به زودی؛ نهایی شدن لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها

به گزارش نما، در یادداشت کوتاه حسین انتظامی آمده است:
در کمیسیون لوایح دولت، چند ماده مهم از پیش نویس تقدیمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها) تصویب شد.
تقریبا دو سوم این پیش نویس در اواخر فروردین ماه امسال در هیأت دولت تصویب شده بود اما موادی از آنکه جنبه قضایی داشت به کمیسیون لوایح ارجاع شد که گمان می‌کنم یکی دو جلسه دیگر نهایی شود و به صحن دولت برود برای تصویب نهایی؛ و از آنجا تقدیم لایحه به مجلس.
این قانون در رژیم حقوقی افتراقی نوشته شده؛ یعنی به جای اینکه جرایم احتمالی مطبوعات را به قوانین متعدد و از جمله قانون مجازات اسلامی ارجاع بدهیم کلیه جرایمی را که ممکن است از طریق مطبوعات انجام شود، فهرست می‌کنیم و اسم سایر موارد می‌شود تخلف.
پیش نویس فعلی صرفا 5 جرم برای مطبوعات متصور شده است:
١. هتک حرمت
٢. نقض حریم خصوصی
٣. نقض امنیت ملی
4. توهین به مقدسات
5. افشای اسناد محرمانه
برای هر کدام هم اولا تعاریف صریح و غیرقابل مناقشه آمده و ثانیا مرجع انحصاری اعلام شکایت تصریح شده است. در حالی که در قانون فعلی حداقل ٢٠ عنوان مجرمانه وجود دارد، بعلاوه ده‌ها عنوان مجرمانه دیگر در سایر قوانین.
اما چند ماده مهم از پیش نویس تقدیمی وزارت ارشاد که در جلسه یکشنبه شب کمیسیون لوایح به تصویب رسید به شرح زیر هستند:
ماده 46-افشا و انتشار مطالب زیر ولو اینکه دارای طبقه بندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاری‌ها مجاز است:
١. مطالب درباره رویدادهای طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب آن‌ها محیط زیست و سلامت عمومی را تهدید می‌کند.
٢. مطالب راجع به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی
٣. اطلاعات درباره فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390
4. مطالب درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور
ماده 54-به جرایم مطبوعات و خبرگزاری‌ها صرفا بر اساس ترتیبات و مجازات‌های مندرج در این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ٧٧-باز نشر، توزیع، تکثیر و پخش اخبار اختصاصی خبرگزاری‌ها در مطبوعات یا پایگاه‌های خبری یا رادیو و تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی تا 4٨ ساعت پس از انتشار توسط خبرگزاری ممنوع است؛ مگر با رضایت خبرگزاری. متخلف علاوه بر جبران ضرر‌های معنوی و مادی خبرگزاری، چنانچه در نتیجه نقض ممنوعیت مذکور، افزایش درآمد پیدا کرده باشد به رد پنج برابر افزایش درآمد حاصل در حق شاکی و جزای نقدی از یکصد تا پانصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.