تخصیص بودجه به بنگاه های دولتی خلاف قانون است

احمد کریمی اصفهانی عضو هیات نظارت حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با نما با بیان اینکه در بودجه 97 نباید هیچ نوع هزینه ای برای بنگاه های دولتی توسط مجلس تصویب شود، گفت: در واقع دولت باید مجبور باشد که تمام بنگاه های اقتصادی دولتی را به فروش برساند و این بنگاه ها از دست دولت خارج شود.
وی در ادامه درباره علت فروش بنگاه های دولتی اظهار داشت: سال 84 مقام معظم رهبری با ابلاغ اصل 44 این موضوع را عنوان کردند و تصویب قانون به منظور فروش بنگاه های دولتی نیز انجام شده است.
وی افزود: در هر حال این بنگاه ها بار سنگینی بر دوش دولت است و یک عدد از بنگاه های اقتصادی نباید وجود داشته باشند و به نظر می رسد اگر دولت هم پیش بینی در بودجه برای این امر دارد، مجلس نباید اجازه چنین کاری را به دولت بدهد.
وی توضیح داد: مطابق قانونی که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، سه ماهیت برای این موضوع وجود دارد که در ماهیت اول به طور صد در صد باید این بنگاه ها به مردم واگذار شود و در ماهیت دوم 80 درصد واگذاری در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت قصد تخصیص منابع به این بنگاه ها را داشته باشد، مطابق قانون، خلاف محسوب می شود، اذعان داشت: انتظار می رود در بودجه چنین مواردی پیش بینی نشود چرا که تخصیص بودجه به بنگاه های دولتی اقتصاد را دچار مشکلات فراوانی خواهد کرد.
کریمی اصفهانی با بیان اینکه در حال حاضر 80 درصد از بنگاه های اقتصادی در کشور در اختیار دولت قرار دارد، بیان داشت: درصد کلانی از بدهی هایی که باید به بانکها پرداخت شود شامل بدهی های دولت است نه مردم.
وی خاطر نشان کرد: ما باید به تولید در کشور تسهیلات ارزان قیمت بدهیم و از طریق فعال کردن بنگاه های خرد و کوچک یا به اصطلاح مردمی جریان تولید را به روز رسانی کنیم.
وی در پایان یادآور شد: تولید در تمام دنیا از تسهیلات بانکی بهره مند می شود و این چنین نیست که از منابع خود استفاده نماید و باید گفت متاسفانه تا زمانی که دولت اداره کننده بنگاه های اقتصادی است نوبت به بنگاه های اقتصادی مردمی نمی رسد و زمانی می توانیم ادعا کنیم که بنگاه های اقتصادی به مردم رسیده است که دیگر هیچ بنگاهی در اختیار دولت نباشد.