اسلامی باشد.

قسیم عثمانی ادامه داد: با توجه به اینکه اکثریت اعضای شورا مسلمان هستند حتما تصمیمات شوراها اسلامی خواهدبود.

وی با اشاره به جوسازی های بین المللی درباره اقدام شورای نگهبان گفت: نباید به دست خودمان بهانه به دست غربی ها بدهیم.

ادیانی راد در مخالفت: پا در کفش مجمع تشخیص و شورای نگهبان نکنیم

در ادامه علی ادیانی راد نماینده مردم قائمشهر در مخالفت با کلیات این طرح گفت: همه ادیان الهی در خانه ملت حضور دارند این جا مجلس شورای اسلامی است، نباید بحث ها را سیاسی، مذهبی و دینی کنیم، ملت نسبت به استدالها توجه ویژه خواهند داشت.

ادیانی اظهار داشت: مجلس نمی تواند احکامی را برخلاف احکام قانون اساسی وضع کند. ما نباید پا در کفش مجمع تشخیص مصلحت نظام کنیم کما اینکه حق نداریم پا در کفش شورای نگهبان کنیم. مجلس قانونگذار است، شورای نگهبان قوانین با شرع و قانون اساسی تطبیق می دهد بررسی مصالح هم با مجمع تشخیص است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: قاعده نفی سبیل نص قرآن است در برابر قرآن اجتهاد نکنید. شورای شهر و روستا تمشیت امور شهروندان در امور اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد و در صورت تصویب نهایی این طرح همه اعضای شوراهای اسلامی می توانند از اقلیت های دینی باشند.

محمود زاده در موافقت: قانون اساسی حقوقی را برای اقلیت های دینی قائل است

در ادامه جلال محمود زاده نماینده مردم مهاباد در موافقت با کلیات این طرح گفت: روز یکشنبه نزدیک به ۲۰۱ نماینده به فوریت این طرح رای دادند.

وی با استدلال به اصل ۱۳ قانون اساسی گفت: قانون اساسی حقوقی را برای اقلیت های دینی شناخته است.

وی تاکید کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی هم مردم از هر قوم و مذهبی مشارکت داشتند.

در ادامه حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و سخنگوی کمیسیون حقوقی کلیات این طرح رامغایر اصل ۴ قانون اساسی دانسته و اخطار داد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار اظهار داشت: اصل ۴ قانون اساسی اصلی کلی است که تاکید دارد همه قانونگذاری ها باید بر اساس اسلام باشد.

وی ادامه داد: حکومت کردن اینگونه امکانپذیر نیست. اینطور نمی شود شرایط کشور را سامان داد که مثلا قانونی در مورد سرمایه گذاری اقتصادی تصویب شود مردم سرمایه گذاری کنند بعد مردم آن را برخلاف شرع بدانند.