تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت چه تغییری كردند؟

به گزارش نما به نقل از وبسایت روزنامه آسمان آبی: این روزها به‌خصوص در صد روز ابتدایی عمر دولت دوازدهم بحث کاهش قیمت اینترنت جزو داغ‌ترین خبرهای حوزه فاوای ایرانی است.

هرچند وزرای آی‌سی‌تی دولت نهم و دهم علاقه چندانی نه به اینترنت و سرعتش داشتند و نه به حجم و قیمتش و حتی گاه جملات گوهربار کاربرناپسندی (همچون سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه برای دانلود مقاله و کتاب برای کاربران کافی است) نیز در مثنوی‌های خود برای آیندگان به یادگار گذاشتند، اما به جای آن دو وزیر فاوای دولت یازدهم و دوازدهم نهایت استفاده از بحث قیمت و سرعت اینترنت را در طول دوران کاری خود بردند. محمود واعظی در یک تغییر استراتژیک علاوه بر آن‌که محدودیت‌های مربوط به سرعت اینترنت را برداشت و نسل‌های جدید اینترنت دیتا را پیش روی کاربران قرار داد، با فیلترینگ‌های سلیقه‌ای نیز مقابله کرد؛ اتفاقاتی که شاید خوشایند برخی از جریانات فرهنگی و سیاسی کشور نبود. جواد جهرمی نیز گسترش فناوری و ارزان‌سازی قیمت و خدمات اینترنتی را از نخستین روزهای فعالیتش به کاربران وعده داد؛ وعده‌ای که این روزها به پاشنه آشیل وزارت او تبدیل شده و مشخص نیست قرار است چه بر سر نیمچه میراث باقیمانده از واعظی بیاید.

شکست تابوی سرعت

محمود واعظی از همان روزهای ابتدای خدمتش در سیدخندان همواره وعده کاهش قیمت اینترنت را می‌داد؛ ۲۰ درصد، ۳۰ درصد و ۱۰ درصد رقم‌هایی بود که او در این زمینه عنوان می‌کرد. در طول دوره خدمت واعظی تغییراتی شگرف در بحث سرعت دسترسی به اینترنت حاصل شد و کاربران، نسل‌های جدید اینترنت همچون نسل سوم و چهارم دیتا موبایل و از آن طرف هم سرعت‌های دو تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه را در بخش اینترنت ثابت تجربه کردند، اما تغییر در قیمت نهایی برای مصرف‌کننده مانند تغییر در سرعت برای آن‌ها ملموس نبود.

دلیل این موضوع هم در سال آخر وزارت واعظی از دید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گران‌فروشی پهنای باند اینترنت از سوی شرکت دولتی زیرساخت به شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت عنوان شد. البته تا پیش از انتشار گزارش رسمی مرکز پژوهش‌ها، مدیران بخش خصوصی همیشه در مواجهه با ادعاهای واعظی سربسته به گرانی‌های بیش ‌از حد پهنای باند دولتی اشاره می‌کردند و مدعی بودند حتی تخفیف‌های ۵۰درصدی شرکت زیرساخت نمی‌تواند به کاهش بیش از ۱۰ درصد برای کاربران نهایی منجر شود. درنهایت در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمد که دولت پهنای باند را با قیمتی حدود ۲۵ برابر بیش از آن‌چه لب مرز خریداری می‌کند به شرکت‌های توزیع‌کننده می‌فروشد.

به‌هرحال محمود واعظی زمانی که پروانه ارائه خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه را به اپراتورهای تلفن همراه داد اعلام کرد دیگر محدودیت سرعت در بخش اینترنت ثابت وجود نخواهد داشت و از این پس پروانه‌های این بخش براساس فناوری به شرکت‌های حاضر و فعال واگذار می‌شود. البته این موضوع بیش از آن‌که لطفی به کاربران اینترنت باشد، منتی بر سر شرکت‌های حاضر در بازار بود؛ چراکه مشخص بود با فراگیر شدن اینترنت موبایل و البته گوشی‌های هوشمند، نسل اینترنت ثابت محکوم به فناست. (همان‌طور که در یک ماه گذشته نیز دیدیم شرکت قدرتمند و معروف «پارس آنلاین» برای افزایش میزان رقابت خود در بازار در شرکت «های وب» ادغام شد)؛ پس بهتر بود قبل از ورشکستگی شرکت‌های حاضر در این بخش، بحث محدودیت سرعت آن‌ها برداشته شود تا دولت چند سال دیگر بتواند هم از محل حق پروانه‌های جدید این شرکت‌ها و هم از محل فروش چندبرابری قیمت پهنای باند به آن‌ها درآمد کسب کند.

بازگشت محدودیت سرعت به بهانه ارزانی

محمدجواد آذری جهرمی پیش از نشستن بر مسند وزارت، طی فعالیت‌های تبلیغاتی خود در شبکه‌های اجتماعی‌اش مهم‌ترین برنامه‌ خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کاهش قیمت اینترنت و البته اصلاح رویه قیمت‌گذاری فعلی عنوان کرد. زمانی که با کمترین رأی اعتماد مجلس راهی ساختمان شهید قندی شد، به طرفدارانش در توئیتر و اینستاگرام وعده داد در صد روز نخست وزارتش تکلیف کاهش قیمت اینترنت را مشخص می‌کند. ادعای جهرمی البته پربیراه نبود؛ چراکه او قبل از پست وزارت، رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت بود؛ همان شرکتی که خصوصی‌ها در گفت‌وگوهای رسانه‌ای، آن را باعث و بانی اصلی گرانی اینترنت در کشور می‌دانستند و درنهایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مهر تأیید بر این ادعا زده بود.

جهرمی ماه به ماه و هفته به هفته، جسته گریخته در شبکه‌های اجتماعی‌اش خبر از نشست‌های کارگروهی کاهش و تغییر قیمت اینترنت را به کاربران می‌داد، تا سرانجام اوایل هفته گذشته با انتشار عکسی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام از فرمول‌ها و تعرفه‌ها و البته واژه جدیدی با عنوان «مصرف منصفانه» رونمایی کرد؛ این‌جا بود که سیل انتقادات روانه همان صفحات اجتماعی وزیر جوان فاوا شد.

صد روز پس از وعده شیرین کاهش قیمت اینترنت، این بار کاربران ایرانی با جدولی روبه‌رو شدند که حکایت از بازگشت سرویس‌های سرعتی داشت؛ سرویس‌هایی که یکی‌دو سالی بود خبر چندانی از آن‌ها در کارزار‌های تبلیغاتی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی شنیده نمی‌شد و کاربران عموما سرعت‌های بالا را با توجه به بسته‌های حجمی از شرکت‌ها خریداری می‌کردند.

این بار اتاق فکر جهرمی برای سرعت‌های مختلف قیمت‌های مختلف را در نظر گرفته بود؛ با این تفاوت که بحث حجم یا همان گیگ‌هایی که کاربران تا پیش از آن یا در قالب بسته‌های ماهانه می‌خریدند و یا در قالب بسته‌های گیگی جداگانه، جای خود را به واژه «مصرف منصفانه» داده بود؛ با این تبصره که سقف مصرف منصفانه در میان 18 شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد و شرکت‌ها موظف‌اند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها ملزم به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود.

این‌جا بود که طرفداران مجازی وزیر ارتباطات به منتقدانش تبدیل شدند و با هجوم به صفحات جهرمی در شبکه‌های اجتماعی،‌ او را با سیلی از انتقادات مواجه کردند. این انتقادات تا آن‌جا ادامه یافت که او در پستی دیگر خبر توقف موقت این تعرفه‌ها به منظور بازبینی طرح‌های شرکت‌های خصوصی توسط رگولاتور را اعلام کرد.

پاشنه آشیل مصرف منصفانه

پرواضح بود که «مصرف منصفانه» پاشنه آشیل طرح جدید خواهد شد؛ به‌طوری‌که براساس گزارش‌های مختلف، هریک از شرکت‌های حاضر در این بخش طرح‌ها و سقف‌ها و کف‌های مختلفی برای کاربران تعریف و تدوین کردند. برآیند این طرح‌ها از یک طرف و مشکلات پیش روی کاربران برای تعویض سرویس‌دهنده اینترنت ثابت (که به نوعی بازار رقابت این سرویس را سالیان سال است با چالش روبه‌رو کرده است) از طرف دیگر این ذهنیت را به وجود آورد که این طرح

نه تنها ارزانی را در پی نخواهد داشت؛ بلکه بیشتر باعث گرانی سرویس‌های اینترنتی خواهد شد.

وزیر ارتباطات در واکنش به اعتراض‌های مربوط به گران شدن اینترنت، از بررسی و اصلاح احتمالی جداول تعرفه‌های جدید شرکت‌های اینترنتی خبر داد و گفت: «اگر جداول منتشرشده از سوی شرکتی هزینه‌های مشترک نهایی را افزایش دهد و باعث گرانی سرویس‌های ثابت شود، از طرف سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) مردود شناخته شده و موضوع پیگیری و اصلاح خواهد شد. جداول منتشرشده در حال بررسی است و تا صبح یکشنبه (امروز) موارد مردودی احتمالی اعلام خواهد شد.»

البته که هیچ بقالی نمی‌گوید ماستش ترش است، اما در مقابل انتقادات کاربران مبنی بر گران شدن سرویس‌ها، شرکت‌های اینترنتی مانند «شاتل» نیز با انتشار بیانیه‌های مختلف مدعی سود کاربران در تعرفه‌های جدید شدند و به آن‌ها اطمینان دادند که مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات بیشتر به سود کاربران است تا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات.

هرچند همواره انگشت اتهام گرانی اینترنت به سمت شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان تأمین‌کننده انحصاری پهنای باند در کشور نشانه رفته است، اما در این سوی بازار، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در بخش خصوصی نیز هیچ‌وقت به‌طور شفاف میزان سود و زیان‌های خود در سال‌های گذشته را اعلام نکرده‌اند؛ حال آن‌که به باور بسیاری از کارشناسان، این شرکت‌ها در چند سال گذشته و به‌ویژه پیش از مصوبه مربوط به تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی،‌ سال‌ها قیمت تقریبا رایگان مصرف پهنای باند داخلی را برای کاربران به‌اندازه همان پهنای باند خارجی محاسبه کردند.

بیشترین انتقادات کاربران

مهم‌ترین انتقاداتی که به این طرح شده، ابتدا همان نبود تعبیر شفاف و استاندارد از «مصرف منصفانه» است؛ به‌طوری‌که کاربران منتقد در این بخش می‌گویند مگر در یک دهه گذشته و تاکنون در بخش اینترنت پرسرعت -چه از منظر کیفیت و چه از لحاظ قیمت- با آن‌ها منصفانه برخورد شده است که اکنون باید با واژه امری «مصرف منصفانه» در قرار‌دادهای جدید روبه‌رو شوند؟

انتقاد بعدی به موضوع بازگشت محدودیت سرعت مربوط می‌شود. کاربران در این باره می‌گویند، این دیگر اینترنت نامحدود نیست؛ بلکه اینترنت محدود است؛ چراکه ما باید برای دسترسی به اینترنت با سرعتی بالاتر هزینه بیشتری بپردازیم که این رویه اکنون در هیچ کشوری مرسوم نیست.

انتقاد سوم به تعرفه حجم اضافی یا همان بسته‌های گیگابایتی خارج از طرح‌هاست که گویا برای هر گیگ دو هزار تومان قیمت در نظر گرفته شده است که با قیمت‌های فعلی تفاوتی ندارد.

انتقاد چهارم و مبهم دیگر به قراردادهایی مربوط می‌شود که در همین چند ماه و چند هفته گذشته میان کاربران و سرویس‌دهندگان منعقد و یا برای مدت زمان مشخص دیگر تمدید شده است. جدا از این موضوع، بسیاری از شرکت‌های حاضر در این بخش در یک ماه گذشته با طراحی کارزار‌های تبلیغاتی مختلف، کاربران خود را به خرید حجم‌های اضافی با قیمت‌های کمتر تشویق کرده‌اند یا بسیاری از کاربران با مبالغ قبلی سرویس‌های گذشته خود را (به‌عنوان مثال سرویس حجمی یک مگابیت بر ثانیه) برای یک سال تمدید کردند. سؤالی که اکنون مطرح می‌شود آن است که تکلیف این قراردادها چیست؟‌ آیا قانون و تعرفه‌های جدید درباره چنین مواردی عطف به ماسبق می‌شود؟‌ یا مبلغ پرداختی کاربران به یکی از سرویس‌های جدید تبدیل خواهد شد؟‌

انتقاد پنجم مربوط به پاسخ‌هایی است که وزیر ارتباطات گاه به شکل دستچین‌شده به برخی از کاربران صفحات اجتماعی خود می‌دهد. به‌عنوان مثال او در پاسخ به انتقاد یک کاربر از شرایط جدید سرویس‌دهنده‌اش، می‌گوید با اجرای این طرح فضا رقابتی می‌شود و شما می‌توانید بهترین سرویس را انتخاب کنید.

نکته‌ای که در این میان وجود دارد به سختی‌های موجود بر سر راه تعویض سرویس‌دهنده اینترنت ثابت مربوط می‌شود. به فرض صحیح بودن توجیه وزیر ارتباطات، آیا در شرایط فعلی و رقابت شرکت به‌اصطلاح خصوصی مخابرات (که تمام زیرساخت‌های خطوط ثابت را در اختیار دارد) با سایر بازیگران بازار، امکان کوچ سریع کاربران از یک شرکت به شرکت دیگر مهیاست؟ آیا رانژه خطوط و یا خالی بودن پورت سرویس‌دهنده برتر برای کاربران به‌راحتی و در کمترین زمان در دسترس است؟

به‌هرحال در عصری که روند جهانی در بخش اینترنت ثابت به سمت اینترنت نامحدود به معنای واقعی کلمه می‌رود، به نظر می‌رسد در کشور ما این داستان آن‌چنان که باید شبیه سرویس‌های مشابه خارجی نیست.

اکنون در بسیاری از کشورها علاوه بر فروش سرویس اینترنت نامحدود، روی همان سرویس از سوی شرکت‌های خصوصی محتواهای رایگان و سرویس‌های ارزش افزوده بسیاری (مانند کانال‌های تلویزیونی) نیز لحاظ می‌شود؛ حال آن‌که در کشور ما واژه اینترنت نامحدود در حقیقت بازتعریفی از محدودیت‌های جدید، البته بدون هیچ سرویس و خدمات اضافی است.