اصلاح قانون كار چه زمانی میسر خواهد شد؟

قانون کار، قانونی که در سال 1336 با همکاری سازمان بین المللی کار تهیه شده و تا سال 1357 بر روابط کاری کشور حاکم بود. بعد از انقلاب ، اسلامی شدن کار یکی از مطالبات مردم بود و در سال 1360 پیش نویسی تهیه شد که روابط کار را بر اساس روابط اجیر و موجر تعریف می کرد.
در این پیش نویس جنجالی معنای اغلب تصمیم گیری ها تفاوت کارگر و کارفرما بود و دخالت دولت بسیار محدود شده بود؛ مبنای تهیه این پیش نویس تلفیق اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد بود که این پیش نویس هم نتوانست به قانون تبدیل شود.
مجلس سوم با اکثریت جناح چپ موسوم به مجمع روحانیون مبارز عزم خود را برای تصویب و تدوین قانون کار جذب می کنند اما مصوبه مجلس که با همراهی نخست وزیر وقت تهیه شده بود با اشکالات متعدد از سوی شورای نگهبان مواجه می شود.
مبنای فکری این مصوبه تلفیق عدالت اسلامی و نظام طبقاتی کمونیست بود.عمده مشکل شورای نگهبان در نقض آزادی عمل کارگر و کارفرما و دخالت های دولت در طرفین بود که با اصل "الناس المسلطون لا انفسهم"در تناقض آشکار بود.
امام (ره )دو بار در جواب وزیر کار وقت توضیحاتی را به همه ی طرفها ارائه می کنند . محتوای فتوای امام (ره) چنین است "دولت در قبال در اختیار گذاشتن زیر ساخت های فعالیت های اقتصادی می تواند در برخی از شئون کارگران و کارفرمایان دخالت کند". اما این فتوا هم نمی تواند تمام مشکلات را حل کند و امام (ره)دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را می دهند.
در همان سالها کشور دچار تغییرات مهمی میشود و فرآیند تصویب قانون کار با کندی پیش می رود.
اما بالاخره در 29 آبان ماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون کار جمهوری اسلامی ایران را تصویب می کند تا یکی از پیچیده ترین قوانین در طولانی ترین پروسه های تصویب بالاخره به سرانجام برسد.
بعد از آن در بین سالهای 86 تا 90 دولت عدالت محور برای اصلاح این قانون پا پیش گذاشت اما هیچ گاه با همکاری دیگر قوا و دیگر شرکای اجتماعی کار همراه نشد.
برداشت امروز جامعه از قانون کار قانونی است که نه جامعه است نه مانع اما آنقدر پیچیده است که گویا اصلاح آن به این سادگی ها ممکن نیست.