رانت در استخدام دستگاه‌های دولتی/ بانك اطلاعاتی جامع بیكاران در كشور وجود ندارد

شکور پورحسین نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موج بیکاری موجود در کشور به عنوان مهمترین چالش و بحران پیش رو،گفت: وزیر کار آمار بیکاران کشور را در جلسه غیرعلنی مجلس سه میلیون و 600 هزار نفراعلام نموده ولی مرکز پژوهشهای مجلس تعداد بیکاران کشور را تا 7 میلیون و500 هزار نفر برآورد کرده است که تا 3 سال آینده این رقم به 12 میلیون نفر بیکار نیز خواهد رسید.
وی با اشاره به نبود آمار قابل استناد جهت برنامه ریزی وساماندهی مشکل بیکاری، گفت: آمارهای موجود باید استاندارد سازی شود، دولت مکلف است برای برنامه ریزی های کلان آمارهای واقعی را استخراج وشاخص های استانداردبه عنوان معیار شاغل یا بیکار بودن افراد طبق استانداردهای بین المللی تعریف کند،اینکه فردی دو ساعت در هفته کار می کند و از سوی دولت شاغل به حساب می آید پذیرفته نیست.
وی با ابراز تاسف از وجود رانت، برای استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در مراکزدولتی،گفت: عمده مشکلات پیش روی مجلس بخصوص درکمیسیون اجتماعی مربوط به تبدیل وضعیت و تثبیت شغلی افرادی است که قبلا" با رانت و رابطه و به صورت سفارشی وارد مراکز دولتی و وزارت خانه ها تحت عنوان استخدام های شرکتی، قراردادی و پیمانکاری شده اند واکنون بعد از گذشت چندین سال مسئله تثبیت موقعیت شغلی آنان برای رسمی شدن مطرح می شود.
وی افزود: عده ای از کارشناسان نظرشان این است که در روال گزینش ها رانت وجود دارد وهر کسی دردولت و وزارت خانه بستگانش را از طریق روابط ناسالم وارد حیطه کار دولتی کرده است که سبب نا کار آمدی و آسیب به منافع ملی شده است.
وی ادامه داد: نظر غالب مجلس این است که ما کار خودمان را باید انجام دهیم وکاری نداریم که دولت چگونه این افراد را جذب نموده،حتی اگر از طریق ناسالم بوده باشد وظیفه مجلس ساماندهی به وضعیت شغلی این افراد است که جای بسی تامل دارد.
نماینده مردم اردبیل تصریح تاکید نمود: اعتقاد ما این است که صرف نظر از اینکه این استخدام ها واقعی یا غیر واقعی است حق تمام جوانان این مملکت بهره مندی از کار است و دولت باید با بکارگیری تمام امکانات موجود برای تمام جوانان موقعیت کاری مناسب مهیا نماید.
وی با بیان اینکه وجود بانک قوی اطلاعاتی از فارغ التحصیلان وبیکاران کشور برای تحقق عدالت استخدامی ضروری است،گفت: افراد بسیاری با عدم دسترسی به رانت، رابطه وسفارش ممکن است سالها بیکار بمانند ولی فرد دیگری با دسترسی به رانت به فوریت جذب شده وحتی ظرف 6 ماه یا زودتر هم استخدام رسمی شود با تدوین بانک جامع اطلاعاتی باید روالی بدون تعرض افراد ذی نفوذ پیش بینی شود که امکان گزینش ها برای همه به صورت عادلانه میسر شود.