موجودی صندوق توسعه ملی به ۲۸،۷ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رحیم قربانی امروز در حاشیه امضای قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی و بانک اقتصاد نوین به مبلغ 670 میلیون دلار اعلام کرد: تاکنون 14 میلیارد و 170 میلیون دلار قرارداد عاملیت منابع صندوق توسعه ملی با بانک‌های کشور منعقد شده و از نظر صندوق این منابع در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار گرفته یا به زودی می‌گیرد.

وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی از محل 20 درصد درآمد نفت و گاز و میعانات گازی تاکنون به 28.7 میلیارد دلار رسیده و تا پایان سال جاری به 30 میلیارد دلار می‌رسد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: براساس قانون سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز در سال آینده با 3 درصد افزایش به 23 درصد می‌رسد که با توجه به ورود حدود 17.5 میلیارد دلار از این درآمدها در سالجاری پیش‌بینی می‌شود سال آینده در مجموع 19.5 میلیارد دلار جدید وارد این صندوق شود.

قربانی در مورد خرید اوراق مشارکت ارزی داخلی توسط صندوق توسعه ملی افزود: با توجه به وظایف صندوق توسعه ملی که در اساسنامه تعریف شده این صندوق می‌تواند سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی داشته باشد و ممکن است نسبت به خرید اوراق بهادار و اوراق مشارکت ارزی اقدام کند که این مستلزم مجوز هیئت امنای صندوق توسعه ملی است که در حال رایزنی برای خرید اوراق مشارکت ارزی پروژه‌های داخلی و خارجی هستند.

وی تأکید کرد: اساسنامه صندوق مقدار خاصی برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی نکرده و ممکن است در بازارهای مالی و پولی بین‌المللی سرمایه‌گذاری انجام شود.

قربانی یادآور شد: آن مقدار از قراردادهای عاملیت که با بانک‌های کشور بسته شده و به رقم 14 میلیارد و 170 میلیون دلار رسیده از نظر صندوق توسعه ملی قابل برداشت است و باید مشکلات پرونده متقاضیان برطرف شود و این منابع به آنها پرداخت شود.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: منابع این صندوق به همه پروژه‌های سرمایه‌گذاری غیر دولتی که سهم دولت از این پروژه‌ها که کمتر از 20 درصد باشد اختصاص می‌یابد.

محمد هاشم بت‌شکن نیز در حاشیه این امضا قرارداد در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که چرا با وجود بانک‌های رنگارنگ خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در کشور رقابت در جهت کاهش قیمت خدمات یا تسهیلات بانکی اتفاق نمی‌افتد،گفت: نرخ سود تسهیلات به تناسب نرخ سود سپرده‌های بانکی و آن هم منبعث از نرخ تورم موجود در جامعه است.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین افزود: منابع بانک‌ها برای دادن تسهیلات از محل سپرده‌های مردمی است که نرخ سود این سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم است و نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند کمتر از نرخ سود سپرده باشد.

وی تأکید کرد: بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار منابع را جذب کرده و در بهترین شرایط به کار می‌گیرد و سود تسهیلات معمولا از سود سپرده‌ها بیشتر است.

بت‌شکن در مورد بسته سیاستی نرخ سود بانکی گفت: این بسته سیاستی در واقع سالانه نیست و به تناسب تورم هر زمان تغییر پیدا می‌کند.